ماي تأمل من زيارة بكين فتح السوق الصينية أمام الشركات البريطانية

مع ازدياد الانتقادات لقيادتها واستعداداً للخروج من التكتل الأوروبي

رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي مع نظيرها الصيني لي كه تشيانغ (إ.ب.أ)
رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي مع نظيرها الصيني لي كه تشيانغ (إ.ب.أ)
TT

ماي تأمل من زيارة بكين فتح السوق الصينية أمام الشركات البريطانية

رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي مع نظيرها الصيني لي كه تشيانغ (إ.ب.أ)
رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي مع نظيرها الصيني لي كه تشيانغ (إ.ب.أ)

تعول رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي الكثير على زيارتها الحالية للصين. إذ تطمح في من خلالها تقوية موقعها الداخلي كونها تواجه انتقادات متزايدة على قيادتها منذ أن خسرت الأكثرية البرلمانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي كانت تطمح من خلالها، كما صرحت آنذاك، بأنها تريد زيارة عدد أعضاء حزبها في البرلمان من أجل تقوية يدها في مفاوضات بريكسيت. إلا أن ذلك جاء بعكس آمالها، وعلت الأصوات من داخل حزبها تطالبها بالاستقالة.
ومع بداية رحلتها إلى الصين التي بدأت أمس تحدت ماي منتقديها الذين يدعونها إلى الاستقالة. وقالت أمس الأربعاء إنها ليست انهزامية وإن أمامها مهمة طويلة الأجل تسعى لإنجازها هي إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي والإصلاح الداخلي. وسئلت ماي عن الانتقادات في الآونة الأخيرة لقيادتها والتقارير عن محاولة محتملة للإطاحة بها.
وقالت للصحافيين، كما نقلت عنها بي بي سي: «قلت لكم من قبل، أنا لست انهزامية وهناك مهمة طويلة الأجل ينبغي إنجازها». وأضافت: «تلك المهمة تتعلق بالتوصل إلى أفضل اتفاق من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتعلق بضمان استعادة السيطرة على أموالنا وعلى قوانيننا وعلى حدودنا، وضمان أن نتمكن من توقيع اتفاقات تجارية في باقي أنحاء العالم. وهي تتعلق أيضا بأجندتنا الداخلية». وقالت إن أعضاء البرلمان سيحصلون على تحليل رسمي بشأن أي اتفاق خاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أن يُطلب منهم الموافقة عليه، ورفضت وثيقة جرى تسريبها توضح أن الاقتصاد سيزداد سوءا تحت أي سيناريو للخروج من التكتل.
وتطمح ماي من هذه الزيارة رأب الصدأ مع بكين بعد قرار تأجيل الموافقة على مشروع محطة هينكلي النووية الممولة من الصين من أجل فتح سوق ثانية أكبر اقتصاد في العالم أمام الشركات البريطانية، استعدادا للخروج من الاتحاد الأوروبي، خصوصا أن التوقعات للنمو الاقتصادي خارج التكتل الأوروبي جاءت صادمة، كما أظهرت الوثيقة المسربة هذا الأسبوع. كما أن موضوع الحقوق المدنية سيكون هو الآخر من المواضيع الحساسة التي قد تعكر صفو الزيارة، إضافة إلى مبادرة طريق الحرير الصينية، التي لم تتحمس لها بريطانيا مثل باقي دول الاتحاد الأوروبي. وأكدت ماي في وقت سابق هذا الأسبوع أن «عمق علاقاتنا الثنائية تسمح لنا ببحث كل المواضيع بصراحة». ولكن دون أن تخفي أن التجارة تبقى الموضوع الرئيسي لزيارتها. وكتبت ماي في مقال نشرته «فايننشال تايمز» أن «المملكة المتحدة والصين لا تتفقان تماماً بشأن كل الأمور وإنما بصفتنا شركاء نعمل على دعم التبادل الحر، يمكننا العمل معا (بما يخدم) اقتصادينا».
