بوتين يصف قائمة العقوبات الأميركية بـ«العدائية»

قال مازحاً: مؤسف أنني لست بين الأسماء

الرئيس الروسي بوتين قال خلال لقاء أمس ضمن حملة الانتخابات الرئاسية إنه لا يرى أي معنى أو قيمة لقائمة العقوبات الأميركية (أ.ب)
الرئيس الروسي بوتين قال خلال لقاء أمس ضمن حملة الانتخابات الرئاسية إنه لا يرى أي معنى أو قيمة لقائمة العقوبات الأميركية (أ.ب)
TT

بوتين يصف قائمة العقوبات الأميركية بـ«العدائية»

الرئيس الروسي بوتين قال خلال لقاء أمس ضمن حملة الانتخابات الرئاسية إنه لا يرى أي معنى أو قيمة لقائمة العقوبات الأميركية (أ.ب)
الرئيس الروسي بوتين قال خلال لقاء أمس ضمن حملة الانتخابات الرئاسية إنه لا يرى أي معنى أو قيمة لقائمة العقوبات الأميركية (أ.ب)

نشرت وزارة الخزانة الأميركية قائمة شخصيات طبيعية واعتبارية روسية يحتمل أن تطالها العقوبات الأميركية، وتضمنت عمليا قادة كل مؤسسات السلطات التشريعية والتنفيذية في روسيا، باستثناء الرئيس بوتين، الذي قال مازحاً: «مؤسف أنني لست بين الأسماء». وأثارت القائمة ردود فعل واسعة في موسكو، ورد الكرملين بحذر على نشر اللائحة، مؤكدا أنه يرغب في «تحليلها» لاستخلاص النتائج بدلا من «الاستسلام للانفعالات»، مضيفا أنها «في واقع الأمر قائمة أعداء أميركا».
وقال ديميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين في لقاء مع صحافيين: «علينا تحليلها (اللائحة) أولا، إنها أمر غير مسبوق». وأضاف: «إنه ليس اليوم الأول الذي نتعرض فيه لعدوانية، لذلك يجب عدم الاستسلام للانفعالات وعلينا أن نفهم ثم نقوم بصياغة موقفنا».
بينما قالت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، المدرج اسمها على القائمة، إن واشنطن تسعى بهذا الشكل إلى التدخل في الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي حرص فيه كبار رجال الأعمال المدرجون على القائمة أيضاً على التأكيد بأن أي عقوبات أميركية لن تؤثر على نشاطهم وعمل شركاتهم. ووصف السفير الروسي في واشنطن القائمة الأميركية بأنها «طريق إلى لا مكان». ونفى السفير الأميركي في موسكو تدخل بلاده في الانتخابات الرئاسية الروسية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية نشرت تقريراً بعنوان «تقرير الكرملين»، يتضمن قائمة بأسماء شخصيات روسية، قد تشملها العقوبات التي تبنتها الولايات المتحدة، على خلفية ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ودورها في الأزمة الأوكرانية، ومن ثم على خلفية اتهام واشنطن لموسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
لكن رفضت وزارة الخارجية الأميركية أيضا معاقبة أي شركة أميركية أو أجنبية على خلفية تعاملاتها مع شركات أسلحة روسية أو وكالات استخبارات. وقالت الوزارة إن ذلك غير ضروري؛ لأن حكومات في أنحاء العالم ألغت عقودا بالمليارات مع تلك الشركات الروسية خشية تحرك أميركي أو عقوبات ثانوية. ووافق المشرعون الأميركيون على القانون الذي أطلق عليه اسم «الرد على خصوم أميركا بقانون العقوبات»، خشية ألا يتخذ ترمب، المتحمس لإقامة علاقات جيدة مع بوتين.
وشملت تلك القائمة 114 شخصية سياسية، و96 رجل أعمال. وضمت القائمة السياسية عمليا كل مؤسسات الدولة الروسية، بما في ذلك أعضاء الحكومة الروسية، وفي مقدمتهم رئيسها ديميتري مدفيديف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع سيرغي شويغو. ومن مجلسي البرلمان فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد (المجلس الفيدرالي)، وفياتشيسلاف فالودين رئيس مجلس الدوما. فضلا عن ديميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، وعدد من الشخصيات الكبرى في الإدارة الرئاسية الروسية.
