تصريح مسؤول روسي يثير لغطاً كبيراً في ليبيا

دينغوف تحدث عن وجود «بلد واحد» يسلح 3 جهات

TT

تصريح مسؤول روسي يثير لغطاً كبيراً في ليبيا

أثارت تصريحات ليف دينغوف، رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بليبيا، بوجود «بلد واحد» يورد الأسلحة إلى 3 جهات مسلحة في ليبيا، لغطاً واسعاً، فيما رجحت مصادر أن يكون المسؤول الروسي «يقصد بحديثه دولة قطر».
وكان دينغوف يتحدث أمام منتدى «فالداي» الدولي للحوار حول استراتيجية ودور روسيا، أمس، وقال وفقاً لموقع «RT»، إنه «حان الوقت للكشف عن اللاعبين الخارجيين في الأزمة الليبية»، مشيرا إلى أن موقف بلاده واضح في الأزمة الليبية، وأنها «تركز اهتمامها على حل القضية الليبية... ونحن نقترح تفعيل الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة حول الأزمة، وبشكل دقيق حان الوقت للكشف عن اللاعبين الخارجيين... هناك بلد يسلح 3 جهات، فالأسلحة تصل إلى طبرق (شرق البلاد)، ثم إلى طرابلس (غرب البلاد)، وغيرهما».
وفيما قالت مصادر ليبية عدة إن اتهام رئيس مجموعة الاتصال الروسية تنصب على قطر، نظراً «لضلوعها في تمويل الإرهاب في البلاد بالسلاح والمال»، ذهب عضو مجلس النواب عن مدينة طبرق صالح هاشم إلى أن الأخيرة متورطة في تقديم الدعم لجماعات الإرهاب في البلاد، لكنه استدرك بالقول: «لا أستطيع الجزم بأن ليف دينغوف يقصد قطر».
كما استغرب هاشم مما قاله المسؤول الروسي حول وصول الأسلحة إلى طبرق، ومنها إلى طرابلس، وقال إن قطر «ليس لها أي اتصالات مع الشرق الليبي، حيث يسيطر الجيش الوطني في كل مدنه وبلداته، وإلى أبعد من ذلك».
ولفت هاشم إلى أنه يتم تهريب «السلاح القطري إلى ليبيا عبر السودان، مروراً بتشاد، ثم يدخل البلاد من الحدود المفتوحة في الجنوب».
وقال مصدر ليبي، رفض ذكر اسمه، إن المقصود بالجهات الثلاث التي ذكرها المسؤول الروسي، والتي يتم مدها بالسلاح، هي ما يسمي بمجلس «شورى ثوار بنغازي»، ومجلس شورى «مجاهدي درنة»، وجماعة الإخوان المسلمين، وأجنحتها في غرب البلاد.
وذّكر المصدر باعتراف نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، (المنتهية ولايته) السبت الماضي بأنه «كان يرسل الجرافات المحملة بالأسلحة إلى بنغازي ودرنة للمجاهدين هناك»، الأمر الذي دفع العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، لتهديده بأنهم «يعتزمون مقاضاة أبو سهمين أمام محكمة الجنايات الدولية».
ووجه المسماري اتهامات عدة في مؤتمرات صحافية سابقة إلى قطر بدعم الإرهاب في بلاده، وقال إنها «تمول عمليات مسلحة على الأراضي الليبية، وقد حاولت أن تلعب بالنسيج الاجتماعي الليبي».
ومضى رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بليبيا يقول: «يجب التباحث مع اللاعبين لنصل إلى حل، وكما قال الرئيس فلاديمير بوتين، ليبيا بلد فيه عقد، ولا يمكننا قطع هذه العقد، بل يجب تفكيكها ونحن نسير في هذا الاتجاه».
وأشار دينغوف إلى المطالب الليبية المتواصلة بخصوص التسلح والتدريب العسكري، مشيراً إلى الزيارات التي قام بها مسؤولون ليبيون من كل الأطراف إلى موسكو، والتي تحافظ على مسافة متساوية من كل الأطراف الليبية. وسبق لدينغوف أن صرح بأن الجيش الليبي قدم طلباً لروسيا لإقامة قاعدة عسكرية روسية شرق البلاد، مؤكداً «أنه لا يزال من غير الممكن معرفة إذا ما كان ستتم الموافقة على ذلك الطلب»، لكن المتحدث باسم الجيش نفى ذلك.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».