الشرطة تؤجل إعلان توصيتها بمحاكمة نتنياهو بتهمة الفساد

تتجه نحو دعوة النيابة إلى تقديم لائحة اتهام ضده بشبهات تلقي رشوة

قرر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني الشيخ، تأجيل تقديم التوصيات بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في الملفين 1000 والملف 2000، وذلك بسبب التصعيد الذي تشهده الحدود الإسرائيلية السورية. لكن مقرباً منه أكد أن هذا التأجيل سيكون لأيام معدودة، ولن يؤثر على مضمون التوصيات التي باتت جاهزة.
وكان مقرراً أن يخرج كبار ضباط الشرطة من اجتماعهم، أمس الأحد، بتوصيات أن يجري تقديم نتنياهو إلى القضاء وفق بنود اتهام شديدة بتلقي الرشوة. لكن العديد من الضباط قالوا إنه من غير المناسب نشر التوصيات في ظل التصعيد الحالي مع سوريا. فالإسرائيليون موحدون اليوم وراء نتنياهو في مواجهة التهديدات الإيرانية، ووقوف الشرطة ضده سيستغل من أنصار نتنياهو لتأليب الرأي العام. وقال أحدهم: «غداً قد تظهر شعارات في الشوارع تقول: إن إيران وشرطة إسرائيل ضد نتنياهو».
وكان الشيخ، قد عقد الأسبوع الماضي، جلسة مع مسؤولين كبار في الشرطة، وقرروا بالإجماع رفع توصيات إلى النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بشبهات قوية بالفساد، في إطار التحقيق بما يعرف إعلامياً بـ«الملف 1000». وأكد الشيخ أمامهم أن «شخصيات نافذة» في الحكومة لا تتردد في مهاجمة الشرطة على أساس فردي وعلى أساس مؤسسات، وتواصل مضايقة محققيها وتستخدم محققين خاصين من أوروبا، للتحري عنهم والإيقاع بهم في ورطات شخصية وتلفيق الاتهامات لهم.
يذكر أنه وعلى الرغم من التوتر العسكري مع إيران وسوريا، فقد شارك مئات الأشخاص في تل أبيب، وللأسبوع العاشر على التوالي، مساء السبت، في مظاهرة ضد الفساد السلطوي، ورفعوا لافتات تطالب الفاسدين بالاستقالة. وسار المتظاهرون باتجاه منزل صاحب أكبر شركات الغاز، كوبي ميمون، في جادة روتشيلد، وهم يرددون «الشعب يريد العدالة القانونية» و«مندلبليت، أنت دمية من قش»، و«المال والسلطة - دان شمرون». وفي المقابل، تظاهر عشرات المؤيدين لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. كما نظمت «الحركة من أجل جودة الحكم» مظاهرة وحدها في ساحة رابين، وبمشاركة 300 شخص. وفي بيتح تكفا، تظاهر المئات مع ميني نفتالي، المدير السابق لمنزل نتنياهو، الذي عاد للتظاهر أمام منزل مندلبليت. وجرت مظاهرات أخرى في القدس وبئر السبع والعفولة وروش بينا ومناطق أخرى في البلاد.
وتحدثت في مظاهرة تل أبيب عضو الكنيست ستاف شفير (المعسكر الصهيوني) التي تجرى تعليق مشاركتها في مداولات الكنيست ولجانها، لمدة أسبوع، بعد نعتها للنائب مكي زوهار (الليكود) بالفاسد. وأشارت شفير إلى التوتر الأمني والأحداث التي وقعت في شمال إسرائيل، ملمحة إلى أن نتنياهو يمكن أن يتخذ قراراته في الحرب من خلال رؤية مصلحة كرسيه وليس بالضرورة مصلحة إسرائيل العامة. وقالت: «كلنا نود الإيمان بأنه في هذا اليوم أيضاً، ستتخذ القرارات فقط من أجل الصالح العام».
وعكست بذلك تخوفات يجرى الحديث عنها في قيادة الجيش الإسرائيلي، حيث يقولون: «يجب منع نشوب حرب بكل قوة اليوم، لأن في قيادة إسرائيل السياسية يوجد من يشغله، أولاً وقبل كل شيء، معركته للبقاء في الحكم. ولذلك فمن المشكوك فيه أن تكون قراراته موزونة للصالح العام».
واقتبست شفير مما قاله نتنياهو قبل 10 سنوات، عندما كان رئيساً للمعارضة، عن التحقيقات ضد رئيس الوزراء آنذاك إيهود أولمرت، فقالت: «إن رئيس الوزراء الذي يغرق حتى الرقبة في التحقيقات لا يتمتع بتفويض عام وأخلاقي لاتخاذ القرارات، وهناك خوف حقيقي من أنه يتخذ القرارات، حتى الأمنية منها، من منطلق المصالح الشخصية».
كما تحدث في المظاهرة، الصحافي رون كوفمان وقائد منطقة القدس السابق، آريه عميت، والممثلة أورنا باناي، التي قالت إنها ترددت في الحضور بسبب الثمن المصاحب للمشاركة في المظاهرة. وقالت: «نحن الشعب ونحن لسنا المشكلة هنا، نحن الحل، وعلينا أن نقاتل ونسمع أصواتنا، حتى عندما يناط الأمر بدفع الثمن».