انتقادات عراقية لتبني إيران إعدام صدام

TT

انتقادات عراقية لتبني إيران إعدام صدام

أثار زعم مسؤول إيراني أن بلاده وراء إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، انتقادات حادة في بغداد. وطالب سياسيون الحكومة بالرد على هذه التصريحات التي عدوها «تدخلاً غير مقبول» في شؤون بلادهم.
وكان عضو «المجلس الأعلى للثورة الثقافية» في إيران رحيم بور أزغدي قال في مقابلة تلفزيونية، إن «هناك 5 دول تحت سيطرة نظام المرشد الأعلى علي خامنئي بعدما خرجت من تحت سيطرة واشنطن». وأضاف أن «جماعتنا قامت بشنق صدام حسين وليس الأميركيين. قوات الثورة الإسلامية أعدمته». ورأى أنه «آن الأوان لإعلان الإمبراطورية الفارسية في المنطقة».
ودعا النائب العراقي السابق حسن العلوي القادة السياسيين إلى «وضع الأمور في نصابها الصحيح». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يتوجب على حكومات عراقية ما زال رجالها أحياء وضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن تلك التصريحات، لأنه في حال بقوا صامتين، سواء على هذه التصريحات أو أخرى سابقة لها، بما فيها تصريحات ولايتي قبل أيام، فإنه سيصدق كل زعم من طهران بأنها هي التي تدير الأوضاع في العراق».
وأشار إلى أن «المشكلة بالنسبة إلى الإيرانيين هي أنه ما إن تنطفئ نيران تصريح إيراني حتى تشتعل نيران تصريح آخر، وهي كلها تدور حول إشعار الرأي العام العراقي بأنه لا يمتلك شيئاً من هذه التي تُسمى سيادة الدول، وكأن إيران خرجت إلى العالم بعد سبات طويل من فترات السياسة الباطنية لتقول نحن أولياء الدم في العراق ومقدرات هذا البلد رهن بأيدينا».
وأضاف العلوي أن «هذا التصريح الذي يزعم أن إيران هي التي أعدمت صدام حسين سيثير بلبلة سياسية وقانونية ستثور ولا تهدأ متسائلة عن موقف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي أعدم صدام حسين بتوقيع منه وأثناء ولايته الأولى، وتقع عليه المسؤولية في تصويب مجرى الأحداث التي عشناها ولم تدخل بعد في حوزة التاريخ».
وأوضح أنه «حتى الناس البسطاء يتساءلون عن الهدف من هذه الاستراتيجية الإعلامية الإيرانية التي تنزع عن السلطة في العراق، لا قضايا السيادة فحسب، بل حتى صغائر القرارات الخاصة بالعراقيين دون غيرهم».
واعتبر القيادي البارز في «منظمة بدر» القريبة من إيران كريم النوري أن «مثل هذا التصريح مسيء إلى حلفاء إيران قبل خصومهم، فضلاً عن أنه لا يمت إلى الواقع العراقي بصلة، لا سيما لجهة ملابسات محاكمة وإعدام صدام حسين». وأضاف النوري لـ«الشرق الأوسط» أن «الأميركيين هم من يقع عليهم الثقل الأكبر في إعدام صدام وتوفير الحماية لمحاكمته، لكن قرار إعدامه كان عراقياً بحتاً».
وتساءل عن «صمت من تولى عملية تنفيذ الإعدام»، في إشارة إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. ورأى أن «هذا التصريح يصب في مصلحة خصوم إيران في المنطقة ولا ينفع حلفاءها في شيء».
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن القيادي في «الجبهة العراقية للحوار الوطني» حيدر الملا، مطالبته بموقف واضح من «التخرصات الإيرانية» بحق العراق، مشيراً إلى أن «العراق لن يكون جزءاً من سياسة المحاور الطائفية التي تسعى إيران إلى خلقها في المنطقة بحثاً عن إمبراطوريتها المزعومة».
ودعا الملا في بيان وزارة الخارجية العراقية إلى اتخاذ «موقف واضح من هذه التجاوزات التي مست السيادة العراقية». وأضاف أن على طهران «أن تدرك أن سياسة تصدير الأزمة ستنعكس عليها، خصوصاً بعد أن بدأ المجتمع الدولي يستشعر مخاطر سياساتها التوسعية على أمن المنطقة واستقرارها، وهذا ما عبر عنه الاجتماع الأمني الذي عقد في ميونيخ أخيراً».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».