البنك الدولي يمول مشروعاً ضخماً لمياه الشرب في بغداد

يستفيد منه خمسة ملايين شخص

أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي يمول مشروعاً ضخماً لمياه الشرب في بغداد

أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

أقر البنك الدولي مشروعا جديدا بقيمة 210 ملايين دولار يرمي إلى تحسين نوعية مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في بغداد التي تعاني من نقص المياه وتفشي الأمراض المعدية.
وأشار البنك الدولي في بيان له اليوم (الخميس) إلى أن نحو خمسة ملايين شخص من سكان العاصمة سيستفيدون من هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه بالاشتراك مع بلدية بغداد ودائرتي الماء والمجاري في العاصمة.
وفي هذا السياق، قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها إن «بغداد ستحتاج إلى استثمارات ضخمة في شبكات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي على مدى السنوات العشرين المقبلة».
وسيمول المشروع بناء خزان خدمة بسعة إجمالية تبلغ 135 ألف متر مكعب، مما يساعد المدينة على إدارة إمدادات المياه بشكل أفضل في حالة الجفاف الناجم عن تغير المناخ.
وسيقوم المشروع أيضاً بتأهيل محطات قائمة لضخ مياه الصرف الصحي مما يسهم في الحد من الآثار الصحية العامة الناجمة عن مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي يتم تصريفها في نهر دجلة. كما سيساهم المشروع في الحد من الخسائر المادية عن طريق استبدال نحو 130 كيلومترا من أنابيب شبكة توزيع مياه الشرب وإنشاء عدادات قياس تدفق المياه في كل مناطق بغداد.
ويعاني سكان بغداد من انقطاع مياه الشرب يوميا، لا سيما خلال أشهر الصيف الحارة. كما أن بغداد هي إحدى المحافظات المتضررة من تفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه، إذ يؤدي التسرب من أنابيب الصرف الصحي إلى تلويث شبكات مياه الشرب ومكامن المياه الجوفية، مما يزيد من حدة المشكلات الصحية والبيئية.
وأكدت أمينة بغداد ذكرى علوش أن مياه الشرب والصرف الصحي تؤثران «تأثيراً فورياً ومباشراً على نوعية حياة المواطنين، إننا ملتزمون بتحسين الخدمات العامة لسكان مدينة بغداد والتخفيف من العبء الذي يقع على كاهل الأسر يومياً في الحصول على مياه الشرب النظيفة بانتظام». وأضافت: «نحن واثقون من أن تحسين فرص الحصول على هذه الخدمات يمكن أن يعزز ثقة المواطنين في الدولة بشكل كبير وأن يسهم في بناء التماسك الاجتماعي، في وقت نحن في أشد الحاجة إليه».
بدوره، قال كبير خبراء الموارد المائية ورئيس فريق المشروع في البنك الدولي عبد الحميد آزاد إن «المدن الكبرى مثل بغداد تواجه تزايداً في عدد السكان، ولكنها تعاني من نقصٍ في البنية التحتية للمياه وفي القدرة اللازمة لتوفير الخدمات».
وازداد عدد سكان بغداد بنسبة 45 في المائة خلال ثلاثة أعوام، بحسب ما أشارت بلدية العاصمة، كما أن البنى التحتية غير كافية ومتضررة جراء الحروب والعقوبات التي عانت منها البلاد.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.