صراع الطاقة يستعر في البلطيق

أوروبا تمنح تراخيص لشبكات الغاز الروسية وترفض تشديد العقوبات

منحت السلطات الألمانية ترخيصاً بمد شبكة أنابيب غاز «سيل الشمال - 2»، المعروفة أيضاً باسم «نورد ستريم - 2»، في إطار مشروع تنفذه شركة «غاز بروم» الروسية لإيجاد شبكات بديلة لتصدير الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية، والتخفيف من تأثير شبكة الترانزيت الأوكرانية على تلك الصادرات.
وتأتي هذه الخطوة في وقت كشفت فيه السلطات الأوروبية عن حجم خسائرها جراء العقوبات المتبادلة مع روسيا، ودعوات أطلقها رجال أعمال أوروبيون لتوسيع التعاون الاقتصادي مع روسيا والتخلص من العقوبات... هذا، بينما تستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وأعلنت أوروبا رفضها تشديد العقوبات.
وقالت شركة «نورد ستريم» على موقعها الرسمي، إنها حصلت على ترخيص من سلطات مناطق شرق ألمانيا لمد الجزأين البري والبحري من شبكة «السيل الشمالي - 2»، وأوضحت أن «السلطات في اشترالزوند منحت ترخيصاً رسمياً لمد قاطع بري من الشبكة بطول 55 كيلومتراً»، فضلاً عن ترخيص لمد الجزء البحري من الأنابيب في المياه الإقليمية، بالقرب من غرايفسفالت، المطلة على بحر البلطيق شرقي ألمانيا. ورحب أليكسي ميللر، رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الروسية «غاز بروم» بصدور تلك التراخيص، وقال في تصريحات أمس: إن هذا القرار حاسم «يتيح إمكانية مد أهم قاطع من شبكة الأنابيب البحرية الجديدة (سيل الشمال – 2) في المياه الإقليمية الألمانية، وبناء محطة ضخ ساحلية في غرايفسقلت». كما رحبت الشركة القائمة على التنفيذ بتلك الموافقات والتراخيص، ورأت فيها «مرحلة مهمة في مجمل عملية الموافقة على المشروع».
جدير بالذكر، أن «السيل الشمالي - 2» هي شبكة من أنبوبين لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قعر البلطيق، وتصل تكلفته نحو 9.5 مليار يورو، وتعهدت شركات «شل» و«أو إم في» و«يونيبر آند وينترشال» الأوروبية أن تساهم كل منها في المشروع بمبلغ قدره 950 مليون يورو، بينما ستساهم شركة «غاز بروم» الروسية بمبلغ قدره 4.75 مليار يورو.
وتعارض دول بينها بولندا وأوكرانيا والولايات المتحدة هذا المشروع، وتقول وارسو: إن مد «سيل الشمال - 2» سيزيد من هيمنة روسيا على سوق الغاز الأوروبية. أما أوكرانيا فهي تخشى من تراجع كميات الغاز الروسي التي يتم نقلها عبر شبكة الأنابيب الأوكرانية؛ ما يعني حرمانها من دخل تجنيه على شكل نسبة من الغاز ومبالغ محددة يدفعها الجانب الروسي مقابل الترانزيت عبر الأراضي الأوكرانية. ولا يسقط من الحسابات الأوكرانية احتمال أن تسمح الشبكة الجديدة لروسيا بوقف صادراتها إلى أوكرانيا، بحال نشب خلاف مجدداً بين الجانبين بشأن سعر المتر المكعب من الصادرات الروسية للسوق الأوكرانية. وعبّر أندريه كوبوليف، مدير شركة «نافت غاز» الحكومية الأوكرانية عن قلقه إزاء منح «سيل الشمال - 2» تراخيص جديدة، وفي تعليق نشره على حسابه أمس في «فيسبوك»، وصف تلك الخطوة بأنها «جرس إنذار لنا جميعاً، لكنه ليس الأخير»، محذراً من أنه «لم يعد لدى الجانب الأوكراني الكثير من الوقت للتصرف». وتدعم الولايات المتحدة مواقف وارسو وكييف، وتسعى إلى تصدير الغاز الأميركي المسال إلى السوق الأوروبية، ليكون بديلاً عن الصادرات الروسية.
وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، قال في تصريحات أخيراً إنه سيبحث هذا المشروع الروسي مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وحذر من أنه «في حال تم مد شبكة (سيل الشمال – 2) لن تبقى هناك حاجة إلى نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا»، وأضاف: «نحن على اتصال دائم مع الإدارة الأميركية للتخفيف من احتكار (غاز بروم) الروسية وتحكمها بالأسعار في السوق الأوروبية».
في الأثناء، جددت أوروبا موقفها المؤيد لمد الشبكة، وطالب مانفريد لايتنير، العضو في مجلس إدارة «أو إم في» النمساوية، المفوضية الأوروبية للطاقة بالنظر إلى الجوانب الإيجابية للمشروع، عوضاً عن التعامل معه بعدم ثقة، وأشار إلى أن خمس شركات أوروبية تساهم في التمويل، أي أن المشروع لا يقع تحت تأثير القوانين الأوروبية الخاصة بمكافحة الاحتكار في مجال الطاقة، وأكد أن «المشروع من أجل أوروبا، ولضمان أمن سوق الطاقة الأوروبي، وسيجلب استثمارات كبيرة، ما سيسهم في نمو الاقتصاد الأوروبي».
وكانت الولايات المتحدة فرضت حزمة عقوبات جديدة ضد شركات روسية في أغسطس (آب) 2017، شملت بما في ذلك مشروعات شركات الطاقة الروسية، إلا أن تأثير قانون العقوبات لم يمس مشروع «السيل الشمالي» ذلك أن كل الاتفاقيات الخاصة بتنفيذه تم توقيعها قبل موعد دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ.
ومن ثم باشرت الولايات المتحدة تصدير الغاز المسال إلى أوروبا، ووعدت بتوفير كميات كبيرة لتغطية احتياجات السوق. ويرى مراقبون أن واشنطن تسعى عبر العقوبات إلى تضييق الخناق على الشركات الروسية في السوق الأوروبية وإبعادها من هناك لفسح المجال أمام شركات الغاز الأميركية لدخول السوق بقوة.
وتستعد الولايات المتحدة حالياً لتوسيع قائمة العقوبات ضد شخصيات اعتبارية وطبيعية روسية، بينها أليكسي ميللر، مدير شركة «غاز بروم»؛ الأمر الذي أثار قلق بعض الدول الأوروبية التي تعتمد على صادرات الغاز الروسي. إلا أن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، طمأن موسكو والسوق الأوروبية في آن واحد، حين أكد خلال محادثاته في موسكو أول من أمس مع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، أن الاتحاد الأوروبي لن ينضم إلى توسيع العقوبات ضد روسيا، وقال: «أود التأكيد بأن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا بعدم دعم تشديد العقوبات». كما دعا رجال أعمال في عدد من المقاطعات الألمانية حكومتهم إلى الابتعاد عن تلك العقوبات، واللجوء إلى الحوار الدبلوماسي لحل الخلافات، وتوسيع التعاون مع روسيا.
وانضم الاتحاد الأوروبي إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا عام 2014، إثر ضم شبه جزيرة القرم قوام الاتحاد الروسي، وتفجر النزاع المسلح في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا. وردت روسيا بعقوبات، شملت فرض حظر على دخول قائمة واسعة من المنتجات الأوروبية إلى السوق الروسية. وقالت الهيئة الاقتصادية الشرقية في ألمانيا: إن حجم الخسائر عن تلك العقوبات زاد عن 100 مليار يورو، 60 في المائة منها خسائر روسية، و40 في المائة خسائر أوروبية.