صومالية متهمة بالإرهاب تواجه المؤبد في أميركا

سعت إلى تجنيد عناصر لـ{القاعدة} في مناطق القتال

تنوزا جمال حسن («واشنطن بوست»)
تنوزا جمال حسن («واشنطن بوست»)
TT

صومالية متهمة بالإرهاب تواجه المؤبد في أميركا

تنوزا جمال حسن («واشنطن بوست»)
تنوزا جمال حسن («واشنطن بوست»)

بعد 10 أيام، ستعود تنوزا جمال حسن إلى محكمة مقاطعة في ولاية مينيسوتا لمواجهة تهم بالإرهاب، خصوصاً الانتماء إلى تنظيم القاعدة. وكانت وقفت، الأسبوع الماضي، أمام محكمة فيدرالية للسبب نفسه، وتواجه في المحكمتين السجن المؤبد. ورغم أن الشرطة قالت إن حسن ولدت في الولايات المتحدة، إلا أنها لم تقل إذا كانت عائلتها إثيوبية أو صومالية. ورجحت صحيفة «منيابوليس ستار» أن عائلتها صومالية، رغم أن حسن كانت قالت إنها تريد زيارة إثيوبيا. وقالت الصحيفة إن العائلة رفضت الحديث إلى الصحافيين.
في العام الماضي، أوقفت حسن من السفر إلى أفغانستان للانضمام إلى تنظيم القاعدة. واعترفت بذلك لشرطة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). وفرقت بين «القاعدة» و«داعش»، وكررت أنها لا تنتمي إلى «داعش»، وقالت إنها تريد أن تتزوج أي مقاتل من «القاعدة» في أفغانستان، وقد ترتدي حزاماً انتحارياً فيما تراه حرب الأفغان ضد القوات الأميركية هناك.
وقالت وكالة «أسوشييتد برس» أمس، إن حسن «قالت إنها غاضبة من العمليات العسكرية الأميركية في الخارج. واعترفت أنها حاولت تشجيع الآخرين للانضمام إلى الجهاد القتالي. لكنها قالت إنها لا تنوى القيام بهجوم على الأراضي الأميركية».
وحسب الوكالة، أفرجت الشرطة عن حسن، وعمرها 19 عاماً، وكانت طالبة في جامعة سانت كاثرين، في سنت بول (ولاية مينيسوتا). وفي الشهر الماضي، بعد 4 شهور من الحادث، اعتقلت الشرطة حسن بتهمة إطلاق حرائق صغيرة في جامعتها السابقة، في سانت بول. ولم يصب أي شخص بأذى بسبب الحرائق.
في الأسبوع الماضي، قدمت إلى محكمة فيدرالية، واتهمها المدعى العام بأنها «أعلنت جهاداً ذاتياً»، بدون تلقي تعليمات من آخرين.
أيضاً، في الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة «مينيابوليس ستار» مناقشات حول عدم اعتقال حسن في المرة الأولى. وأشارت المناقشات إلى ما حدث في الأسبوع الماضي عندما أطلق طالبٌ النار في مدرسته الثانوية في باركلاند (ولاية فلوريدا)، وقتل 17 شخصاً. في وقت لاحق، اعترف مكتب «إف بي آي» بأن المكتب كان تلقى تحذيراً عن مرتكب المذبحة، لكن لم يحقق معه.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» يوم الأحد، قول جيفري رينجيل، موظف سابق في «إف بي آي»: «كنت أتوقع اعتقالها (حسن) في المرة الأولى». وربط رينجيل بين ما حدث لمرتكب جريمة ولاية فلوريدا، وما حدث لحسن.
ورداً على سؤال إذا كان يجب أن يتدخل «إف بي آي» مسبقاً، قال المتحدث باسم «إف بي آي»، جيف فان، إنه لا يريد أن يتحدث عن قضية مستمرة. وقالت الشيء نفسه المتحدثة باسم وزارة العدل، تاشا زرنا.
وأمام محكمة حسن في الأسبوع الماضي، قال مساعد المدعي الفيدرالي، أندرو وينتر، إنه رغم فشل حسن في إحراق المبنى في جامعتها السابقة، إلا أنها قالت للمحققين إنها كانت تتوقع أن «يحترق كل المبنى»، وإنها كانت تأمل «قتل الناس».
وأضاف وينتر أن حسن بدأت «متطرفة ذاتية»، ثم أصبحت «أكثر صرامة في معتقداتها، وركزت على التشدد العنيف».
وحسب وثائق الادعاء، حاولت حسن السفر إلى أفغانستان يوم 19 سبتمبر (أيلول) الماضي. ووصلت حتى دبي، لكنها اعتقلت هناك لأنها لم تكن تحمل تأشيرة دخول. بعد أسبوع، عندما حققت معها شرطة «إف بي آي»، اعترفت بأنها حاولت الانضمام إلى «القاعدة»، وأنها ربما تريد فقط الزواج من مقاتل من «القاعدة»، وليس القتال. وعندما سئلت عن رغبتها في القيام بمهمة انتحارية، قالت إنها لم تنوِ أن تفعل ذلك في الولايات المتحدة، لأنها لم تكن تعرف هدفاً معيناً. واعترفت حسن بأنها كتبت، في العام الماضي، رسالة إلى زميلاتها وشجعتهن على الانضمام إلى «الجهاد القتالي».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أوقفت حسن ووالدتها في مطار منيابوليس (ولاية مينيسوتا) عندما كانا يحاولان السفر إلى إثيوبيا. ولم تعتقلها الشرطة، رغم أن حسن كانت تسافر ببطاقة هوية أختها. ورغم أن حسن كانت تحمل معاطف شتوية ثقيلة، مما كان يفسر بأنها أرادت السفر إلى مكان غير إثيوبيا، حيث الطقس ليس بارداً جداً. في وقت لاحق، اختفت حسن من منزل عائلتها. وبعد أسبوع، اعتقلت بتهمة محاولة إحراق المبنى في جامعتها السابقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».