استقالة كاتب خطابات البيت الأبيض بعد اتهامات بعنف أسري

صورة أرشيفية لوزير العدل جيف سيشنز (يسار) ورود روزنشتاين وراشل براند (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لوزير العدل جيف سيشنز (يسار) ورود روزنشتاين وراشل براند (أ.ف.ب)
TT

استقالة كاتب خطابات البيت الأبيض بعد اتهامات بعنف أسري

صورة أرشيفية لوزير العدل جيف سيشنز (يسار) ورود روزنشتاين وراشل براند (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لوزير العدل جيف سيشنز (يسار) ورود روزنشتاين وراشل براند (أ.ف.ب)

استقال كاتب الخطابات في البيت الأبيض ديفيد سورنسن، نافياً اتهامات زوجته له بالعنف الأسري، وذلك بعد ساعات على توجيه انتقادات للرئيس دونالد ترمب لتمنيه لسكرتير موظفي البيت الأبيض روب بورتر «مسيرة رائعة» عقب استقالته وسط اتهامات مماثلة. وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه، إن البيت الأبيض لم يكن يعلم حتى ساعة متأخرة من الخميس الماضي، بالاتهامات ضد سورنسن. وقال شاه: «واجهنا الموظف على الفور، نفى المزاعم واستقال اليوم».
الاتهامات الجديدة تلطخ الدائرة المقربة من الرئيس، خصوصاً كبير الموظفين جون كيلي ومساعدته هوب هيكس. وأشاد كيلي الذي كان على علم بالاتهامات، بسلوك بورتر في البيت الأبيض، مؤكداً أن «كل شخص له حق الدفاع عن سمعته». أما المساعدة هيكس، أكثر المقربين من ترمب، على الأرجح، فقد ساعدت في صياغة الرد على الفضيحة بصفتها مديرة الاتصال.
وبورتر الذي ينفي اتهامات زوجتيه السابقتين استقال من منصبه الأربعاء الماضي، بعد أن أصبحت الاتهامات علنية. وقال ترمب: «نتمنى له الخير، وهو يمر بمرحلة عصيبة». وأضاف، كما نقلت عنه «رويترز»: «لقد قام بعمل جيد جداً عندما كان في البيت الأبيض ونتمنى له مسيرة رائعة». وتابع: «كما تعلمون على الأرجح، قال إنه بريء وأعتقد أن عليكم أن تتذكروا ذلك».
وقالت زوجة سورنسن السابقة، جيسيكا كوربت، لصحيفة «واشنطن بوست»، إنه «خلال فترة زواجهما قاد السيارة فوق قدمها، وأطفأ سيجارة في يدها، ودفعها على حائط، وأمسكها من شعرها، لكنها لم تبلغ عن تلك الحوادث، نظراً إلى علاقة زوجها آنذاك بأجهزة تطبيق القانون». وبينما لم يتطلب منصب سورنسن ككاتب خطابات لمجلس الجودة البيئية تصريحاً أمنياً، قالت كوربت إنها وصفت سلوكه لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في أثناء تحقق المكتب من خلفية سورنسن في الخريف.
وقالت النائبة الديمقراطية آن ماكلين كاستر، إن «بقاء روب بورتر في موقع يتمتع بنفوذ، أمر يبعث على القلق... حتى بعد كشف الأنباء عن العنف الأسري على ما يبدو بين كبار موظفي ترمب».
ووجه كوري ليواندوسكي المقرب من ترمب والمدير السابق لحملته، اللوم إلى كيلي، الجنرال السابق في مشاة البحرية الأميركية. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن ترمب والعديد من موظفي البيت الأبيض انزعجوا من دعم كيلي لبورتر، وإصراره على نحو كاذب على أنه سعى بشدة لطرده بعد تكشف اتهامات العنف الأسري.
وقال شاه للصحافيين: «كان بمقدور الكثير منا القيام بعمل أفضل». وذلك في تعبير نادر عن الأسف من البيت الأبيض منذ وصول ترمب. ورفض شاه الخوض في التفاصيل حول كيف ومتى أصبح كيلي على معرفة بالمزاعم، أو حول دور هيكس في صياغة رد البيت الأبيض. وحتى الساعات القليلة التي سبقت مغادرة سورنسن منصبه، كان البيت الأبيض يشيد به ويصفه بالموظف المتميز والمتكامل. وقالت المتحدثة سارة ساندرز: «روب بورتر كان فعالاً في دوره كسكرتير الموظفين. ولدى الرئيس وكبير الموظفين ثقة تامة بقدراته وأدائه». وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن» سردت زوجة بورتر السابقة جينيفر ويلوبي، تفاصيل حول مزاعم العنف الأسري، وقالت إنها خلال زواجهما كانت تعيش «في خوف دائم... لعدم معرفتي ما يمكن أن أفعله لتفجير الوضع». ويعد بورتر من موظفي البيت الأبيض النادرين الذين كانوا يعرفون واشنطن جيداً. وكان يحظى باحترام كبير ويعد جيداً في عمله.
من جهة أخرى قدّمت المسؤولة الثالثة في وزارة العدل الأميركية راشل براند، استقالتها من منصبها بعد 9 أشهر فقط على توليها مهماتها، حسب ما أعلنت الوزارة في بيان أول من أمس (الجمعة). وقال وزير العدل جف سيشنز: «أعلم أن الجميع في الوزارة سيفتقدونها لكننا نهنئها لهذه الفرصة الجديدة في القطاع الخاص».
وقبل صدور بيان الوزارة، كانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أوردت أن براند استقالت، وأنها ستعمل في القطاع الخاص. وتأتي استقالة براند المتخصصة في قانون الأمن القومي في الوقت الذي تتواصل فيه الانتقادات من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبرلمانيين جمهوريين، للمحقق الخاص روبرت مولر المكلف بالتحقيق في تواطؤ محتمل بين فريق الحملة الانتخابية لترمب وروسيا خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016. وكان المسؤولون في المعارضة الديمقرطية قد حذروا الرئيس دونالد ترمب من إقالة المسؤولين الرئيسيين في التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقال قادة الديمقراطيين في الكونغرس في رسالة إلى ترمب، كما نقلت منها الصحافة الفرنسية، إن «إقالة رود روزنشتاين (المسؤول الثاني في وزارة العدل) ومسؤولين في وزارة العدل أو المدعي مولر يمكن أن تتسبب بأزمة دستورية غير مسبوقة» منذ عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون. وفي حال لو تمت إقالة روزنشتاين، كانت المسؤولة الثالثة في وزارة العدل الأميركية راشل براند ستجد نفسها في خط المواجهة مع البيت الأبيض لأنها كانت ستُشرف على التحقيق الذي يجريه مولر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».