الجمارك العراقية تستوفي رسوماً على المنتجات الأردنية

قال مدير عام غرفة صناعة عمّان نائل الحسامي، إنه على الرغم من قرار إعفاء السلطات العراقية منتجات أردنية من الرسوم الجمركية منذ نهاية العام الماضي، فإن «السلطات العراقية لا تزال حتى اللحظة تستوفي الرسوم الجمركية على المنتجات الأردنية رغم قرار بإعفائها».
كان وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، قد أعلن أن السلطات العراقية «وافقت مؤخراً على إعفاء قائمة جديدة من السلع تضم 170 منتجاً أردنياً من الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 30% نهاية عام 2016، ليصل بذلك إجمالي السلع التي تم إعفاؤها إلى 541 من أصل قائمة تتضمن 750 كان قد سلمها الأردن للعراق».
ودعا الحسامي، الحكومة الأردنية، إلى مخاطبة الجهات المعنية في الجانب العراقي للإسراع بتطبيق الإعفاءات الجمركية التي تم فرضها من قبل الحكومة العراقية على جميع مستورداته، خصوصاً بعد افتتاح معبر الطريبيل الحدودي في نهاية العام الماضي، والذي يأمل أن يسهم في إعادة الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية كما كانت سابقاً، والتي شهدت تراجعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.
كما دعا الحسامي، إلى التعاون بين الجانبين الأردني والعراقي للعمل على تسهيل انسياب نفاذ الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية، لتتمكن الشركات الصناعية الأردنية من الحفاظ على طاقتها الإنتاجية، خصوصاً في ظل تداعيات الأزمة السورية، وذلك من خلال السماح للشاحنات العراقية بدخول الأراضي الأردنية للتحميل، أو السماح للشاحنات الأردنية بدخول الأراضي العراقية لإيصال المنتجات الأردنية إلى مستورديها هناك، لا سيما أن البضائع الأردنية لا تزال تلقى رواجاً كبيراً في السوق العراقية، وهذا ما عكسه الإقبال الكبير الذي شهده الجناح الأردني في معرض بغداد الدولي الذي أقيم خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وبيّن الحسامي، أن الغرفة تدرس تنظيم معرض صناعي أردني في بغداد العام الحالي تحت مسمى «صنع في الأردن»، لترسيخ وجود الصناعات الأردنية في السوق العراقية.
وقال إن حجم الصادرات الأردنية خلال الشهر الماضي بلغت نحو 70 مليون دولار، وأن هدف الغرفة الوصول إلى تصدير بضائع بقيمة 200 مليون دولار، والعودة إلى التصدير كما كان في السابق.