ورغم أن مصادر دبلوماسية قالت إن الصين عبّرت عن استعدادها لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة في المستقبل فإن المحادثات الرسمية بهذا الصدد لا يمكن بدؤها إلا بعد الانسحاب الرسمي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر العام المقبل. وقالت ماي، التي ينظر إليها باعتبارها أقل حرصا من سلفها ديفيد كاميرون على التقرب من الصين، إنها ملتزمة بتقوية العلاقات في ظل الخروج من الاتحاد الأوروبي وإنها ستبحث كل الخيارات الخاصة بالعلاقات التجارية المستقبلية. وقالت: «نحن عازمون على تعزيز علاقاتنا التجارية بدرجة أكبر ونطمح لما ستكون عليه علاقاتنا التجارية المستقبلية».
وقالت ماي إن البلدين سيتفقان على صفقات تزيد قيمتها على تسعة مليارات جنيه إسترليني خلال الزيارة وإن الصين وافقت على رفع حظر على صادرات لحوم الأبقار البريطانية في غضون ستة أشهر. وأضافت ماي، كما نقلت عنها وكالة رويترز: «اتفقنا أيضا على فتح السوق الصينية كي نتيح لخبرات المملكة المتحدة الكبيرة في قطاع الخدمات المالية الوصول لمزيد من العملاء الصينيين».
وقالت ماي في وقت سابق وهي في طريقها إلى مدينة ووهان إن بريطانيا تسعى لإبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الصين، مضيفة أنه يتعين على الفور فعل المزيد من أجل فتح السوق أمام الشركات البريطانية. وقالت على متن طائرتها: «الصين دولة نريد إبرام اتفاق تجارة معها». وأضافت: «لكنني أعتقد أن هناك المزيد الذي يتعين عمله... فيما يتعلق ببحث العوائق التجارية وفتح الأسواق لضمان أن تتمكن الشركات البريطانية من التجارة بشكل جيد في الصين».
استهلت ماي زيارتها من مدينة ووهان الصناعية الكبرى في وسط الصين ثم توجهت إلى بكين حيث تجتمع اليوم الخميس مع الرئيس شي جنبينغ قبل أن تختتمها الجمعة في شنغهاي في الشرق. ويرافق رئيسة الوزراء زوجها فيليب ماي وممثلو نحو خمسين شركة ومؤسسة فيما يعد أكبر وفد يتوجه إلى الخارج في زيارة رسمية في عهدها. وأقام رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أمس الأربعاء مراسم استقبال رسمية لماي في بكين قبل أن يجريا محادثات ثنائية في أول زيارة لماي إلى الصين ومدتها ثلاثة أيام.
وقال لي لدى استقباله ماي: «أعتقد أن الربيع الذي حل باكراً يمكن أن يحمل ثماراً جديدة (للعلاقات الصينية البريطانية) ستضفي مزيداً من البريق على العصر الذهبي» لعلاقاتنا الثنائية». لقد نشأت صيغة «العصر الذهبي» الصينية البريطانية بعد الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس شي جنبينغ في 2015، وقال لي إن علاقات بلاده مع بريطانيا ستظل كما هي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وعرض لي أثناء حديثه مع الصحافيين بعد لقائه مع ماي في قاعة الشعب الكبرى ببكين تعزيز العلاقات التي يصفها البلدان بأنها في عهدها الذهبي.
وقال لي «علاقاتنا لن تتغير بسبب تغير العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي». لكنه أقر بالحاجة إلى التكيف. وقال: «في حين يتعين علينا التكيف مع هذه التغيرات، سنقوم بتقييم ترتيبات التجارة المتبادلة والاستثمار المستقبلية وإجراء محادثات بشأنها لمواصلة تعزيز العلاقات الصينية البريطانية بما فيها العلاقات التجارية وعلاقات الأعمال».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.