لجنة السلام العربية تبحث تداعيات قرار ترمب حول القدس

تعقد لجنة مبادرة السلام العربية اجتماعا طارئا لها، (اليوم) الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء باللجنة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، للنظر في التطورات الخاصة بالقدس في ضوء إعلان الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتضم لجنة مبادرة السلام العربية كلا من: الأردن (رئيسا)، وعضوية مصر والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وفلسطين وقطر ولبنان والمغرب واليمن، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وتشكلت اللجنة بقرار من القمة العربية الأخيرة في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية التي عقدت في 29 مارس (آذار) الماضي. ويأتي الاجتماع عشية الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب للنظر في تداعيات الخطوة الأميركية بشأن القدس.
وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الاجتماع سيكون تشاوريا لمناقشة آليات التحرك على المستوى الدولي لمواجهة قرار ترمب بشأن القدس، تمهيدا لعقد القمة العربية المقبلة في شهر مارس المقبل بالرياض. كما لفت أيضا إلى عزم دولة فلسطين على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل لطلب تفعيل حصول فلسطين على العضوية الكاملة.
وأضاف أنه سيتم كذلك تقديم طلب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وكذلك لتجديد التزام مجلس الأمن الدولي بتنفيذ القرار 2334 حول مناهضة الاستيطان الإسرائيلي والمطالبة بوقفه
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أعلن خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية (AHLC) ببروكسل، أن الاجتماع الاستثنائي جاء في إطار مبادرة أوروبية تستهدف التفاعل مع التطورات الأخيرة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وعلى ضوء حرص مختلف الأطراف الإقليمية والدولية على تنسيق الجهود والمواقف لدعم القضية الفلسطينية والدفع بعملية السلام وفقا للمرجعيات الدولية، وفِي مقدمتها حل الدولتين.
وأكد شكري موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة بذل كل الجهود من أجل الدفع بعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحث المجتمع الدولي على التحرك من أجل إحياء عملية السلام وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وبما يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية من شأنه أن يدعم الأمن والاستقرار وجهود مكافحة الإرهاب بالمنطقة.
كما استعرض الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، على ضوء اتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه في القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والموقف المصري الراسخ تجاه تخفيف المعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مطالبا جميع الجهات المانحة وأعضاء لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية (AHLC) بالبدء في التنفيذ الفعلي للمشروعات التنموية وتقديم كل أشكال الدعم للتخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم في الضفة الغربية وغزة. وأكد استعداد مصر الكامل للتعاون مع جميع الجهات المانحة، من أجل تنفيذ تلك المشروعات التنموية وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.