بولندا ترفض استقبال وزير إسرائيلي وتتهم نتنياهو بـ{التبجح}

رئيس وزرائها للصحافيين الإسرائيليين: قيادتكم لا تعرف كيف تخاطب قادة الدول

الرئيس البولندي أندريا دودا (رويترز)
الرئيس البولندي أندريا دودا (رويترز)
TT

بولندا ترفض استقبال وزير إسرائيلي وتتهم نتنياهو بـ{التبجح}

الرئيس البولندي أندريا دودا (رويترز)
الرئيس البولندي أندريا دودا (رويترز)

في تدهور جديد في العلاقات بين البلدين، أعلنت الحكومة البولندية رفضها استقبال وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، ووجهت اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتخاذ مواقف متبجحة، وبأنه لا يعرف كيف يخاطب قادة الدول.
وقالت الناطقة بلسان الحكومة البولندية إن «زيارة بنيت هذه لن تتم». وعزت مصادر سياسية في وارسو ذلك، إلى الغطرسة التي تجلت في تصريحات الوزير الإسرائيلي، الذي قال: إنه سيصل إلى بولندا لكي يوضح لكل البولنديين كيف ساهم شعبهم في الممارسات النازية ضد اليهود. وقال إنه سيتحدث بصراحة إلى البولنديين أنهم أخطأوا عندما سنوا القانون الذي يحرم اتهام الشعب البولندي بجرائم النازية.
ونشرت وسائل إعلام بولندية، نقلا عن مصدر غير رسمي، أن نائب رئيس الحكومة يروسلاف جوبين، الذي كان قد اتفق مع بنيت على الزيارة، وتقرر أن تجرى اليوم الأربعاء، هو من أمر بإلغائها. وحسب التقرير، فقد جاء هذا القرار في أعقاب تصريحات بينت لوسائل الإعلام، صباح أمس، حيث قال: «أنا أصر على القول بوضوح ما أثبته التاريخ - الشعب البولندي شارك بشكل مثبت في قتل اليهود خلال الكارثة».
وردا على إلغاء الزيارة قال بينت، أمس، إن «الحكومة البولندية ألغت زيارتي لأنني ذكّرت بجرائم رجالها. هذا شرف لي. الآن، يوجد للجيل القادم درس مهم سيتعلمونه عن كارثة شعبنا، وأنا سأهتم بأن يتعلموه. سيكون لقرار الحكومة البولندية هذا دور كبير في ترسيخ دروس الكارثة، حتى وإن كانوا يقصدون الحصول على شيء آخر. صحيح أن المعسكرات في بولندا أقيمت وتم تفعيلها من قبل الألمان، ويمنع السماح لهم بالتهرب من المسؤولية. لكن الكثير من البولنديين وشوا، وسلموا أو شاركوا في قتل نحو 200 ألف يهودي في الكارثة، بل وبعدها أيضا».
وكان رئيس الوزراء البولندي، متاوش موربيتسكي، قد دعا مجموعة من الصحافيين الإسرائيليين للقائه في وارسو، أول من أمس. وطيلة ساعتين رد على أسئلتهم بالتفصيل. وكشف أن القانون الذي أثار غضب الإسرائيليين فجأة، طرح للبحث في البرلمان منذ سنتين. وحكومة نتنياهو تعرف بذلك بالتفصيل. ولكنها لم تعترض ولم تقدم أي ملاحظة. وبعد إقرار القانون في لجنة مجلس النواب، سافر نتنياهو إلى موسكو والتقى الرئيس فلاديمير بوتين، وهو يحرض على بولندا ويحاول تعليمها كيف تدون تاريخها. وعلى أثر ذلك تم إقرار القانون في مجلس الشيوخ في وارسو. وفقط بعد ذلك اتصل به نتنياهو وطلب منه إلغاء القانون.
وقال موربيتسكي: «هل هكذا يتحدثون إلى قادة الدول؟ كيف يسمح لنفسه بأن يطلب إلغاء قانون؟».
من جهة ثانية، قام الرئيس البولندي، أندريا دودا، بالتوقيع على القانون المذكور. وقرر إحالته إلى المحكمة الدستورية في البلاد لتقييم فحص إمكانية إجراء تعديلات محتملة لا تغير من جوهره. ويقضي القانون الجديد بالسجن لمدد تصل إلى ثلاث سنوات كعقوبة لمن يستعمل مصطلحات «معسكرات الموت البولندية»، أو يشير «علنا بما ينافي الحقائق»، إلى أن بولندا شاركت في جرائم النازية ضد الإنسانية. وتأمل إسرائيل أن يكون طرح القانون على هذه المحكمة بمثابة بارقة أمل لإحداث تغيير فيه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».