النظام يروّج لأسلحة جديدة في ريف دمشق

TT

النظام يروّج لأسلحة جديدة في ريف دمشق

سادت حالة من الترقب والرعب الأحياء الشرقية في دمشق، المتاخمة لجبهتي جوبر والغوطة الشرقية، وتصاعدت مخاوف سكان أحياء العباسيين والقصاع وباب توما، مع الأنباء عن وصول «قوات النمر» إلى تخوم دمشق، بعد أسبوع على تصعيد في القصف امتنع الأهالي خلاله عن إرسال أولادهم إلى المدارس وشلت الحركة في الأسواق التجارية.
ويروج النظام في حملته الدعائية الحربية عبر بث مقاطع مصورة على شبكة الإنترنت لاستقدام أسلحة تكتيكية ثقيلة لم يسبق استخدامها من قبل في معاركه في ريف دمشق، منها دبابة T - 90 الروسية الصنع تتميز بقدرتها على الثبات بقوة أمام القذائف والصواريخ العادية والحرارية، ومدفع هاون عيار 240 ملم (M - 240) الذي يعتبر من أفتك المدافع الثقيلة ويمكنه إطلاق عدة أنواع من القذائف يصل وزنها إلى 100 كلغ.
وكانت روسيا قد أعلنت دعمها لقوات النظام في عملياتها العسكرية بمناطق ما تطلق عليه (مناطق خفض التصعيد) في الغوطة، بعد أن كانت تؤكد دائما على عدم مشاركتها في عمليات النظام العسكرية في الغوطة الشرقية.
وبعد استراحة أيام قليلة فرضتها الأحوال الجوية الغائمة والماطرة، عادت لتتصاعد المخاوف لدى سكان الأحياء الشرقية من تداعيات العملية العسكرية. يقول سامر وهو طالب جامعي يسكن في ساحة العباسيين: «رغم الرغبة والأمل بالخلاص على مبدأ إذا لم تكبر لن تصغر، لكنني أخشى من تداعيات عملية الغوطة، كأن نضطر للنزوح وإذا حصل ذلك لن نضمن ما ستؤول إليه حالة منازلنا، فإذا سلمت من القصف فلن تسلم من التعفيش. إذا حصل ذلك ليس هناك أي خيار سوى الفرار والهروب إلى أبعد أرض».
سميرة (مدرسة متقاعدة) تعيش وحدها في بناء خلف ملعب العباسيين تقول: «كل أسرتي هاجرت وبقيت وحيدة فأنا لم أتزوج واخترت البقاء لحراسة بيت العائلة، فإذا حصلت معركة كبرى واشتد القصف ليس عندي أي خيارات سوى الموت في هذا البيت». وتلفت سميرة إلى أن البناء الذي تعيش فيه أربعة طوابق وكل طابق يحتوي أربع شقق وكان لغاية عام 2012 تسكن كل شقة عائلة من مكونة من خمسة إلى عشرة أشخاص، اليوم نصف الشقق فارغة والنصف الآخر فيها شخص أو اثنان ممن اختاروا البقاء لحراسة منازلهم من «النهب والتعفيش». وعما إذا كانت متفائلة بما يقال عن بدء معركة حاسمة ترد بالجوال: «لا أعرف حقيقة شعوري، فقط الخوف هو ما أحسه، الخوف من كل شيء».
وعن الخشية من أصوات القصف التي قد تتضاعف، تقول سميرة إنها استبدلت زجاج نوافذ البيت ثلاث مرات في العام الأخير، جراء تحطمها بسبب أصوات التفجيرات والارتجاجات التي تتعرض لها الأبنية في الحي المتاخم لمنطقة جوبر حيث تدور أشرس المعارك، وتضيف بسخرية مرة: «كثير من الأحيان أستيقظ لأجد السرير وقد زحف إلى وسط الغرفة، فأضحك أنني نعمت بنوم عميق رغم القصف»، مشيرة إلى أنها تتناول حبوب منوم تساعدها على الإغفاء.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.