مجلس الشيوخ البولندي يقر «قانون المحرقة» ويغضب إسرائيل وأميركا

يمنع نسب «معسكرات الموت النازية» إلى وارسو

زوار يجولون متحف «بولين» لتاريخ اليهود البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية بوارسو أمس (أ.ب)
زوار يجولون متحف «بولين» لتاريخ اليهود البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية بوارسو أمس (أ.ب)
TT

مجلس الشيوخ البولندي يقر «قانون المحرقة» ويغضب إسرائيل وأميركا

زوار يجولون متحف «بولين» لتاريخ اليهود البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية بوارسو أمس (أ.ب)
زوار يجولون متحف «بولين» لتاريخ اليهود البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية بوارسو أمس (أ.ب)

أقر مجلس الشيوخ البولندي ليل الأربعاء إلى الخميس قانوناً مثيراً للجدل حول محرقة اليهود يهدف إلى منع نسب «معسكرات الموت النازية» إلى بولندا إبان احتلالها من النازيين، في خطوة أغضبت إسرائيل واستدعت تحذيراً أميركياً وتنديداً أوكرانياً.
ويفرض القانون غرامات مالية، ويعاقب بالحبس إلى مدد تصل إلى ثلاث سنوات كل من «ينسبون إلى الأمة أو إلى الدولة البولندية» جرائم ارتكبها النازيون الألمان إبان احتلالهم بولندا، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وهو يهدف إلى تجريم استخدام عبارة «معسكرات الموت البولندية» في الحديث عن المعسكرات النازية في بولندا خلال الاحتلال.
وأتى إقرار القانون، الذي ما زال في حاجة إلى مصادقة الرئيس أندريه دودا عليه كي يدخل حيز التنفيذ، بعد ساعات من إبداء الولايات المتحدة «قلقها» إزاء التشريع الجديد، محذرة وارسو من «تداعياته» عليها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت للصحافيين: إن هذا القانون ستكون له «تداعيات» على «مصالح بولندا وعلاقاتها الاستراتيجية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وإسرائيل»، مؤكدة أن الانقسامات المحتملة بين الحلفاء «لا تفيد إلا منافسينا».
ودعت نويرت وارسو إلى «إعادة النظر بالقانون على ضوء تداعياته المحتملة على حرية التعبير وعلى قدرتنا على أن نكون شركاء مناسبين». واعتبر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في تغريدة على «تويتر» أن «واضعي هذا القانون روجوا في العالم بأسره لهذا الافتراء المشين، كما لم يفعل أحد في السابق».
وأثار بند في القانون الذي أقره مجلس الشيوخ البولندي هواجس مسؤولين إسرائيليين اعتبروه محاولة لإنكار مشاركة بعض البولنديين في المحرقة بحق اليهود، وبالتالي إمكانية تعرض ناجين منها للملاحقة إذا استحضروا حالات مماثلة. واتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد بولندا بالسعي لإنكار التاريخ من خلال هذا التشريع، وقال: «نحن لا نتسامح مع تحريف الحقيقة وإعادة كتابة التاريخ أو إنكار المحرقة». واستتبع ذلك مظاهرات لمنظمات يهودية حول العالم، إلا أن مجلس الشيوخ البولندي تبنى النص من دون أي تعديل.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحشون، أمس: إن «إسرائيل تعارض بشكل قاطع قرار مجلس الشيوخ البولندي»، وأضاف أن «إسرائيل تبدي قلقها البالغ إزاء كل محاولة لنكران الحقيقة التاريخية. لن يستطيع أي قانون أن يغيّر الحقائق». بدوره، طالب وزير النقل إسرائيل كاتز، العضو في حزب الليكود، نتنياهو باستدعاء السفير الإسرائيلي في بولندا للتشاور.
في المقابل، قال مساعد وزير العدل البولندي باتريك جاكي، الأربعاء، أمام المجلس: إن ردة الفعل العنيفة للدولة العبرية قد تكون في جزء منها لأسباب سياسية داخلية. وتم تقديم مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي الأربعاء رداً على القانون البولندي، حصل على تأييد مبدئي من قبل 61 نائباً إسرائيلياً من أصل 120. والمشروع الذي قدمه عضو الكنيست ايتسيك شمولي (الاتحاد الصهيوني)، يفرض عقوبة الحبس لخمس سنوات لكل من «يقلل من أو ينكر دور من ساعدوا النازيين في الجرائم المرتكبة ضد اليهود».
من جهته، اعترض الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، أمس، على شق آخر في القانون البولندي وعلى أحكامه التي اعتبرها «منحازة كلياً وغير مقبولة على الإطلاق». ويسمح بند آخر في القانون الذي أقرّه مجلس الشيوخ البولندي بملاحقة قضائية لمن ينكرون الجرائم التي ارتكبها قوميون أوكرانيون بين 1925 و1950، ولا سيما من تعامل منهم مع النازيين.
وفي وارسو، وقّع نحو مائة فنان وصحافي وسياسي عريضة تطالب بتعديل القانون عبر إلغاء تجريم العبارات المهينة لبولندا. وقد طالب موقعو العريضة الرأي العام البولندي «بضبط الشعور العاطفي، من أجل الحقيقة والمصلحة المشتركة للحوار البولندي - الإسرائيلي منذ ربع قرن».
ونشرت جماعة يهودية بولندية كتاباً مفتوحاً، اعتبرت فيه أن هذا القانون «قد يقود إلى تجريم من يقولون الحقيقة حول المخبرين البولنديين والمواطنين البولنديين الذين قاموا بتصفية اليهود». كذلك حذر الكتاب من أن القانون «يحد ليس فقط من حرية التعبير، لكنه يؤدي في المقام الأول إلى تزوير التاريخ».
وكانت بولندا إبّان احتلالها من قبل ألمانيا النازية البلد الوحيد الذي يعاقَب فيه بالإعدام على تقديم أي مساعدة لليهود. ويدرج مركز «ياد فاشيم» لتخليد ذكرى ضحايا المحرقة أسماء 6700 بولندي ساعدوا اليهود في فترة الاحتلال النازي لبولندا.
ومُنح الثلاثاء ثلاثة بولنديين متوفين أوسمة تقديرية لمساعدتهم اليهود. وأكد متحدث باسم مركز «ياد فاشيم» لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الاحتفال كان مقرراً منذ زمن طويل، وأن تزامنه مع الجدل الحالي هو مجرد صدفة. وخسرت بولندا خلال احتلالها من قِبل ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية ستة ملايين من رعاياها، بينهم ثلاثة ملايين يهودي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.