أبرز القوى المسلحة الرئيسية على الأرض في ليبيا

TT

أبرز القوى المسلحة الرئيسية على الأرض في ليبيا

تتنازع السيطرة على ليبيا الغارقة في الفوضى عدة قوى وفصائل تخوض فيما بينها صراعا على السلطة.
> في طرابلس: تدعم ثلاث مجموعات مسلحة كبيرة حكومة الوفاق الوطني، هي الفرقة الأمنية الأولى المتمركزة في شرق ووسط العاصمة، وهناك قوة الردع، وهي قوات سلفية، تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة، وتقوم بدور الشرطة وتوقف تجار المخدرات والمشروبات الكحولية، ومن تشتبه بانتمائه إلى تنظيم «داعش». وهناك أيضا كتيبة أبو سليم، التي تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة.
> في مصراتة: توجد فصائل تتمركز في منتصف الطرق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي منقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. وتلك المعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. كما تتواجد هذه الفصائل في العاصمة، وفي جنوب ليبيا، ولا سيما في سبها. كما تتمركز فصائل من مصراتة في سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم «داعش» في نهاية 2016.
> في الزنتان: توجد فصائل الزنتان التي تعارض التيارات الإسلامية، وتعلن بوضوح تأييدها للمشير حفتر، وهي تسيطر على حقول النفط في غرب البلاد.
> فصائل الأمازيغ، التي تنتمي إلى مدن جادو ونالوت وزوارة، وتسيطر على أحياء في غرب طرابلس، ومعبري راس جدير والذهيبة على الحدود مع تونس.
> سرايا الدفاع عن بنغازي: تضم هذه السرايا مقاتلين من مصراتة ومقاتلين متشددين طردتهم من بنغازي قوات المشير خليفة حفتر.
> صبراتة: تقع هذه المدينة تحت سيطرة مجموعة سلفية موالية لحكومة الوفاق الوطني، التي طردت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2017 فصائل منافسة تابعة لأحد مهربي المهاجرين.
> «الجيش الوطني الليبي»: يقوده المشير خليفة حفتر، ويسيطر على القسم الأكبر من الشرق الليبي والهلال النفطي على الحدود مع مصر، باستثناء درنة التي يسيطر عليها فصيل متطرف قريب من تنظيم القاعدة.
> كتيبة شهداء أبو سليم: هي فصيل متطرف مقرب من تنظيم القاعدة، سيطر على درنة بعد أن طرد منها تنظيم «داعش».
> الطوارق: يسيطر الطوارق بشكل خاص على الحدود الجنوبية مع الجزائر وغرب النيجر.
> التبو: ينتشرون في المنطقة الحدودية مع النيجر وتشاد وجزء من السودان.
> تنظيم «داعش»: بعدما طرده في ديسمبر (كانون الأول) 2016 من سرت، انكفأ العديد من المتشددين إلى الجنوب وحول سرت حيث ما زالوا يشكلون تهديدا للبلاد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».