أما قائمة رجال الأعمال ومديري الشركات من القطاعين العام والخاص، فتضم بالدرجة الأولى مديري مؤسسات استراتيجية يعتمد عليها الاقتصاد الروسي، مثل «غاز بروم» و«روسنفت» و«شركة السكك الحديدية» و«الوكالة الروسية للطاقة الذرية» وغيرها. وبينما تقول وزارة الخزانة الأميركية إن القائمة تضم شخصيات مقربة من السلطة الروسية، كان لافتا أنها ضمت شخصيات لا يمكن وصفها بأنها مقربة من السلطة، أو على الأقل ليست من «فريق الكرملين»، ومنهم على سبيل المثال ميخائيل بروخروف الذي نافس بوتين في انتخابات عام 2012، وفلاديمير يفتوشينكوف رئيس مؤسسة «سيستيما». وشملت القائمة الأميركية للشخصيات الروسية التي يحتمل أن تطالها العقوبات، جميع قادة المؤسسات الأمنية الروسية عملياً، ومنهم سيرغي ناريشكين، مدير الاستخبارات الخارجية، أكثر الأجهزة الأمنية الروسية سرية، ونيكولاي باتروشيف رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، وألكسندر بورتنيكوف، مدير هيئة الأمن الفيدرالي «في إس بي»، وإيغر كوروبوف مدير الاستخبارات العسكرية، وفاليري غيراسيموف قائد أركان القوات الروسية، وآخرين.
ووصف الرئيس الروسي القائمة الأميركية بأنها «خطوة غير ودية». وعبر عن أسفه مازحا لعدم إدراج الأميركيين اسمه مع الآخرين، وقال خلال لقاء أمس مع موكليه في حملة الانتخابات الرئاسية، إنه لا يرى أي معنى أو قيمة لتلك القائمة، وللعقوبات الأميركية، ووصفها بأنها «خطوة غير ودية» تزيد التعقيد في العلاقات المعقدة أساسا بين البلدين، وأضاف: «الكلاب تنبح والقافلة تسير»، موضحاً أن روسيا ستمتنع عن الرد مع أنها كانت جاهزة لذلك، وستولي اهتمامها لحل المشكلات في البلاد، ودعم الاقتصاد والزراعة والتعليم وتعزيز القدرات الدفاعية «وعندها سيدركون أنه لا معنى لوضع قوائم ما، والتهديد، والترهيب، أو محاولة احتواء تطورنا». وأكد اهتمام روسيا بتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، لا بالقطيعة معها.
من جانبه وصف ديميتري بيسكوف القائمة الأميركية بأنها «قائمة الشخصيات المحسوبة على أنها عدوّة لأميركا»، وعدها أمراً غير مسبوق، موضحاً أنها جاءت في إطار تنفيذ قانون «التصدي لممارسات أعداء أميركا بواسطة العقوبات» الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب صيف العام الماضي. ودعا بيسكوف إلى عدم الانجرار وراء الانفعالات، مشددا على ضرورة «تحليل» التقرير والقائمة لاستخلاص النتائج، عوضاً عن «الاستسلام للانفعالات».
وقالت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، إن «إدراج أسماء القيادات السياسية للبلاد، بما في ذلك رئيس الوزراء، على تلك القائمة، يمثل تدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة»، وعبرت عن قناعتها بأن نشر القائمة قبل الانتخابات الرئاسية الروسية «تدخل صارخ في العملية الانتخابية».
من جانبه تعامل بوريس تيتوف، مفوض الرئاسة الروسية لشؤون «البيزنس»، بسخرية مع إدراج اسمه على القائمة الأميركية، وأكد أنه طلب حياكة قميص له، وعليه عبارة «الرقم 32»، وهو ترتيب تيتوف على قائمة الشخصيات الروسية التي يحتمل أن تطالها العقوبات الأميركية. ومن رجال الأعمال، قال فلاديمير يفتوشينكوف، مدير ومالك مؤسسة «سيستيما» إن وجود اسمه على القائمة الأميركية لا يمثل أي مخاطر لعمل مؤسسته ولنشاطه الاقتصادي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.