مصر تتفهم الأوضاع في إثيوبيا وتدعو لـ«تحرك عاجل» يحفظ مصالح الجميع

رداً على تأجيل مفاوضات سد «النهضة» الثلاثية

أبدت مصر إدراكها للظروف الداخلية والاضطرابات التي تشهدها دولة إثيوبيا حاليا، والتي ترتب عليها تأجيل المفاوضات مع مصر والسودان، والخاصة بتأثيرات سد «النهضة» على نهر النيل. لكنها في المقابل، دعت لتحرك عاجل للتوصل إلى «حلول تحفظ مصالح الجميع». وكان مقررا انعقاد اجتماع يومي 24 و25 فبراير (شباط) الحالي بالخرطوم، بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث لبحث أزمة «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقول القاهرة يهدد حصتها «التاريخية» من النهر.
وكانت السودان قالت إن إثيوبيا تعيش أزمة سياسية بعد استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي، مؤكدة أن الترتيبات الجارية لتعيين خلف له، دفعت إثيوبيا إلى طلب تأجيل الاجتماعات إلى حين انتخاب رئيس جديد للوزراء. ولم تعلن السودان موعدا جديدا للاجتماع وقالت: «تم التأجيل إلى موعد لاحق يتم التوافق عليه بين الدول الثلاث».
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن «الوزارة تلقت إخطاراً، بتأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص بسد النهضة بناء على طلب من إثيوبيا للجانب السوداني».
لكنه استدرك قائلا، في بيان أصدرته الخارجية المصرية أمس: «مع إدراكنا للظروف التي ربما دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع، والتي نأمل أن تزول في أقرب فرصة، إلا أننا نتطلع لأن يتم الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده القادة لحسم الخلافات الفنية القائمة، لا سيما أن قضية سد النهضة تمس مصالح شعوب الدول الثلاث، وأن التنفيذ الدقيق لتكليفات القادة يقضي باعتبار مصالح شعوب الدول الثلاث مصلحة لدولة واحدة وشعب واحد، الأمر الذي يقتضي التحرك العاجل للتوصل إلى حلول تحفظ مصالح الجميع». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا قد عقدوا لقاء نهاية الشهر الماضي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي واتفقوا على الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة خلال شهر واحد. وأكد السيسي بعد اللقاء على أنه لا توجد أزمات بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بملف السد. وتقدر حصة مصر من مياه النيل بـ(55.5 مليار متر مكعب)، ودأبت القاهرة على وصفها بـ«الحقوق التاريخية»، في مقابل مخاوف من تأثر تلك النسبة ببناء سد النهضة الإثيوبي (في دولة المنبع) الذي يحتاج إلى الملء وحجز المياه واستخدامها في تحريك التوربينات المولدة للطاقة الكهربائية المستهدفة من بناء السد.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد قررت فرض حالة الطوارئ يوم (الجمعة) الماضي، غداة استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسالين، إثر ضغوط في إطار التحالف الحاكم، وأزمة سياسية تخللتها مظاهرات غير مسبوقة معادية للحكومة منذ ربع قرن.
يقول الخبير بالشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات، هاني رسلان، لـ«الشرق الأوسط» إن خروج «ديسالين من منصبه كرئيس للوزراء، يعني انتصار لمجموعة القوميين التيغري، التي لا تضع المشروعات القومية مثل (سد النهضة) كأولوية للعمل باعتبارها مشروعات ذات طابع تكاملي قومي يستلزم التحالف»، لافتاً إلى أن «من الناحية الفنية فإن مشروع السد بات أقرب للانتهاء، وستحدد شخصية رئيس الوزراء الجديد طبيعة التعاطي مع المطالب المصرية، التي تقوم على طلب تنازلات من وجهة نظر أديس أبابا، فيما يتعلق بسنوات الملء وشرط تخزين المياه وكميتها».