المغرب يطلق برامج تنمية لتهدئة احتجاجات جرادة

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، مجموعة من القرارات التي وصفها بـ«المهمة والآنية» لفائدة سكان إقليم جرادة، الذي اندلعت فيه احتجاجات قبل شهر للمطالبة بتنمية المنطقة التي تعاني من التهميش.
وكشف العثماني خلال أول زيارة قام بها أمس لجهة (منطقة) الشرق رفقة وفد وزاري، أن الحكومة وضعت برنامج تنمية شاملاً لفائدة إقليم جرادة، وأوضح أن «أول قرار صارم اتخذ يتجلى في السحب الفوري لجميع رخص استغلال المعادن التي تخالف المقتضيات القانونية»، مشيراً إلى أن القرار اتخذ إثر نتائج التحقيق.
وكانت وفاة شقيقين يعملان في مناجم عشوائية لاستخراج الفحم الحجري سبباً مباشراً في اندلاع الاحتجاجات في جرادة، الواقعة شمال شرقي المغرب، ثم أعقبتها وفاة عامل آخر قبل أسبوع، الأمر الذي أجج الأوضاع بالمنطقة وزاد من حدة الاحتقان. وربط المحتجون تعليق المظاهرات بتلبية الحكومة لمطالبهم المتمثلة في توفير فرص العمل وتحسين ظروف العيش.
وفي هذا السياق، قال العثماني إن حكومته التي ترفع شعار «الإنصات والإنجاز»، واستحضاراً لمطالب إقليم جرادة، أجرت دراسة عن قطاع المعادن، فتبين أن هناك معادن أخرى في الإقليم غير مستغلة، من قبيل الرصاص والزنك والنحاس، مشيراً إلى أنه «على ضوء هذه الدراسة سيتم فسح المجال لاستغلال واستثمار معقلن وقانوني لمختلف أصناف هذه المعادن، التي تزخر بها منطقة جرادة، وذلك بطريقة ستعود بالنفع على السكان في مجالي التشغيل والتنمية».
وكانت مدينة جرادة الواقعة على بعد 60 كلم من مدينة وجدة، كبرى مدن شرق المغرب، تعرف بمنجم فحم كبير، وتشغل آلاف العمال إلى أن اتخذ قرار إغلاق شركة «مفاحم المغرب» عام 2001 من دون توفير بديل اقتصادي للمنطقة، الأمر الذي أسهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، ناهيك بالمعاناة الصحية للعمال الذين استمر عدد منهم في استخراج الفحم من المناجم المهجورة بطرق عشوائية أدت إلى وفاة عدد منهم.
وسعياً من الحكومة لتخفيف معاناة عمال الشركة، أعلن العثماني أمس، قرب إتمام عملية تفويت المساكن لمستغليها من عمال هذه الشركة. كما أعلن أنه تمت تعبئة نحو 2.5 مليون درهم لفائدة الخلية القانونية المكلفة بالتنسيق مع صندوق التقاعد والتأمين من أجل تيسير ملفات الأمراض المهنية لمستخدمي شركة مفاحم المغرب.
أما فيما يتعلق بتنمية الإقليم ككل، فقد قال العثماني إن المنطقة الصناعية التي انطلقت أشغال تشييدها بجرادة «ستوفر الإمكانية للشباب المقاول من أجل إقامة مشاريع صغرى ومتوسطة»، مشيراً إلى مجموعة من القرارات، التي اتخذتها حكومته أيضاً على المستوى البيئي والفلاحي، تمثلت في تعبئة 3 آلاف هكتار للاستغلال الفلاحي، ألف منها لذوي الحقوق، و2000 هكتار لفائدة الشباب، منوهاً بالتدابير التي اتخذت لتشجير المنطقة المملوءة بالنفايات المعدنية وتحسين محيطها البيئي.