الجيش الإسرائيلي: الحرس الثوري يدير قاعدة عسكرية قرب تدمر

كشف عن الأهداف التي تم قصفها بسوريا

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لقاعدة «T - 4» الجوية قرب تدمر وتظهر بها طائرة من دون طيار (تويتر)
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لقاعدة «T - 4» الجوية قرب تدمر وتظهر بها طائرة من دون طيار (تويتر)
TT

الجيش الإسرائيلي: الحرس الثوري يدير قاعدة عسكرية قرب تدمر

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لقاعدة «T - 4» الجوية قرب تدمر وتظهر بها طائرة من دون طيار (تويتر)
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لقاعدة «T - 4» الجوية قرب تدمر وتظهر بها طائرة من دون طيار (تويتر)

كشف الجيش الإسرائيلي عن بعض الأهداف التي تم قصفها، يوم أمس (السبت) بسوريا، بينما اتهم إيران بالسعي لإنشاء قاعدة للحرس الثوري في سوريا.
وقال الجيش في بيان إن «إيران وفيلق (القدس) التابع للحرس الثوري الإيراني يعملان منذ زمن بعيد في إدارة قاعدة (T - 4) الجوية قرب تدمر، بدعم من قوات النظام السوري وبموافقة دمشق».
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول عسكري إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن الحرس الثوري يستخدم القاعدة لنقل أسلحة حديثة إلى قوات النظام وميليشيا «حزب الله» والفصائل المدعومة من إيران.
واعتبر المسؤول ذلك جزءا من عملية حشد القوات ضد إسرائيل.
من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي إن غارات السبت استهدفت بطاريات صاروخية مضادة للطائرات ومنظومات دفاع مضادة للصواريخ بالقرب من دمشق ومركز قيادة متنقل بالقرب من تدمر.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 6 مقاتلين موالين للنظام قتلوا في الغارات التي جاءت ردا على إطلاق طائرة من دون طيار إيرانية من وسط سوريا باتجاه إسرائيل، وخلال الغارات سقطت طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف 16»، في تصعيد غير مسبوق بين الجانبين الإسرائيلي والإيراني.
وقال الجيش في وقت متأخر السبت إن بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات طويلة المدى من طراز SA - 5 وقصيرة المدى من طراز SA - 17 كانت من بين أهداف الغارات التي شنتها طائراته، إلى جانب منظومة الدفاع الصاروخي من طراز SA -، والتي نُشرت جميعها في محيط دمشق. وأضاف أنه قام بقصف «4 أهداف إيرانية كانت جزءا من المؤسسة العسكرية الإيرانية في سوريا». وشمل ذلك مركز قيادة متنقلا في القاعدة الجوية العسكرية T - 4 بالقرب من مدينة تدمر، التي انطلقت منها كما زُعم الطائرة المسيرة التي دخلت الأراضي الإسرائيلية، بحسب الجيش الإسرائيلي.
من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب مجريات الحرب الأهلية في سوريا، إن الغارات أسفرت عن مقتل ستة مقاتلين من الموالين للنظام، من دون أن يحدد جنسياتهم. وتابع: «حصيلة القتلى من المتوقع أن ترتفع لأن هناك بعض الأشخاص في حالة حرجة».
وفي منطقة دمشق، تم استهداف مواقع عسكرية أيضا في المزة والديماس ومضايا وسرغايا، إلى جانب قاعدة تابعة للفرقة الجوية 104 في الجيش السوري، شمال غربي العاصمة، بحسب المرصد. وتم أيضاً استهداف قاعدة دفاعية في جبال القلمون، على طول الحدود السورية - اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف 3 قواعد عسكرية شمال مدينة درعا بقذائف إسرائيلية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».