السلطة ترد: إسرائيل تدفع رواتب لمستوطنين أدينوا بجرائم قتل فلسطينيين

القاتل شكولنيك حصل على راتب ومخصصات تأمين ومنحة اقتصادية

في محاولة لصد الحملة الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية، بسبب قيامها بدفع رواتب للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم ولعائلات الشهداء، أصدرت هيئة الأسرى والمحررين في المناطق الفلسطينية بياناً استخدمت فيه الحجج الإسرائيلية نفسها، وبينت أن الحكومة الإسرائيلية أيضاً، تدفع رواتب، ليس فقط للجنود والضباط الإسرائيليين الذين ينفذون عمليات قتل بحق فلسطينيين أبرياء، بل أيضاً لمستوطنين ولإرهابيين يهود تمت إدانتهم في محكمة إسرائيلية بهذه الجرائم.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، مساء الأحد، على مشروع القانون، الذي طرحه وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، لتقليص مبلغ مماثل للرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء وللأسرى من أموال عائدات الضرائب، التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة. وطبقاً للاقتراح، سيقوم وزير الأمن، في نهاية كل عام، بتقديم تقرير إلى اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي يلخص فيه إجمالي هذه المدفوعات. وسيتم تحويل الأموال، التي سيتم تقليصها من عائدات الضرائب إلى صندوق سيخصص لـ3 أهداف رئيسية؛ تنفيذ الأحكام التي تصدر لصالح ضحايا العمليات، في المحاكم المدنية والعسكرية في إسرائيل والضفة، ضد السلطة الفلسطينية ومنفذي العمليات، وإصلاح البنية التحتية المدنية في المنطقة، مثل الطرق والإنارة والمركبات الأمنية، ومشاريع لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب.
ووفقاً لمعطيات السلطة الفلسطينية، تم في عام 2017 دفع أكثر من 550 مليون شيقل إلى الأسرى والأسرى المحررين، ونحو 687 مليون شيقل لعائلات الانتحاريين والجرحى (نحو 7 في المائة من ميزانية السلطة الفلسطينية). وقال ليبرمان، في أعقاب المصادقة على الاقتراح: «سيتم قريباً وضع حد لهذا المسرح العبثي وسنستخدم أموال رواتب المخربين التي سنأخذها من أبو مازن لمنع الإرهاب ولتعويض الضحايا».
وجاء في بيان هيئة الأسرى الفلسطينيين، أن يوارم شكولنيك قاتل الشهيد الفلسطيني الأسير موسى سليمان أبو صبحة الذي استشهد عشية عيد الفطر يوم 23 مارس (آذار) من سنة 1993 في مستوطنة سوسيا، بعد أن أطلق شكولنيك النار عليه وهو أسير مكبل اليدين والقدمين، تلقى خلال اعتقاله راتباً مالياً عالياً من الحكومة الإسرائيلية وبشكل شهري ومخصصات من مؤسسة «التأمين الوطني» الرسمية، وبعد إطلاق سراحه تلقى مساعدة حكومية لفتح مشروع اقتصادي.
وقال تقرير الهيئة إن سلطات السجون الإسرائيلية خفضت الحكم الذي فرضته المحكمة على القاتل بالسجن المؤبد إلى 15 سنة، ثم خفضته مرة ثانية وثالثة، وبالتالي لم يقضِ سوى 8 سنوات في السجن، ثم أطلق سراحه. ولم يعرب عن ندمه، بل بالعكس، فهو يتفاخر بفعلته حتى اليوم.
واعتبرت الهيئة أن دعم المجرمين القتلة الإسرائيليين من قبل حكومة الاحتلال ومن قبل جمعيات ومؤسسات إسرائيلية ومساندتهم في إطلاق سراحهم، وتوفير رواتب شهرية لهم، يأتي في ظل حالة الصعود في المجتمع الإسرائيلي إلى العنصرية والفاشية ودعم التطرف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني. وقالت الهيئة إن 99 في المائة من القتلة اليهود الذين ارتكبوا جرائم بحق فلسطينيين قد تم إطلاق سراحهم ودعمهم قانونياً واجتماعياً وبحماية وحصانة من الحكومات الإسرائيلية والجمعيات المتطرفة في إسرائيل. وأشارت الهيئة إلى أن دولة الاحتلال تدعم الجريمة المنظمة وتشكل غطاء لها، بل تشجع على ذلك من خلال التعاطف مع القتلة وإصدار أحكام شكلية وسخيفة بحقهم.