استقالة المسؤولة الثالثة في وزارة العدل الأميركية

بعد تسعة أشهر فقط على توليها مهماتها

راشل براند رفقة نائب المدعي العام الأميركي. (أرشيفية – ا.ف.ب)
راشل براند رفقة نائب المدعي العام الأميركي. (أرشيفية – ا.ف.ب)
TT

استقالة المسؤولة الثالثة في وزارة العدل الأميركية

راشل براند رفقة نائب المدعي العام الأميركي. (أرشيفية – ا.ف.ب)
راشل براند رفقة نائب المدعي العام الأميركي. (أرشيفية – ا.ف.ب)

قدّمت المسؤولة الثالثة في وزارة العدل الأميركية راشل براند استقالتها من منصبها بعد تسعة أشهر فقط على توليها مهماتها، بحسب ما أعلنت الوزارة يوم أمس (الجمعة) في بيان.
ونقل بيان الوزارة عن وزير العدل جف سيشنز قوله: «أعلم أن الجميع في الوزارة سيفتقدونها لكننا نهنئها لهذه الفرصة الجديدة في القطاع الخاص».
وقبل صدور بيان الوزارة، كانت صحيفة نيويورك تايمز قد أوردت أن براند استقالت، وأنها ستعمل في القطاع الخاص.
وتأتي استقالة براند المتخصصة في قانون الأمن القومي في الوقت الذي تتواصل فيه الانتقادات من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبرلمانيين جمهوريين للمحقق الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في تواطؤ محتمل بين فريق الحملة الانتخابية لترمب وروسيا خلال الانتخابات الرئاسية العام 2016.
وكان المسؤولون في المعارضة الديموقرطية قد حذروا ترمب من إقالة المسؤولين الرئيسيين في التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.