السعودية: محاكمة مصريين خططا لاغتيال قيادات عربية بالقرب من الحرم المكي

السعودية: محاكمة مصريين خططا لاغتيال قيادات عربية بالقرب من الحرم المكي
TT

السعودية: محاكمة مصريين خططا لاغتيال قيادات عربية بالقرب من الحرم المكي

السعودية: محاكمة مصريين خططا لاغتيال قيادات عربية بالقرب من الحرم المكي

طلبت النيابة العامة في السعودية، الحد الأعلى من العقوبة لمصريين، خططا لعمليات اغتيالات لبعض القيادات العربية، وكذلك عسكرية، خلال زيارتهما المسجد الحرام في مكة المكرمة، إضافة إلى تلقيهما تدريبات على الأسلحة والمتفجرات، وذلك بعد انتماء المدانين، إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، وتنظيم الإخوان المسلمين أيضاً، المصنفين في قوائم الإرهاب السعودية.
والمتهمان الاثنان، استغلا موقعي عملهما وقربهما من التعامل المباشر مع بعض المسؤولين والضيوف العرب، لمحاولة إحداث الفوضى تجاه بعض الشخصيات، حيث يعمل المتهمان في أحد الفنادق بمدينة مكة المكرمة، أحدهما يدير قسم الإشراف الداخلي.
وتضمنت لائحة الدعوى اشتراك المتهمين في التدريب على الأسلحة والرماية والمتفجرات، أثناء سفرهما إلى مصر قبيل عودتهما، وتواصلهما مع أحد الموقوفين أمنياً في مصر، علاوة على محاولة تنفيذ بعض الاغتيالات.
تضمنت لائحة الدعوى بحق المتهم الأول، تخطيطه لاستهداف مسؤولين من دول عربية، وقيادات عسكرية لدولة عربية، كذلك تخطيطه ومحاولته اغتيال عدد من الأجانب بأحد الفنادق بمحافظة جدة، والتخطيط لسرقة الأسلحة العائدة للشخصيات المهمة التي تتردد على الفندق لاستخدام تلك الأسلحة في عمليات اغتيال شخصيات مهمة وأجانب داخل البلاد.
كذلك اشتراكه في تصنيع المتفجرات، والتدرب عليها، وشراء مواد كيميائية بقصد تصنيعها واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد المجرم والمعاقب عليها، وتهريبه ذاكرة تخزين خارجية إلى السعودية تحوي دروساً عن تحضير وتصنيع المتفجرات وتسليمها لأحد الأشخاص الذين جرى إيقافهم في مصر، بقصد الاستفادة منها في تعلم تصنيع المتفجرات واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد.
وتضمنت لائحة اتهام المتهم الثاني محاولته استهداف مسؤول عربي أثناء وجوده بالقرب من الحرم الشريف بمكة المكرمة، وتستره ومشاركته شخصاً موقوفاً أمنياً حالياً لدى الأجهزة الأمنية المصرية، في توجهاته المنحرفة وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه.
وطالبت النيابة العامة السعودية، بالحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة وفقاً للأمر الملكي الصادر في عام 2014 القاضي بالسجن من 3 إلى 20 سنة، على كل من يشارك في أعمال قتالية خارج البلاد، بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة. وطالبت النيابة بالحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهما ورادعة لغيرهما لقاء باقي ما أسند إليهما، والحكم بإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء سجنهما ومحكوميتهما اتقاءً لشرهما.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.