الجيش المصري: مقتل 3 عسكريين و4 إرهابيين بسيناء

في إطار «العملية الشاملة»

عدد من القوات المسلحة المصرية بسيناء (رويترز)
عدد من القوات المسلحة المصرية بسيناء (رويترز)
TT

الجيش المصري: مقتل 3 عسكريين و4 إرهابيين بسيناء

عدد من القوات المسلحة المصرية بسيناء (رويترز)
عدد من القوات المسلحة المصرية بسيناء (رويترز)

أعلنت القوات المسلحة المصرية استهداف عدد من العناصر الإرهابية، والقضاء على عدد من العناصر الإجرامية، واستهداف أوكار إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء، في إطار العملية الشاملة «سيناء 2018».
وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، اليوم (الاثنين)، إنه تم القضاء على 4 عناصر تكفيرية مسلحة شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات.
وأعلن البيان العاشر للقوات المسلحة المصرية عن مقتل ضابط صف ومجندين اثنين وإصابة ضابطين ومجند أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.
وأضاف المتحدث أنه استهدفت القوات الجوية 5 أهداف للعناصر الإرهابية ودمرتها بشكل كامل، منها سيارة مفخخة خلال محاولتها استهداف قوات المداهمة، كما تم تنفيذ القصف المدفعي لـ166 هدفا بقطاعات المداهمة بشمال ووسط سيناء.
وأضاف البيان أنه تم الإفراج على عدد من المشتبه بهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهم وثبوت عدم تورطهم في أي قضايا، مع تسليمهم جميع متعلقاتهم الشخصية.
وأعلن المتحدث العسكري عن القبض على 417 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقامت عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 101 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات، كما تم اكتشاف وتدمير 4 كهوف ومخابئ لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على عدد من الألغام والعبوات الناسفة والأسلحة والذخائر وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة.
وأعلن المتحدث العسكري عن ضبط مركز إعلامي للعناصر الإرهابية عثر بداخله على عدد من أجهزة الحاسوب وأسلحة نارية وخرطوش وأجهزة اتصال لاسلكية ومبالغ مالية بالعملات الأجنبية.
وأضاف البيان أنه تم تدمير 244 وكرا ومخزنا عثر بداخلها على عدد من الأسلحة الآلية والذخائر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية ودوائر النسف والتدمير ومواد الإعاشة، وضبط أكثر من 11 طنا من المواد المخدرة.
كما تم ضبط وتدمير والتحفظ على 27 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، وعدد 100 دراجة نارية من دون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.
وواصلت التشكيلات التعبوية تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة المدنية لـ601 كمين ودورية أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية واستكمال تنفيذ أعمال التمشيط لمناطق الظهير الصحراوي وضبط عدد من المشتبه بهم. كما عززت قوات حرس الحدود مدعومة بتشكيلات من القوات الجوية تأمين المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي، وإحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية ومجابهة عمليات التسلل والتهريب للأسلحة والمخدرات التي تهدد أمن واستقرار الجبهة الداخلية.
ومن جهتها، تنفذ القوات البحرية مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر في دعم الأنشطة القتالية وتأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل البحري من وإلى الساحل، وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية.
وانتشرت المجموعات القتالية في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات لإحكام السيطرة الأمنية عليها، تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها بقرى ومدن شمال ووسط سيناء، واستمرت أجهزة وزارة الداخلية في تقديم الخدمات لأبناء محافظة شمال سيناء، إذ يقوم قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية باستخراج الأوراق المميكنة (الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلي والفردي) بصورة مجانية لمدة شهر، لتقديم كل أوجه الرعاية لأبناء سيناء، تقديرا لدورهم الفعال في مساندة الجهود الأمنية المبذولة للقضاء على الإرهاب.
وكانت مصر أطلقت في التاسع من فبراير (شباط) الجاري عملية عسكرية واسعة لمواجهة الإرهاب في مناطق سيناء والدلتا والظهير الصحراوي غرب نهر النيل.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».