«الأربعاء الأبيض»... ثورة الإيرانيات على الحجاب

فرض عقوبات وغرامات على اللواتي لا يرتدينه

تفرض السلطات الإيرانية عقوبات مشددة على الإيرانيات غير الملتزمات بالحجاب (أ.ف.ب)
تفرض السلطات الإيرانية عقوبات مشددة على الإيرانيات غير الملتزمات بالحجاب (أ.ف.ب)
TT

«الأربعاء الأبيض»... ثورة الإيرانيات على الحجاب

تفرض السلطات الإيرانية عقوبات مشددة على الإيرانيات غير الملتزمات بالحجاب (أ.ف.ب)
تفرض السلطات الإيرانية عقوبات مشددة على الإيرانيات غير الملتزمات بالحجاب (أ.ف.ب)

تمارس السلطات الإيرانية شتى أنواع القمع والاضطهاد بحق مواطنيها، وتسعى الى منعهم من ممارسة أبسط حقوقهم الإنسانية، ومع كل هذا التشدد الحكومي الذي يحارب الحريات العامة، والتدخل في خصوصياتهم، حتى وصلت الى تحديد طريقة ارتداء ملابسهم، خرجت احتجاجات ضد "الحجاب القسري"، الذي تفرضه الدولة وازداد عدد المشاركين في حملة "الحريات المختلسة"، و"أيام الأربعاء الأبيض"، وهي حملات ضد قانون الحجاب القسري أطلقتها الصحفية المعارضة المقيمة في الخارج مسيح علي نجاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنت السلطات الأمنية عن اعتقال العشرات ممن شاركن في الحملة بالعاصمة طهران وحدها، وأوقفت شرطة العاصمة نحو ثلاثين امرأة في طهران كشفن رؤوسهن في مكان عام احتجاجاً على قانون يفرض الحجاب منذ الثورة الإسلامية في 1979، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إيرانية الجمعة الثاني من فبراير (شباط) 2018).
وأفادت وكالتا "فارس" و"تسنيم" للأنباء ووكالة الأنباء العمالية (ايلنا) أن النساء أوقفن بتهمة الإخلال بالنظام العام.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لـ11 امرأة على الأقل ظهرن في طهران بالطريقة نفسها من دون حجاب.
وقال محامية بارزة ناشطة في مجال حقوق الإنسان لوكالة الصحافة الفرنسية أول من أمس إن القضاء حدد كفالة تتجاوز 100 ألف دولار (80 ألف يورو) لقاء الإفراج عنها.
وقالت الناشطة المدافعة عن حقوق النساء آزار منصوري من حزب "اتحاد الشعب الإيراني الإسلامي" الإصلاحي، إن المحاولات للتحكم بما ترتديه النساء فشلت لعقود عدة. وكتبت في سلسلة من التغريدات هذا الأسبوع "إن النساء يظهرن معارضتهن لمقاربات شديدة كتلك المتصلة بملابسهن وعدم تغطية شعورهن إلى ارتداء الأحذية العالية والسراويل الضيقة".
ويتزايد عدد النساء اللواتي يتحدين قواعد اللباس الشرعي في ايران في السنوات الماضية وكثيرا ما يكون الحجاب لا يغطي كل شعرهن متراجعاً إلى أعناقهن.
من جانبها، قالت النائبة الإصلاحية سهيلة جيلودار- زاده إن الاحتجاجات رد فعل على السياسات المتشددة خلال الفترة الماضية. وقالت لوكالة ايلنا "في فترة ما فرضنا قيوداً على النساء ومارسنا عليهن ضغوطا غير ضرورية وهذا ما أثار هذه الاحتجاجات وقيام نساء بخلع حجابهن في الشارع". وأضافت "إن ذلك هو نتيجة أخطائنا".
وفي هذا الشأن حذر تقرير أصدره مركز الأبحاث الاستراتيجية بمكتب الرئاسة الإيرانية من انتشار حملة رفض الحجاب الإجباري التي انضم إليها حتى بعض المحجبات وبعض الرجال أيضا، تضامنا مع مطالب النساء الإيرانيات بحرية اختيار غطاء الرأس، معتبرا أنها تشكل "قلقا كبيرا" للنظام الحاكم.
ووفقا لوكالة "ايسنا"، فإن التقرير الذي نشر، السبت الماضي، أكد أن "الإحصائيات تشير إلى أن أغلبية الناس تعتقد أن اختيار الحجاب من عدمه حق بدائي للنساء وأمر شخصي ولا يجب على الدولة أن تفرض الحجاب عليهن".
وشدد التقرير على أن الإجراءات المتطرفة التي اتخذتها شرطة الآداب والأجهزة الموازية في إيران، كاعتقال النساء اللائي لا يرتدين الحجاب الشرعي، وفرض الغرامات المالية على المخالفات لم تكن مؤثرة".
وتقوم عديد من الأجهزة الأمنية والشرطة والهيئات الدينية بتطبيق ارتداء الحجاب الشرعي، ويتم فرض عقوبات وغرامات على النساء اللواتي ينتهكن القانون.
ودفع هذا الوضع النواب المتشددين إلى التصويت على مشروع قانون يجرم عدم التقيد بالقانون الخاص بالزي الإسلامي، ويمنح صلاحيات واسعة للهيئات الدينية المتعاونة مع الأجهزة الأمنية لفرض الحجاب.
وتستمر حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية بنشر صور ومقاطع من مختلف أنحاء إيران مع هاشتاغ #دختران_خیابان_انقلاب أي "فتيات شارع انقلاب" كتعبير عن التعاطف مع المرأة ورفضا للحجاب القسري.
وتفاعل مع الدعوة الكثير من الفتيات والنساء داخل إيران من خلال رفع غطاء الرأس ونشر صورهن في صفحات وحسابات هذه الحملات عبر مواقع التواصل.
كما أطلق ناشطون هاشتاغ #نه_به_حجاب_اجبارى (لا للحجاب القسري) بالإضافة لهاشتاغ #معترضان_حجاب_اجبارى_را_آزاد_كنيد أي "أطلقوا سراح المحتجين على الحجاب القسري" للمطالبة بالإفراج عمن اعتقلوا لمشاركتهم في الحملة.
يذكر أن هذه الحملة انطلقت بعدما تحولت ويدا موحد البالغة من العمر 31 عاما - والتي كانت أول سيدة تقوم بهذه الحركة في 27 ديسمبر (كانون الأول)، الماضي، أي قبل يوم من انطلاق الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، حيث انتشر عنها مقطع فيديو عبر وسائل الإعلام العالمية وهي تقف على مخزن للاتصالات وتلوح بوشاحها أمام المارة - الى أيقونة ورمز لمطالب المرأة الإيرانية دفعت بالإيرانيين أن يطلقوا حملة شعبية عبر شبكات التواصل للإفراج عنها بهاشتاغ #دختر_خیابان_انقلاب ما دفع السلطات لإطلاق سراحها بعد شهر من الاعتقال.
وكانت الصحفية مسيح عالي نجاد العاملة في قناة "صوت أمريكا" الناطقة بالفارسية من واشنطن، أطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة تحت عنوان "الأربعاء الأبيض"، دعت فيها الإيرانيات لارتداء وشاح أبيض كل يوم أربعاء تعبيرا عن رفض الحجاب الإجباري في إيران.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».