انتقادات في محافظة صلاح الدين لمستوى تمثيلها في مؤتمر الكويت

وجهت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين (180 كم شمال شرقي بغداد) انتقادات حادة إلى الحكومة العراقية، لعدم تمثيل المحافظة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الذي اختتم أعماله في الكويت أول من أمس، «بشكل ينسجم مع حجم الدمار الذي حظيت به نتيجة احتلالها من قبل تنظيم داعش».
وقال مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين في بيان إنه لاحظ «خلو» قوائم المشاريع التي طرحتها الحكومة العراقية على الشركات الاستثمارية في المؤتمر «من أي مشاريع أو فرص استثمارية في صلاح الدين، باستثناء مشروع واحد».
وأكد الناطق باسم شيوخ عشائر صلاح الدين مروان الجبارة لـ«الشرق الأوسط» أن «من الواضح أن مخرجات مؤتمر الكويت لم تكن طبقاً لما نأمله نحن أبناء واحدة من أكثر المحافظات تضرراً من جراء احتلال تنظيم داعش لها، والذي دمر بنيتها التحتية بنسب كبيرة جداً». وأضاف أن «الحكومة المركزية لم ترسل وفداً فنياً من أبناء المحافظات المتضررة، ومنها صلاح الدين، إذ اقتصر التمثيل على المحافظ، وهو تمثيل سياسي في المقام الأول بدليل أنه حين تم طرح المشاريع الاستثمارية، فإن صلاح الدين لم تحظ إلا بمشروع استثماري واحد، وهو مشروع أسمدة بيجي، بينما لدينا نحن مدن صنفت على أنها منكوبة وتحتاج إلى أموال طائلة لنعيد إعمارها».
وأشار إلى أن «القضية العشائرية، ومنها مسألة المصالحة المجتمعية، تحتاج إلى استكمال العديد من البنى التحتية حتى نستطيع القيام بها، بينما لا يوجد مثل هذا الأفق طبقا لما خرج به المؤتمر». وأوضح أن «طرح معمل أسمدة بيجي للاستثمار سيدخلنا في مشكلة جديدة، وهي أنه سبق طرح هذا المعمل للاستثمار، ولكن حصلت مشاكل مع المستثمر بحيث لم تدفع رواتب نحو 3 آلاف موظف فيه، وبالتالي فإن إعادة طرحه من جديد من دون حل المشاكل الخاصة به ستدخلنا في عراقيل جديدة». ولفت إلى أن «نسبة الدمار في المحافظة بلغت نحو 75 في المائة، ما يجعلها تحتاج إلى أموال طائلة، إضافة إلى تدمير نحو 14 ألف وحدة سكنية».
في السياق نفسه أكد رئيس مجلس السياسات العامة في مجلس المحافظة سبهان ملا جياد لـ«الشرق الأوسط» أن «صلاح الدين كانت من بين المحافظات الأكثر تضرراً بسبب داعش، سواء على مستوى تدمير بناها التحتية أو مخلفاتها على مستوى القضايا الاجتماعية والعشائرية». وأوضح أن «هناك مدناً عدة في المحافظة مثل قضاء بيجي وعزيز بلد ويثرب وسليمان بيك والصينية والضلوعية نالها نصيب كبير من الدمار على كل المستويات».
وانتقد ملا جياد مجلس المحافظة «الذي لم تكن لديه رؤية واضحة حيال ما ينبغي عمله على صعيد مؤتمر الكويت، وهو ما انعكس على مستوى التمثيل الذي اقتصر على شخص المحافظ، وبالتالي لم تكن هناك استعدادات كافية لمثل هذا الحدث».
وأوضح أنه «إذا كانت لدينا مشكلة في صلاح الدين للأسباب التي شرحتها، فإن هناك مشكلة لدى الحكومة المركزية التي أهملت صلاح الدين تماماً على كل الصعد، ومنها الجانب الاستثماري، حيث لم تطرح سوى مشروع واحد للاستثمار، مما يؤكد وجود لوبي داخل المؤتمر أدى إلى أن يخرج المؤتمر عن الآمال المعقودة عليه، ويتحول من مؤتمر للمنح إلى مجرد قروض واستثمارات، وهي بحد ذاتها مشكلة لأن القروض ستكبل البلد في قيود جديدة بينما الاستثمارات تحتاج إلى بيئة آمنة، وهي ليست متوافرة حالياً في مناطقنا من دون الحصول على منح لإعادة الإعمار، ومن ثم توفير الأرضية المناسبة للاستثمارات».
واعتبر القيادي في «حزب الوطن» يزن الجبوري أن «خلاصة ما يمكن قوله بشأن مؤتمر الكويت أن الحكومة العراقية أرادت حل مشاكلها المالية برأس المحافظات المدمرة، بحيث ذهبت إلى مؤتمر الكويت تحت هذا اليافطة». وأضاف الجبوري لـ«الشرق الأوسط» أن «حصة المحافظة مثلاً من مشاريع الاستثمار صفر تقريباً، وهو ما يعني أن الإهمال سيبقى سيد الموقف بالنسبة إلى هذه المحافظات التي دفعت ثمناً غالياً بسبب داعش». وأشار إلى أن «المؤشرات تقول إن الحصة الأكبر من الأموال ستذهب إلى محافظات أخرى، ليست بينها المحافظات التي احتلها داعش».