انتقادات لـ«إف بي آي» بعد فشله في منع «مذبحة فلوريدا»

حاكم فلوريدا دعا رئيسه للاستقالة

وقفة بالشموع عقب حادث إطلاق النار على مدرسة بفلوريدا (رويترز)
وقفة بالشموع عقب حادث إطلاق النار على مدرسة بفلوريدا (رويترز)
TT

انتقادات لـ«إف بي آي» بعد فشله في منع «مذبحة فلوريدا»

وقفة بالشموع عقب حادث إطلاق النار على مدرسة بفلوريدا (رويترز)
وقفة بالشموع عقب حادث إطلاق النار على مدرسة بفلوريدا (رويترز)

يواجه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) انتقادات واسعة بعدما اعترف بتلقيه معلومة بشأن منفذ مذبحة فلوريدا دون أن يحرك ساكنا، ووصل الأمر لمطالبة رئيسه بالاستقالة.
وحصد إطلاق النار يوم الثلاثاء الماضي في مدرسة ثانوية في باركلاند في فولوريدا أرواح 17 شخصاً، وأصاب 14 آخرين. واعترف نيكولاس كروز (19 عاماً)، وهو طالب سابق بالمدرسة ومضطرب عقليّاً بإطلاق النار بعد القبض عليه.
ودعا حاكم ولاية فلوريدا مدير «إف بي آي» إلى تقديم استقالته في أعقاب اعتراف المكتب بأنه تلقَّى معلومات عن المسلَّح الذي ارتكب حادث إطلاق النار في فلوريدا هذا الأسبوع.
وقال الحاكم ريك سكوت في بيان له: «إن سبعة عشر شخصاً بريئا لقوا حتفهم، والاعتراف بوقوع خطأ لن يصلح الأمر».
وأضاف أن «مدير المكتب يجب أن يستقيل».
وتابع سكوت، وهو جمهوري ومؤيد للرئيس دونالد ترمب، إن اعتذار المكتب لن يعيد أبداً الضحايا الـ17، أو يخفف من حزن العائلات التي تعاني من الألم.
وكان مكتب التحقيقات الاتحادي قد اعترف، أمس (الجمعة)، أنه كان قد ورد إليه بلاغ عبر قناة اتصال في يناير (كانون الثاني)، بمعلومات عن سلوك المسلَّح الذي ارتكب الحادث، لكن لم يعمل أحد على تلك المعلومات.
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في بيان إن المكتب تلقى معلومة من شخص قريب من كروز في 5 يناير، معرباً عن مخاوفه بشأن الأخير.
وجاء في بيان «إف بي آي» أن «المتصل قدم معلومات عن ملكية (كروز) للسلاح ورغبته في قتل أناس وسلوك غريب له، ومنشورات مضطربة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك إمكانية قيامه بإطلاق نار على مدرسة».
وقال البيان إنه إذا كان هناك تقييم للمعلومات باعتبارها «تهديداً محتملاً للحياة»، وتم تمريرها إلى المكتب الميداني في ميامي، حيث كان سيتم التحقق منها.
وأضاف: «قررنا أن تلك البروتوكولات لم يتم إتباعها بعد تلقي المعلومات... ولم يتم تقديم المعلومات إلى المكتب الميداني في ميامي (ومن ثم) لم يجر مزيد من التحقيقات في ذلك الوقت».
وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي إن التحقيق مستمر، وإنه ملتزم بمعرفة كل شيء عما حدث.
وأضاف راي أن مسؤولي المكتب تحدثوا مع الضحايا والأسر و«يأسف بشدة للألم الإضافي الذي يتسببه ذلك لأولئك المتأثرين بهذه المأساة المروعة».
وردّاً على «أسف» مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي، قال حاكم ولاية فلوريدا لـ«رويترز»:«(إف بي آي) يعتذر؟ قولوا ذلك للعائلات».
وقد تلقى مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي انتقادات مشابهة في حوادث إطلاق النار سابقة، مثل الحادث في «فورت هود» بولاية تكساس عام 2009، وكان قد تلقى كذلك معلومات قبل التفجير الدموي في ماراثون بوسطن عام 2013، والمسلح الذي قتل 49 شخصاً بإطلاق نار في أورلاندو بولاية فلوريدا كان يخضع لمراقبة «إف بي آي» أيضا، وذلك بحسب «بي بي سي».
من جانبه، أصدر المدعي العام الأميركي جيف سيشنز بياناً قال فيه إن مكتب التحقيقات الاتحادي يجب أن يعمل بشكل أفضل.
وذكر سيشنز: «من الواضح الآن أن علامات التحذير كانت هناك والمعلومات لمكتب التحقيقات الفيدرالي تم تفويتها... ونرى العواقب المأساوية لهذا القصور».
وأمر بمراجعة فورية للعمليات في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
وجاء البيانان في وقت جرت فيه أولى مراسم تشييع جثامين الضحايا.
ووفقا لتقارير إخبارية، تجمع آباء وأصدقاء أليسا ألهاديف (14 عاما) وميدو بولاك (18 عاما) لدفنهما.
وقالت والدتها لوري ألهاديف لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «للتو رأيت ابنتي. لقد تلقت رصاصة في القلب ورصاصة في الرأس ورصاصة في اليد... لقد رحلت».
ونشرت لوري ألهاديف مقطعاً مصوراً لنفسها تناشد فيه بتحسين إجراءات السلامة بالمدارس الأميركية بما في ذلك وضع أجهزة لرصد المعادن واتخاذ إجراء لإبعاد السلاح عن أيادي أولئك الذين لهم مشكلات سلوكية.
وصرخت أمام الكاميرا قائلة: «الرئيس ترمب، إنك تقول ماذا يمكنك عمله. يمكنك أن توقف السلاح من أن تكون في أيادي تلك الأطفال، ضع أجهزة لرصد المعادن عند مدخل كل مدرسة»، وناشدت ترمب القيام بشيء.
وقالت: «اتخذ إجراء، نحن في حاجة إليه الآن... هؤلاء الأطفال في حاجة لأمان الآن».
وبحسب «بي بي سي»، فإن الحادث الواقع في فلوريدا يعد الأكثر دموياً في مدرسة أميركية منذ حادث 2012، وقد أعاد إشعال النقاشات حول السيطرة على السلاح في أميركا.
وفي سياق متصل، زار الرئيس ترمب برفقة زوجته ميلانيا، ليل أمس (الجمعة)، بعض ضحايا الحادث، وذلك في أحد مستشفيات بومبانو بيتش بولاية فلوريدا، وتوجه إلى مستشفى بروارد هيلث حيث التقى عدداً من الجرحى.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.