الخط الزمني لأزمة «زلة اللسان» في لبنان

وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل (أ.ف.ب)
وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل (أ.ف.ب)
TT

الخط الزمني لأزمة «زلة اللسان» في لبنان

وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل (أ.ف.ب)
وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل (أ.ف.ب)

لم يتوقع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن تتحول «زلة لسان» خلال جلسة نقاشات خاصة إلى أزمة سياسية كادت تشعل فتيل الخلافات الطائفية في الشارع اللبناني.
- تسريب
استطاعت سيدة لبنانية تسريب فيديو لوزير الخارجية اللبناني ليل الأحد الفائت، خلال جلسة خاصة في إحدى البلدات شمال لبنان، وصف فيه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بـ«البلطجي»، وقال إن الحلّ مع بري هو أن «نكسر له رأسه».
- موقف باسيل
عبر باسيل عن أسفه عن هذه التصريحات في مقابلة مع صحيفة لبنانية عشية تسريب الفيديو، قائلا إنه حاد عن معاييره الأخلاقية في الاجتماع «المغلق».
لكن ذلك لم يفعل شيئاً يذكر لتهدئة الغضب في معسكر بري.
- بداية الاحتجاجات
قطع مؤيدو «حركة أمل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب بري، مساء يوم الاثنين الفائت، عدداً من الطرقات وأشعلوا النيران في إطارات بالعاصمة اللبنانية بيروت، وفي بعلبك شرقي لبنان، احتجاجاً على الفيديو الذي أهان شخص الرئيس بري.
وفي إحدى الوقائع، اندلع إطلاق نار قرب مقر التيار الوطني الحر الذي يتزعمه باسيل، بشرق بيروت ليل الاثنين. وتبادل التيار الوطني الحر وحركة أمل الاتهامات بالمسؤولية عن هذه الحادث.
- ردود الفعل
أشعلت التسجيلات المسربة المواقف السياسية خصوصاً لدى نواب وقياديي حركة «أمل».
وأصدر «حزب الله» تعليقا على الكلام المسرب عن باسيل، في أول رد من فريق لبناني على الإهانة الموجهة لبري، فرفض فيه التعرّض بالإساءة لرئيس مجلس النواب.
وبدوره، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الثلاثاء الزعماء السياسيين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية استقرار وأمن البلاد، معتبرا أن ما حدث على الصعيدين السياسي والأمني، أساء إلى الجميع وأدى إلى تدني الخطاب السياسي إلى ما لا يليق باللبنانيين.
أما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، فسارع بلقاء الرئيس عون الثلاثاء، وأفاد: «البلد ليس بحاجة إلى تصعيد وسأكمل جهودي من أجل التهدئة».
- رد بري
لم يقم الرئيس بري بإدلاء تصريح موحد حول موقفه من الأزمة، إلا أنه وفي حديثه لعدة وسائل إعلامية محلية، أشار إلى أنه يريد من باسيل تقديم «اعتذارا إلى اللبنانيين»، ولمح إلى أن عمل الحكومة اللبنانية قد يتعثر بسبب «التشنج السياسي القائم».
- تفاقم الأزمة... أحداث «الحدت»
بعد اعتصامات المناصرين لبري ليومين متتاليين، أقدم شبان يحملون أعلام حركة «أمل» على تنفيذ مسيرات سيارة داخل إحدى البلدات اللبنانية ذات الأغلبية المسيحية، يطلق عليها اسم «الحدت» مساء يوم الأربعاء، وقاموا بإطلاق النار بالهواء.
وذكرت المصادر والتقارير أن أنصار «التيار الوطني الحر» خرجوا أيضا في الشوارع حاملين أسلحة، ما أيقظ مشاهد الحرب الأهلية اللبنانية في ذهن السياسيين والشعب.
واستنكرت «أمل» هذه الحادثة، معتبرة أن لا صلة مباشرة لها بهذه الأعمال «الانفعالية» ودعت يوم أمس (الخميس) مناصريها إلى وفق الاحتجاجات منعا لتفاقم الأزمة.
- اتصال عون
أقدم رئيس الجمهورية ميشال عون على خطوة ودية بعد ظهر أمس (الخميس)، فأجرى اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدا على أن الظروف الراهنة والتحديات الماثلة تتطلب من الجميع طي صفحة ما جرى أخيرا، والعمل يدا واحدة لمصلحة لبنان واللبنانيين.
بدوره، عبّر بري عن تقديره لمبادرة الرئيس عون، ولدقة الظروف الراهنة وخطورتها، وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لدرس الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة التهديدات الإسرائيلية المتجددة والأوضاع العامة في البلاد.
- لقاء التهدئة
على ضوء اتصال الرئيس عون، عُقد لقاء موسع بين مسؤولين من «حركة أمل» و«التيار الوطني الحر» اليوم (الجمعة) في خطوة تهدف إلى نزع فتيل التوترات والفتنة.
وأفاد النائب آلان عون عضو «تكتل التغيير والإصلاح» بأن اللقاء اليوم «هو رسالة معاكسة وأقوى من كل ما حصل في الأيام الماضية».
وأعلن أن «هذا اللقاء هو لإنهاء كل ما حصل خلال الأيام الماضية، ونقول للرئيس بري إن كرامتنا من كرامته ولن نسمح بحصول أي شرخ على المستوى الوطني».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».