معارض مالديفي يدعو لتدخل عسكري هندي - أميركي لإقصاء الرئيس

الحكومة اعتقلت رئيس المحكمة العليا وأعلنت حالة الطوارئ دون الرجوع إلى البرلمان

أنصار المعارضة خارج المحكمة العليا بعد أن أعلن الرئيس المالديفي عبدالله يمين حالة الطوارئ (أ.ف.ب)
أنصار المعارضة خارج المحكمة العليا بعد أن أعلن الرئيس المالديفي عبدالله يمين حالة الطوارئ (أ.ف.ب)
TT

معارض مالديفي يدعو لتدخل عسكري هندي - أميركي لإقصاء الرئيس

أنصار المعارضة خارج المحكمة العليا بعد أن أعلن الرئيس المالديفي عبدالله يمين حالة الطوارئ (أ.ف.ب)
أنصار المعارضة خارج المحكمة العليا بعد أن أعلن الرئيس المالديفي عبدالله يمين حالة الطوارئ (أ.ف.ب)

دعا المعارض المالديفي محمد نشيد، اليوم (الثلاثاء)، الحكومات الأجنبية وخصوصاً الهند والولايات المتحدة، إلى مساعدته في «إقصاء» الرئيس عبد الله يمين، الذي أغرقت سياسة القمع التي يتبعها، الأرخبيل، في الفوضى السياسية.
وقال الرئيس السابق في بيان إن «الرئيس يمين فرض حالة الطوارئ بطريقة غير مشروعة واستولى على الدولة. علينا إقصاؤه من السلطة». وأكد أن «شعب المالديف لديه طلب مشروع إلى حكومات العالم، وخصوصاً الهند والولايات المتحدة»، مطالباً بتدخل عسكري هندي ووقف الصفقات التي تبرم بالدولار لمسؤولي النظام.
وفجر اليوم، اعتقلت الشرطة في المالديف رئيس المحكمة العليا عبد الله سعيد وعضواً آخر في المحكمة، بعد ساعات من فرض حالة الطوارئ في البلاد، في قرار فاقم الأزمة السياسية الناجمة عن صراع بين المحكمة العليا والحكومة.
وقالت الشرطة في بيان مقتضب صدر بعد اقتحام عناصر من قوات الأمن مقر المحكمة العليا في العاصمة ماليه، إن «اعتقال عبد الله سعيد والقاضي علي حميد تم بناء على شبهات فساد تحوم حولهما».
وكان رئيس المالديف عبد الله يمين فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 15 يوماً، وفق ما أعلن نائبه عظيم شوكور، معمقاً الأزمة السياسية التي يشهدها الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي.
وتأتي حالة الطوارئ لتعزز سلطات واسعة جداً لقوات الأمن في توقيف واحتجاز مشتبه بهم، ووسط صراع بين المحكمة العليا والحكومة.
ورفض رئيس المالديف الإفراج عن سجناء سياسيين، وفق ما أمرت المحكمة العليا وحذر من أي محاولة لإقالته أو توقيفه.
وكانت المحكمة العليا نقضت الخميس الماضي أحكاماً بتهم «الإرهاب والفساد والاستيلاء على أموال» صدرت في 2015، بحق 9 معارضين، بينهم الرئيس السابق محمد نشيد الذي يعيش في المنفى في لندن.
وشكل قرار المحكمة العليا ضربة قوية للرئيس يمين، وفتح المجال لعودة خصمه نشيد إلى البلاد وترشحه للانتخابات الرئاسية. وكان يمين فاز على نشيد في 2013 إثر انتخابات أثارت جدلاً كبيراً.
وتلا شوكور إعلان حالة الطوارئ بعدما أرسل الرئيس 3 رسائل للقضاة يطلب فيها منهم التراجع عن قرارهم. وقال شوكور إن «سبب هذا الإعلان (حالة الطوارئ) هو أن قرار المحكمة العليا يعرقل عمل الحكومة».
ويتعين على الرئيس إبلاغ البرلمان بكل إعلان لحالة الطوارئ في غضون يومين، بحسب مسؤولين، لكن الجمعية التشريعية للبلاد علقت أعمالها إلى أجل غير مسمى.
وأمرت المحكمة العليا الخميس الماضي بعودة 12 نائباً أقيلوا من مهماتهم بداعي الانشقاق عن حزب يمين، ما يسمح نظرياً للمعارضة بأن تستعيد الغالبية المطلقة في البرلمان الذي يضم 85 عضواً، وهو ما يمنحها سلطة إقالة الحكومة والرئيس.
ورأت النائبة المعارضة إيفا عبد الله أن إعلان حالة الطوارئ يظهر أن النظام واقع تحت ضغط. وقالت في تغريدة إنه «عمل يائس. ويظهر أنه (عبد الله يمين) خسر كل شيء من ثقة الشعب والبرلمان، إلى باقي المؤسسات وهيئات القضاء».
ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على الرئيس يمين، ليحترم قرار المحكمة العليا وينهي الأزمة السياسية.
من جهتها، دعت الولايات المتحدة، حكومة المالديف، إلى «احترام المؤسسات الديمقراطية». وجاء في تغريدة لمجلس الأمن القومي، أن «على حكومة المالديف وجيشها أن يحترما القانون وحرية التعبير والمؤسسات الديمقراطية. العالم ينظر إليكم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».