رئيس جنوب السودان يتعهد بحل خلافاته مع معارضيه لاستعادة السلام

معتقلون سابقون يطالبون بتشكيل حكومة مختلطة وفترة انتقالية

أكد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت مجددا التزامه بحل الأزمة السياسية وخلافاته مع معارضيه لاستعادة السلام وضمان الاستقرار والأمن في المنطقة، في وقت دعا فيه معتقلون إلى تشكيل حكومة مختلطة وبرلمان جديدين ضمن خطة إحياء تنفيذ اتفاقية السلام، وأن تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاث سنوات تجرى بعدها الانتخابات.
وقال أتيني ويك أتيني، المتحدث باسم الرئاسة في جوبا، إن رئيس البلاد جدد التزامه بحل الخلافات السياسية مع المعارضة، واستعادة السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن كير يبذل كل جهوده للحفاظ على السلام وإنهاء الخلاف سلمياً، وشدد في هذا السياق على أنه «من مصلحة الرئيس كير أن تتوقف الحرب التي استمرت أربع سنوات، وهو يسعى لأن يعيش شعب جنوب السودان في سلام وأمن».
وأوضح أتيني أن كير أجرى لقاء مع النائب الأول لرئيس الوزراء الأوغندي موسى علي، الذي حمل رسالة خاصة من رئيس بلاده يويري موسيفيني، مبرزا أن الرسالة تناولت الوضع السياسي والأمني في جنوب السودان، ومحادثات السلام الجارية الآن في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقال إن كير تعهد بالقيام بإجراءات لتعزيز الأمن والاقتصاد، موضحا أن جوبا وكمبالا ستتبادلان المعلومات الاستخباراتية مع دول المنطقة لمنع تسلل المجرمين والقوى السالبة، في إشارة إلى المتمردين في دول الإقليم.
وكان الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني قد حاول منذ العام الماضي الجمع بين الفصائل المتحاربة في حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان، وفقاً لاتفاق أروشا التنزانية، ثم بدأ عملاً مشتركاً مع مصر توج بتوقيع اتفاق في القاهرة بين الحركة الشعبية في الحكومة ومجموعة المعتقلين السابقين، فيما لم يوقع الفصيل التابع لزعيم التمرد الدكتور رياك مشار.
إلى ذلك، دعت مجموعة من المعتقلين السابقين في ورقة قدمتها إلى منتدى (الإيغاد) لتنشيط تنفيذ اتفاقية السلام لتكوين إدارة مختلطة للحكومة، وإعادة تشكيل البرلمان في إطار الاتفاقية وحل النزاع في جنوب السودان، وطالبت الورقة الوسطاء والمجتمع الدولي أن يضعوا في حساباتهم خروجا آمنا للرئيس سلفا كير، ونائبه السابق رياك مشار الذي يتزعم فصيلاً متمرداً.
وقالت المجموعة إنه «لا يمكن إنهاء دورة العنف وتنفيذ اتفاق السلام فقط، بل ينبغي التفاوض على الخروج المشرف للرئيس سلفا ونائبه السابق رياك مشار».
واقترح المعتقلون السابقون في ورقتهم أن تتألف السلطة التنفيذية من شخصيات ذات كفاءة عالية، تتكون من سياسيين ومهنيين ومجتمع مدني ونساء وشبان، وذكرت الورقة أن أعضاء الحكومة الانتقالية المقبلة مطالبون بألا يترشحوا في الانتخابات المقبلة بعد نهاية الفترة الانتقالية، وألا يشغلوا أي وظيفة عامة لمدة عشر سنوات، كما طالبوا بوضع معايير صارمة وآلية لجميع المسؤولين في الحكومة الانتقالية، وأن يتم تشكيل مجلس تشريعي قومي جديد من مائتي عضو، ومجلس الولايات من 50 عضوا، وذلك لضمان تمثيل جميع أصحاب المصلحة في البلاد.
وطالب المعتقلون في الورقة ذاتها بتطبيق النظام الفيدرالي وفقاً لنصوص اتفاقية السلام، وأن يقرر الدستور الدائم، الذي سيتم وضعه خلال الفترة الانتقالية، الشكل النهائي لنظام الحكم، كما اقترحت الورقة الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وضرورة استقلال القضاء، وإجراء عملية إصلاحية في الجوانب العدلية، وقالت إن من بين أهداف الحكومة الانتقالية المقترحة تحقيق انتعاش اقتصادي، ووضع برنامج واضح للقضاء على الأوضاع الهشة وفشل الدولة في جنوب السودان.