رئاسية مصر: انتهاء فحص أوراق المترشحين... وبدء تجهيزات عملية التصويت

الجامعة العربية تتعاون مع «هيئة الانتخابات» لمتابعة التصويت

اختتمت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أمس، مراجعة أوراق المرشحَين الوحيدين للرئاسة، وهما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، تمهيداً لإعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات ورموزهم الانتخابية يوم 24 فبراير (شباط) الحالي، وإجراء عملية التصويت في نهاية مارس (آذار) المقبل.
وبدأت «الهيئة» أمس، في إجراءات تنظيمية مرتبطة بعملية التصويت ومتابعتها من قبل المنظمات والجمعيات التي وافقت عليها، إذ وقع رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم، بروتوكول تعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة في السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، في شأن تسهيل متابعة مندوبي الجامعة العربية للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن «البروتوكول المُوقع مع جامعة الدول العربية يستهدف تيسير عمل المتابعين للانتخابات الرئاسية الذين يتبعون الجامعة العربية».
وأوضح أن رئيس اللجنة استعرض مع السفيرة هيفاء أبو غزالة بصورة تفصيلية اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات والقوانين المنظمة لعملها والإجراءات والقرارات التي اتخذتها الهيئة في شأن الإعداد للانتخابات الرئاسية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها، وإصدارها قرار دعوة الناخبين للانتخاب، وفتح باب الترشح وتلقي طلبات الترشيح، ووضع قواعد سير العملية الانتخابية بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وكافة ما يتعلق بتفاصيلها وإجراءاتها وحتى إعلان نتيجتها.
وأعرب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن «اهتمام الهيئة برأي المتابعين لدورها في تسيير العملية الانتخابية، خصوصاً أن إدارة الانتخابات بالجامعة العربية سجلت نحو 80 متابعاً من 19 جنسية متطوعين لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر».
ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت على مدار 3 أيام بالنسبة للمصريين في الداخل، تبدأ في 26 من مارس (آذار) المقبل، على أن يسبقها تصويت المصريين في الخارج لمدة ثلاثة أيام أيضاً تبدأ في 16 من الشهر نفسه.
من جهة أخرى دعت «الوطنية للانتخابات» المواطنين الذين لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية داخل موطنهم الانتخابي (اللجان التابعة لمحال إقامتهم المدون في بطاقة الهوية)؛ نظراً لظروف عملهم وإقامتهم المؤقتة خارجه، إلى أن يسارعوا بتسجيل طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابي، إلى المحافظة التي سيكونون فيها خلال الأيام المحددة للاقتراع، وذلك في أقرب محكمة ابتدائية أو مكتب توثيق وشهر عقاري؛ حتى يتمكنوا من أداء حقهم الدستوري في الانتخاب.
وأكد إبراهيم أن «طلب تعديل الموطن الانتخابي للناخب الوافد، يتم مجاناً دون أي رسوم، ولا يتطلب أي مستندات سوى أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي».
وأضاف أن «الهيئة الوطنية للانتخابات شكلت لجاناً داخل مقار المحاكم الابتدائية بكل المحافظات، البالغ عددها 38 محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى 390 مكتباً للتوثيق والشهر العقاري؛ لتلقي وتسجيل طلبات الوافدين بتعديل موطنهم الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية»، موضحاً أن «تلك اللجان مستمرة في العمل واستقبال المواطنين الوافدين بصورة يومية، بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية».
وفي سياق قريب، أعلن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق «تجميد عضوية أي عضو بالمجلس، يحمل موقفاً من الانتخابات لحساب تيار أو حزب سياسي ينتمي له، وذلك خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وذلك للمحافظة على حياد واستقلال المجلس».