ميركل تتوقع محادثات صعبة لتشكيل «الائتلاف»

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)
TT

ميركل تتوقع محادثات صعبة لتشكيل «الائتلاف»

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم (الأحد)، إنه لم يتضح بعد متى سيتمكن المحافظون من استكمال محادثات تشكيل الائتلاف مع الاشتراكيين الديمقراطيين، وتوقعت أن تكون المفاوضات صعبة.
وأضافت ميركل، قبل أن تتوجه للمحادثات: «نجتمع هنا اليوم للجولة الحاسمة من المفاوضات. لا يمكن الآن تحديد كم من الوقت ستستغرق... كان هناك عمل تمهيدي جيد أمس لكن ما زالت هناك قضايا مهمة يتعين حلها». وتابعت: «أدخل هذه المحادثات بنوايا طيبة لكنني أتوقع أن نواجه مفاوضات صعبة في جلسة اليوم».
ويسعى الطرفان لإبرام اتفاق بحلول نهاية اليوم لتجديد «الائتلاف الكبير» الذي يحكم البلاد منذ 2013، لكن بعض الساسة يقولون إن المفاوضات قد تستمر إلى الاثنين أو الثلاثاء.
وتأمل المستشارة الألمانية إعلان الاتفاق عن تشكيل حكومة ائتلافية مع «الاشتراكيين الديمقراطيين» في حلول الثلاثاء، لإخراج البلاد من المأزق الناشئ عن الانتخابات، الذي أدى إلى إضعافها في ألمانيا، كما في أوروبا.
وبعد أكثر من أربعة أشهر من انتخابات سبتمبر (أيلول)، التي لم ينجح فيها أي حزب في الحصول على الغالبية، يسعى «المحافظون» في أقوى اقتصاد أوروبي إلى إيجاد حلول لمسائل الصحة وحق العمل والبيت الأوروبي أو التقاعد، لإقناع «الاشتراكيين الديمقراطيين» المترددين بتجديد الائتلاف الكبير الذي يعرف باسم «غروكو».
وتُستأنف المفاوضات الجارية بين الطرفين منذ مطلع السنة صباح اليوم، مع هدف التوصل إلى تسوية في المساء وخيار التمديد ليومي الاثنين والثلاثاء.
وقالت ميركل الجمعة: «آمل أن ننجح، لكن المشكلات لم تحل بعد».
وتجرى المحادثات في حين يسود تململ في صفوف الألمان الذين يقول 71 في المائة منهم إنهم لا يفهمون لماذا يتأخر تشكيل الحكومة كل هذا الوقت، وفق استطلاع أجرته قناة التلفزيون الألمانية العامة (أرد).
وحال فشلت المحادثات ستضطر ميركل إلى الاختيار بين تشكيل حكومتها الرابعة من دون غالبية، أو القبول بتنظيم انتخابات جديدة قد يستفيد منها اليمين. ولم تعرف ألمانيا هذين الخيارين منذ الحرب العالمية الثانية.
من جانبه يشهد الحزب «الاشتراكي الديمقراطي» انقسامات في صفوفه منذ الانتخابات التي قلصت الأصوات التي حصل عليها إلى 20.5 في المائة. ويلوم العديد من مسؤوليه زعيمه مارتن شولتز بالعودة عن وعوده بالتوجه نحو اليسار، وعدم التفاوض مع ميركل.
غير أن منتسبي الحزب هم الذين سيقررون في شأن اتفاق الائتلاف مع ميركل من خلال تصويت عبر البريد، يمتد لأسابيع في فبراير (شباط) أو مارس (آذار) .
وليست ميركل في وضع تحسد عليه، فهي تواجه ضغوطاً من «المحافظين» المطالبين بالتوجه يميناً لوقف صعود اليمين، وبضرورة التوصل تحت ضغط الجناح اليساري في حزبها إلى تسوية مع «الاشتراكيين الديمقراطيين».
من جهته، يوجه قسم من الصحافة الألمانية انتقادات إلى الحزبين اللذين حكما ألمانيا معاً أو بالتناوب منذ 1949، إذ تنتقد «سودويتشي تسايتونغ» سعيهما للتوصل إلى «القاسم الأدنى المشترك» لتشكيل ائتلاف «بلا توجه مركزي نحو المستقبل».
وهناك استياء كذلك من تصفية الحسابات على الملأ بين الطرفين على هامش المفاوضات في بلد بُني على فكرة الحوار السياسي التوافقي.
وكتبت الصحيفة: «إنهم مترددون ومضجرون ويتعاركون. ولكن الأهم أن جعبتهم فارغة من الأفكار المبدعة»، داعية ميركل وشولتز إلى العمل معاً أو «إفساح المجال أمام قادة آخرين أو تنظيم انتخابات جديدة».
وقال رئيس منظمة «الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية» كيفين كوهنرت، وهو أحد أبرز معارضي تشكيل ائتلاف كبير مع «المحافظين»، إن هذه الطريقة في خوض السياسة كانت كلفتها خسارة 14 نقطة في الانتخابات للاشتراكيين والمحافظين.
ويرى آخرون في تنظيم انتخابات جديدة مجازفة، نظراً لضعف «الاشتراكيين»، ولأن اليمين هو الذي سيستفيد من الأمر، لا سيما أن حصول حزب «البديل لألمانيا» على 13 في المائة في الانتخابات الماضية هو الذي عقد الأمور.
واستفاد الحزب اليميني من المخاوف العامة بعد استقبال نحو مليون طالب لجوء منذ 2015، وجعل من رحيل ميركل أحد أهدافه الرئيسية.
ولم تشهد ألمانيا وضعاً كالذي تواجهه اليوم، في حين تواجه ميركل حال استنزاف سياسي بعد 12 سنة في الحكم. ولا شك أن لفقدانها نفوذها تأثيراً على أوروبا، إذ يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء إصلاحات وتعديلات عميقة بهدف إعادة كسب ثقة المواطنين.
واستقبلت برلين مقترحات ماكرون بالنسبة للاتحاد الأوروبي بفتور، وهي من دون ألمانيا لا يمكن تحقيقها، ولكن للمرة الأولى منذ سنوات طويلة لم تكن المستشارة هي صاحبة المبادرة.
وأكد شولتز، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي والمؤيد المتحمس لمقترحات ماكرون، أن «المعركة من أجل أوروبا قوية ومتجددة» يجب أن تكون في صلب عمل الحكومة المقبلة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».