مقتل 100 مسلح خلال 24 ساعة على يد القوات الأفغانية

اعتقال عضوين من طالبان في إقليم ننجرهار

مناورات لمجموعة من الكوماندوز الأفغاني في ولاية هراة أول من أمس (إ.ب.أ)
مناورات لمجموعة من الكوماندوز الأفغاني في ولاية هراة أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

مقتل 100 مسلح خلال 24 ساعة على يد القوات الأفغانية

مناورات لمجموعة من الكوماندوز الأفغاني في ولاية هراة أول من أمس (إ.ب.أ)
مناورات لمجموعة من الكوماندوز الأفغاني في ولاية هراة أول من أمس (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس، مقتل 100 مسلح على الأقل، في عمليات نفذتها القوات الحكومية ولايات متفرقة من البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية. ونقلت قناة «تولو نيوز» المحلية، عن دولت وزيري، المتحدث باسم الوزارة قوله إن «المسلحين قتلوا في ولايات فرياب، وقندهار، وغزني، وننغرهار، وهلمند، وميدان وردك، ولوغار». وأضاف المتحدث أن «القوات الأفغانية حققت خلال العمليات التي قتل فيها 100 مسلح على الأقل، عدة إنجازات، كما قامت بمصادرة أسلحة تابعة للمسلحين».
ولم يذكر متحدث الوزارة ما إذا تكبدت قوات الأمن أي خسائر. وفي وقت سابق، أمس، أعلن مسؤولون أفغان مقتل سيدتين إثر انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق في ولاية غزني جنوب شرقي البلاد، حسب «تولو نيوز».
في غضون ذلك، ذكر المكتب الإعلامي لإقليم ننجارهار أمس أنه تم اعتقال مسؤول تجنيد لدى طالبان وعضو بالحركة في الإقليم، طبقاً لما ذكرته قناة «تولو نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس. وقال مسؤولون بالإقليم إنه تم اعتقال مولاوي رفيع الله، وهو من سكان منطقة خوجياني بإقليم ننجارهار بمدينة جلال آباد.
وذكر مسؤولون أنه تم اعتقال الملا صابر وهو عضو آخر بطالبان بمنطقة شيرزاد.
وطبقاً للمكتب الإعلامي الإقليمي، فإن صابر كان نشطا بمنطقة شيرزاد. وأضاف المكتب أن المعتقلين اعترفا بجرائمهما، وذكر مسؤولون أيضاً أنه يتم إجراء تحقيق حالياً احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية في أفغانستان حتى أكتوبر (تشرين الأول).
من جهة أخرى، قالت مسؤولة بلجنة الانتخابات الأفغانية أمس إن الانتخابات البرلمانية والمحلية التي تأخرت عن موعدها في أفغانستان، المقررة في يوليو (تموز) المقبل من المتوقع تأجيلها ثلاثة أشهر أخرى، مشيرة إلى تحديات تنظيمية. وينظر للانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر في بادئ الأمر إجراؤها في يوليو 2015 باعتبارها إجراء تحضيرياً للانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف 2019، واختباراً للإنجازات التي حققتها الحكومة المدعومة من الغرب باتجاه إقامة مؤسسات ديمقراطية دائمة.
وقالت وسيمة بادغيسي نائبة رئيس العمليات باللجنة المستقلة للانتخابات لـ«رويترز»: «نحن مستعدون لإجراء الانتخابات بتأخير ما بين شهرين أو ثلاثة أشهر لكن الهيئات الأمنية يتعين أن تخبرنا ما إذا كانت مستعدة». وتعكس المشكلات المتعلقة بتنظيم الانتخابات البرلمانية هشاشة المؤسسات السياسية التي أُقيمَت في أفغانستان منذ حملة قادتها الولايات المتحدة أسقطت حكم حركة طالبان عام 2001».
وأكدت الدول المانحة بشدة ضرورة إجراء انتخابات ناجحة هذا العام بعد انتخابات الرئاسة المختلف على نتائجها التي أُجرِيَت عام 2014، التي وُصِمت بمزاعم عن تزوير واسع النطاق».
وفيما يتعلق بالمشكلات التنظيمية قالت بادغيسي إن تعيين عضو جديد في اللجنة الانتخابية استغرق وقتاً طويلاً، وأشارت كذلك إلى مشكلات تتعلق بالموازنة وبالافتقار للأمن. وأجرت أفغانستان الانتخابات البرلمانية مرتين منذ سقوط حكم طالبان كانت الأولى في عام 2005 والثانية في عام 2010.
وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولاية البرلمان المنتخب عام 2010، وفي يونيو (حزيران) 2015، لكن الانتخابات تأجَّلَت بسبب مخاوف أمنية وخلافات بشأن كيفية ضمان نزاهة التصويت بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2014. ويعمل البرلمان الحالي بموجب مرسوم أصدره الرئيس أشرف عبد الغني يمد تفويض البرلمان حتى تُجرى الانتخابات، وهو قرار انتقده كثير من الأفغان الذين يشككون في قانونية التمديد. أما الانتخابات المحلية فلم تجر على الإطلاق رغم أن دستور عام 2004 ينص على إجرائها. وفي أواخر العام الماضي، قال مسؤولون من جهات دولية، منها الأمم المتحدة، للحكومة، إن الانتخابات لا يمكن إجراؤها قبل أكتوبر 2018 حتى في ظل أكثر أفضل الظروف. ويرى كثير من الدبلوماسيين الغربيين أن حتى هذا الموعد مستحيل الالتزام به.
وإذا لم تستكمل الإجراءات قبل خريف هذا العام، فإن الأراضي الوعرة والطرق السيئة والافتقار للأمن يعني أن تسجيل الناخبين، وإقامة اللجان الانتخابية قد يتأجل إلى ما بعد الشتاء فلا تجرى الانتخابات قبل 2019.
ولم تسفر انتخابات الرئاسة في 2014 عن فائز متفق عليه، مما أدى إلى اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة أدخل المتنافسين السابقين عبد الغني وعبد الله عبد الله في ائتلاف غير مريح واجه صعوبة في كسب تأييد شعبي.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».