توقف محطة الوقود الوحيدة في غزة بسبب نقص الوقود

أطفال يؤدون واجبهم المدرسي خلال انقطاع للتيار الكهربائي في غزة - أرشيفية (أف.ب)
أطفال يؤدون واجبهم المدرسي خلال انقطاع للتيار الكهربائي في غزة - أرشيفية (أف.ب)
TT

توقف محطة الوقود الوحيدة في غزة بسبب نقص الوقود

أطفال يؤدون واجبهم المدرسي خلال انقطاع للتيار الكهربائي في غزة - أرشيفية (أف.ب)
أطفال يؤدون واجبهم المدرسي خلال انقطاع للتيار الكهربائي في غزة - أرشيفية (أف.ب)

توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة اليوم (الخميس)، عن العمل بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيلها بحسب شركة توزيع الكهرباء في غزة.
وقال محمد ثابت مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الشركة: «نعمل اليوم بقدرة 120 ميغاواط فقط وهي ما تصلنا من الخطوط الإسرائيلية بعد أن أبلغتنا سلطة الطاقة (تابعة لحكومة الوفاق الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله) منتصف الليلة بتوقف محطة توليد الكهرباء بسبب عدم توفر الوقود».
وأشار لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن «قطاع غزة يحتاج لـ500 ميغاواط تقريبا، أي أن عجز الطاقة قرابة 380 ميغاوات».
وطالبت الشركة في بيان «بسرعة التحرك عبر توفير وقود لمحطة التوليد بشكل دائم وإعادة إصلاح الخطوط المصرية».
وتوفر الشركة حاليا أربع ساعات وصل من التيار الكهربائي مقابل 20 ساعة قطع في كل أربع وعشرين ساعة يوميا، وفق موظفين في الشركة.
وفي العامين الماضيين كانت المحطة توقفت كليا عدة مرات بسبب أزمة الوقود.
وأزمة الكهرباء في القطاع الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لعدة أسباب منها النقص في قدرة التوليد، حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قامت إسرائيل بقصفها عدة مرات سابقا.
ورغم استيراد خطوط الكهرباء من إسرائيل ومصر، فإنها لا تعوض النقص الموجود، وفق الشركة.
واستأنفت الحكومة الفلسطينية الشهر الماضي تسديد فاتورة الكهرباء التي تدفعها لإسرائيل لتزويد قطاع غزة بالكهرباء، بعد ستة أشهر من قطعها في إجراء اتخذ حينها للضغط على حركة حماس.
ويعود تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء بشكل خاص إلى خلاف بين السلطة الفلسطينية وحماس.
ويواجه القطاع البالغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة حصارا منذ يونيو (حزيران) 2006 إثر خطف جندي إسرائيلي، وقتئذ، لكن تم تشديده بعد عام واحد إثر سيطرة حماس بالقوة على القطاع.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».