آلاف يتظاهرون في تل أبيب لمطالبة نتنياهو بالاستقالة

المستشار القضائي للحكومة يرفض تشكيك رئيس الوزراء في «نزاهة» تحقيقات الشرطة بملفات الفساد

إسرائيليون يتظاهرون مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة في تل أبيب أمس (أ.ف.ب)
إسرائيليون يتظاهرون مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة في تل أبيب أمس (أ.ف.ب)
TT

آلاف يتظاهرون في تل أبيب لمطالبة نتنياهو بالاستقالة

إسرائيليون يتظاهرون مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة في تل أبيب أمس (أ.ف.ب)
إسرائيليون يتظاهرون مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة في تل أبيب أمس (أ.ف.ب)

في أول نشاط جماهيري منذ توصية الشرطة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بسبب شبهات قوية بارتكابه مخالفات تلقي رشى وغيرها من تهم الفساد، تظاهر آلاف الإسرائيليين، ظهر أمس الجمعة، وسط مدينة تل أبيب، مطالبينه بتقديم الاستقالة، وداعين المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، إلى تسريع إجراءات إصدار قراره في شأن تقديم لائحة اتهام بحق نتنياهو، وعدم المماطلة في هذه المهمة.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: «مرتشون، عودوا إلى منازلكم» و«علينا كنس المرتشين» و«استقل فوراً» و«نتنياهو يعمل ضد مصلحة الدولة».
وكان الخطيب المركزي في المظاهرة المفتش العام الأسبق للشرطة الإسرائيلية، أساف حيفتس، الذي قال إنه «لا يمكن لقائد سياسي حقيقي في نظام ديمقراطي أن يبقى في الحكم وعلى ظهره ملفات فساد ورشى. هذا ممكن فقط في إسرائيل، وهذا يدل على مدى تدهور القيم لدينا. على نتنياهو أن يستقيل فوراً ليتفرغ لمعركة الدفاع عن نفسه».
وقال الكاتب حيم شدمي إن نتنياهو سيدخل السجن حتماً، مضيفاً: «إننا سنلاحقك حتى نراك مقيداً بالأغلال». وقال القاضي المتقاعد عوديد اليجون إن الجميع يعرفون، بمن في ذلك نتنياهو، أنه «سيدخل السجن في مرحلة معينة، فلماذا هذا التأخير؟ لماذا يترك الدولة تتخضب في الدماء بسبب الصراعات حول فساده؟».
من جهة ثانية، جدد عضو الكنيست رئيس حزب «يش عتيد»، يائير لبيد، دعوته إلى استقالة نتنياهو، أو على الأقل تجميد وظيفته رئيساً للحكومة، وقال خلال مهرجان حزبي أمس (الجمعة): «لا يمكن لرئيس الحكومة أن يدير شؤون البلاد بهذه الطريقة؛ إنه مضطر لأن يتابع ملفات الفساد ضده مع محامي الدفاع، وإعداد خطابات الدفاع عن النفس ومهاجمة الشرطة، بدلاً من التعامل مع الطائرات المسيرة الإيرانية، ومع حقيقة أن روسيا تدوس المصالح الإسرائيلية في سوريا».
كان المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت، قد حاول تفنيد اتهامات المعارضة له بالولاء لنتنياهو لأن الأخير كان قد عينه سكرتيراً لحكومته، ثم عينه لمنصب المستشار. فقال في خطاب الليلة قبل الماضية إنه لا توجد عنده مشكلة في تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.
ورفض مندلبليت اتهامات نتنياهو للشرطة بأنها تعاملت معه بلا استقامة، وقال إن «التحقيقات مع رئيس الحكومة كانت موضوعية ونزيهة، ولم يحركها أي دافع شخصي»، ومنح دعمه الكامل للشرطة والمحققين، وقال خلال مؤتمر في جامعة تل أبيب: «جرت التحقيقات بحسب القواعد المتبعة، وكما هو متوقع من سلطات إنفاذ القانون بمعالجة مثل هذه القضايا، بمهنية وسرية وذكاء وحنكة وبحث مستمر عن الحقيقة، من خلال التعاون بين المحققين والأقسام الأخرى في الشرطة وبين المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة»، وتابع: «ألاحظ أخيراً محاولات دق الأسافين والتفرقة بين الشرطة ومكتب المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة؛ أطلب منكم استغلال هذه المنصة لأوضح مرة أخرى أن النيابة العامة و(محققي) الشرطة يعملون بانسجام تام في مجال إنفاذ القانون، والهدف مشترك: حماية سلطة القانون في إسرائيل».
وتواصل نشر استطلاعات الرأي لمعرفة موقف الجمهور الإسرائيلي من ملفات الفساد، ودل استطلاع صحيفة «معريب» على أن معظم الجمهور الإسرائيلي يرى أن قضايا نتنياهو التي تحقق فيها الشرطة تمس بقدرته على القيادة. وفي رد على سؤال عما ينبغي لنتنياهو أن يفعل في أعقاب توصيات الشرطة، أعرب 47 في المائة من الجمهور عن اعتقادهم أن عليه أن يخرج إلى عطلة ويترك منصب رئيس الحكومة، فيما قال 43 في المائة إن عليه أن يبقى في منصبه. أما مصوتو حزب الليكود، فقال 79 في المائة منهم إن عليه البقاء في منصبه، مقابل 11 في المائة فقط في أوساط ناخبي قوى الوسط واليسار. وقال 43 في المائة من الجمهور العام إن توصيات الشرطة تضعف نتنياهو من ناحية سياسية، وتؤثر سلباً على مكانته، وذلك في مقابل 24 في المائة أعربوا عن اعتقادهم أن التوصيات لا تؤثر على مكانته، و13 في المائة رأوا أن مكانة رئيس الوزراء تعززت نتيجة الأزمة الحالية، لكن 48 في المائة في الذين استطلعت آراؤهم قالوا إنهم يعتقدون أن نتنياهو قائد فاسد.
وتشير نتائج هذا الاستطلاع، كما في غيره، إلى أن نتنياهو لن يخسر الحكم في حال جرت انتخابات عامة جديدة، إذ إن الجمهور لا يرى في المعارضة بديلاً أفضل. ويبين الاستطلاع أنه في مثل هذه الحالة، سيبقى حزب الليكود بقيادة نتنياهو الحزب الأكبر مع 28 مقعداً، أي بتراجع مقعدين، مقارنة بقوته اليوم، وسيصبح حزب لبيد الثاني في حجمه، إذ سيقفز من 11 مقعداً (اليوم) إلى 22 مقعداً. ويحصل المعسكر الصهيوني على 15 مقعداً (له اليوم 24 مقعداً). وهكذا، فإن أحزاب الائتلاف الحالي، برئاسة نتنياهو، ستخسر مقعدين فقط مجتمعة، وتحصل على 65 مقعداً، بدل 67 مقعداً حالياً.
وقال خبير في الشؤون الحزبية الإسرائيلية عن هذه النتائج إنها تدل على أن الإسرائيليين مقتنعون بأن نتنياهو فاسد، لكنهم لا يجدون في المعارضة بديلاً عنه، مضيفاً أن «أزمة القيادة في المعارضة» هي التي تضمن لليمين الإسرائيلي البقاء في السلطة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».