تدبير تمويل قوة مشتركة لأمن دول منطقة الساحل اليوم

الاجتماع يركز على القضايا الأمنية والتنموية... ومكافحة الإرهاب

TT

تدبير تمويل قوة مشتركة لأمن دول منطقة الساحل اليوم

يحتضن مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم (الجمعة)، مؤتمرا رفيع المستوى حول منطقة جنوب الصحراء الأفريقية والمعروفة أيضا باسم مجموعة الخمس في منطقة الساحل، والتي تضم خمس دول وهي موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، ويهدف المؤتمر إلى العمل على حل مشكلات هذه المنطقة التي تتمثل بانتشار الإرهاب والتطرف وانعدام الأمن، بالإضافة إلى الفقر ونقص التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسوء الإدارة. وينعقد المؤتمر برعاية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وبحضور رؤساء الدول الخمس، حيث سيتم مناقشة الدعم الدولي المطلوب لدول منطقة الساحل، سواء على صعيد الأمن أو التنمية، هذا إلى جانب حضور وفود من دول أخرى شريكة وتهتم بالوضع في المنطقة.
ووفقا لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، فإن بروكسل تعطي اهتماما لهذا الملف من منطلق أن الاتحاد الأوروبي شريك سياسي قوي لدول منطقة الساحل «جنوب الصحراء». وحسب بيان للمفوضية الأوروبية في بروكسل، اعتادت فيدريكا موغيريني، عقد اجتماعات سنوية مع وزراء خارجية الدول الخمس لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الأمن والهجرة ومكافحة الإرهاب وتشغيل الشباب والمساعدات الإنسانية والتنمية طويلة الأجل. ويعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أكبر مزود للمساعدات الإنمائية في منطقة الساحل بما يزيد على 8 مليارات يورو خلال الفترة 2014 إلى 2020 ويستخدم التكتل الأوروبي جميع أدواته لدعم جهود التنمية في المنطقة، وخصوصاً الصندوق الاستثماري للطوارئ والتصدي للأسباب الجذرية للهجرة وحالة عدم الاستقرار، ولإيجاد فرص للشباب. كما يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً رئيسياً في المجال الأمني من خلال بعثات وأنشطة للأمن والدفاع المشتركة على ساحل النيجر وساحل مالي، كما يدعم الاتحاد المبادرات الأمنية الإقليمية وقدم بالفعل 50 مليون يورو لإنشاء القوة المشتركة من الدول الخمس في المنطقة التي تهدف إلى تحسين الأمن الإقليمي ومكافحة الجماعات الإرهابية وأيضا المشاركة في عملية السلام في مالي، ووفق مصدر أوروبي مطلع: «نرغب بتعزيز العمل الرامي إلى ربط مسارات حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى الإدارة في هذه الدول، وذلك حسب استراتيجياتها وأولوياتها». وقد أعلن المصدر أن المشاركين في القمة اليوم يرغبون بجمع 250 مليون يورو لدعم القوة المشتركة لدول جنوب الصحراء التي تم إطلاقها رسمياً نهاية عام 2014، وذلك عبر التنسيق بين الاحتياجات العملية والعسكرية والإمكانيات المعروضة من قبل الدول الأوروبية والدول الشريكة.
وأوضح المصدر أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتأمين مبلغ 50 مليون يورو، وهو من ضمن مبلغ الـ8 مليارات يورو كانت بروكسل خصصتها لدول جنوب الصحراء في الفترة الواقعة ما بين 2014 - 2020. ولا تعد المشاركة المادية في دعم القوة المشتركة محصورة في دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، بل تمتد لتشمل عدة أطراف دولية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وغيرها. وكان المصدر قد أكد أن بروكسل حصلت على تعهدات سعودية بدفع 100 مليون دولار من المبلغ المطلوب، بينما ستقدم الإمارات مبلغ 30 مليون دولار. ويوجد في هذه المنطقة عدة بعثات عسكرية دولية، منها فرنسية وأممية وأفريقية، بالإضافة إلى بعثة تدريبية أوروبية في مالي، وحسب المصدر نفسه، فإن «القوة المشتركة لدول جنوب الصحراء جاءت بمبادرة من الدول نفسها وهذا أمر جيد».
ويولي الاتحاد الأوروبي أهمية خاصة لدول هذه المنطقة، إذ تعد مصدراً أساسياً للمهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى دوله، كما أنها تعتبر بيئات خصبة لنمو الجماعات الإرهابية وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة في ظل غياب حكومات رشيدة تقود هذه الدول. وترى بروكسل بأن مصلحة الاتحاد الأوروبي ودوله بالإضافة إلى دول أخرى تقتضي التدخل للعمل على بسط الاستقرار والأمن في منطقة جنوب الصحراء.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.