تركيا تعزز وجودها العسكري بثاني قاعدة في الصومال خلال 5 أشهر

لقاء مسؤولين عسكريين صوماليين وأتراك فى مقديشو أمس (وكالة الأنباء الصومالية)
لقاء مسؤولين عسكريين صوماليين وأتراك فى مقديشو أمس (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تركيا تعزز وجودها العسكري بثاني قاعدة في الصومال خلال 5 أشهر

لقاء مسؤولين عسكريين صوماليين وأتراك فى مقديشو أمس (وكالة الأنباء الصومالية)
لقاء مسؤولين عسكريين صوماليين وأتراك فى مقديشو أمس (وكالة الأنباء الصومالية)

أعلنت السلطات الصومالية أمس، أنها قررت منح تركيا قطعة أرض في العاصمة مقديشو لإقامة قاعدة عسكرية جديدة هي الثانية لها، لتدريب قوات الجيش الوطني الصومالي. جاء القرار خلال اجتماع عقده نائب وزير الدفاع عبد الله روبلي، وقائد قوات الجيش اللواء عبد الولي غورد، وقائد القاعدة العسكرية التركية للتدريب في مقديشو محمد ياسين، ومسؤولون آخرون. وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن عبد الرحمن عثمان يريسو وزير الإعلام السابق الذي يتولى حالياً منصب محافظ بنادر وعمدة مقديشو، قام بنقل مساحة أرضية بمنطقة «جزيرة» بالعاصمة مقديشو إلى قوات الجيش الصومالي، حيث تعتزم تركيا تحويلها إلى قاعدة عسكرية لتدريب الجيش. ونقلت عن يريسو قوله، إن هذه المساحة مخصصة للقوات المسلحة الصومالية، حيث ستكون قاعدة تدريب كبيرة للجيش. فيما أشاد وزير الدفاع محمد مرسل بجهود تركيا في دعم قوات الجيش الصومالي الساعية إلى تحرير البلاد من براثن ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وتعتبر هذه هي ثاني قاعدة عسكرية تعلنها تركيا والسلطات الصومالية خلال نحو 5 شهور فقط، ما يعكس إصرار تركيا على تعزيز وجودها العسكري والاستراتيجي في منطقة القرن الأفريقي من خلال الصومال، وفقاً لما قاله مسؤول صومالي لـ«الشرق الأوسط»، طلب عدم تعريفه. ونهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، افتتح رئيس هيئة الأركان التركية، خلوصي أكار، في الصومال، أكبر مركز عسكري تركي خارج البلاد في مقديشو، يشمل 3 منشآت: أكاديمية حربية، ومدرسة ضباط صف، ومركز تدريب.
وبدأت وحدة عسكرية تركية في شهر أغسطس (آب) الماضي، العمل في مقديشو، بهدف تدريب وتعليم الجيش الصومالي وتحسين البنية العسكرية وأنظمة الدعم اللوجيستي للتدريب.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الصومالية أنها تسلمت أول من أمس، 30 سيارة للدفع الرباعي مساعدات لدعم الشرطة الوطنية من قطر، خلال حفل أقيم بميناء مقديشو الدولي، حضره وزير الداخلية محمد دعالي، والقائم بأعمال قطر.
واعتبر دعالي أن قطر تلعب دوراً ريادياً في الصومال من خلال مشاريعها التنموية والإنسانية ومساعداتها لشعب وحكومة الصومال.
وكانت فهمة نور نائبة وزير التخطيط قد استقبلت أمس بمقديشو رجال أعمال قطريين، وقالت: «سيعملون على خلق فرص استثمار في الصومال».
من جهته، أعلن مايكل كيتنج الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال في تغريدة له عبر موقع «تويتر» أنه عقد أمس، ما وصفه باجتماع مفيد مع الجنرال توماس والدوسر قائد القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم)، لبحث التهديدات الأمنية التي تواجه الصومال وكيف يمكن للمجتمع الدولي هزيمة التطرف وتحقيق الاستقرار. فيما أشاد بيتر دو كليرك مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في الصومال بجهود الإغاثة التي بذلتها السلطات في إقليم البونت لاند (أرض اللبان) في شمال شرقي الصومال، لكنه حذر في المقابل من أن الأزمة الإنسانية الحالية لم تنتهِ بعد.
وقال عقب لقائه مع مسؤولين محليين في الإقليم إنه «في حين كان العام الماضي، عاماً جيداً من حيث التعاون الوثيق لتجنب أسوأ تأثير أي الجفاف، سيلزم بذل مزيد من الجهود». وتابع: «الوضع خطير جداً، وتحدثنا عن أفضل السبل للوصول إلى الناس هناك من حيث تزويدهم بالمساعدة لتقليل تأثرهم بالجفاف وربما الوقوع في المجاعة». وقال: «إننا نحاول معالجة الأسباب الكامنة وراء الأزمة مثل انعدام الأمن الغذائي واستنزاف الثروة الحيوانية والتفكير في بدائل للناس لكسب عيشهم وإعادة بناء حياتهم».
وقالت الأمم المتحدة إنه أمكن في عام 2017، تفادي المجاعة المتصلة بالجفاف من خلال جهود الصوماليين وشركائهم الدوليين، لكنها رأت في المقابل، أنه ومع ذلك «لم يتم التغلب على هذا الخطر بعد، إذ إن هناك 5.4 مليون شخص في الصومال يحتاجون إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».