موجز أخبار

TT

موجز أخبار

وفاة الزعيم التاريخي للمعارضة في زيمبابوي
هراري - «الشرق الأوسط»: توفي زعيم المعارضة في زيمبابوي مورغان تشانغيراي الذي واجه نظام روبرت موغابي لسنوات بعد صراع مع السرطان. وكان تشانغيراي، 65 عاما، مؤسس حزب «الحركة من أجل التغيير الديمقراطي» في 1999، من أبرز منتقدي موغابي الزعيم الذي استأثر بالسلطة لسنوات واستقال في نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب الضغوط الشعبية. وتوفي تشانغيراي في مستشفى في جنوب أفريقيا حيث كان يتلقى العلاج، بحسب ما أكد مسؤولان رفيعان في حزبه لوكالة الصحافة الفرنسية. واعتقلته قوات الأمن للمرة الأولى عندما كان زعيما نقابيا في 1989 بعد أن حذر علنا من صعود تيار القمع السياسي في البلاد. وشارك في حكومة وحدة مع الحزب الحاكم زانو - الجبهة الوطنية بعد انتخابات كانت موضع جدل. وتضع وفاة تشانغيراي الرئيس الحالي إمرسون منانغاغوا من حزب زانو - الجبهة الوطنية على سكة الفوز في الانتخابات المقررة في يوليو (تموز) المقبل.

مركز لأبحاث تأمين تكنولوجيا المعلومات في العالم بألمانيا
ساربروكن (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: احتفلت ألمانيا أمس الخميس، ببدء إنشاء أكبر مركز لأبحاث تأمين تكنولوجيا المعلومات في العالم بمدينة ساربروكن. وقالت السلطات إن مركز هيلمهولتس الجديد سينتهي بناؤه عام 2026. وقال ميشائيل باكس، المدير التنفيذي لعملية الإنشاء، إن نحو 800 عالم من جميع أنحاء العالم سيمارسون أبحاثهم في هذا المركز عند إتمامه بغرض تحقيق مزيد من الأمن لبيانات العالم الرقمي. وأضاف باكس أن الميزانية السنوية لهؤلاء العلماء تصل إلى خمسين مليون يورو تظل تحت تصرفهم، إضافة إلى مصادر مالية يتم اكتسابها عبر المشروعات التي يتم إنجازها. وقالت وزيرة البحث العلمي الاتحادية، يوهانا فانكا والمديرة التنفيذية للمشروع، في تصريحات نقلتها الوكالة الألمانية بأن موضوع أمن تكنولوجيا المعلومات يعد «أمرا شديد الأهمية»؛ فألمانيا لا يمكنها أن تؤمن مكانتها الرائدة في مجالات الصناعة والاقتصاد إلا حين تتوصل إلى حلول جديدة للأمان التكنولوجي.

بريطانيا توجه اللوم لروسيا على هجوم إلكتروني
لندن - «الشرق الأوسط»: حملت بريطانيا روسيا أمس الخميس مسؤولية هجوم إلكتروني العام الماضي واتهمت موسكو علنا بنشر فيروس أدى لتعطيل العمل في شركات بجميع أنحاء أوروبا بينها شركة ريكيت بينكسر ومقرها بريطانيا. وقال وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون، كما نقلت عنه «رويترز»، إن الهجوم جزء من حقبة جديدة من الحرب وإن على بريطانيا أن ترد. وقال: «ينبغي أن نكون على أهبة الاستعداد للتصدي لهذه التهديدات الصريحة والمكثفة». وبدأ الهجوم المسمى نوتبيتيا في يونيو (حزيران) في أوكرانيا حيث أصاب أجهزة الكومبيوتر في مصالح حكومية والشركات بالشلل قبل أن ينتشر حول العالم ليعلق العمليات في موانئ ومصانع ومكاتب. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن الهجوم بدأه الجيش الروسي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».