إعادة فتح سفارة إسرائيل في الأردن

بعد إغلاقها لمدة 6 أشهر

قوات الأمن الأردنية تطوق محيط مبنى السفارة الإسرائيلية في عمّان (أ.ف.ب)
قوات الأمن الأردنية تطوق محيط مبنى السفارة الإسرائيلية في عمّان (أ.ف.ب)
TT

إعادة فتح سفارة إسرائيل في الأردن

قوات الأمن الأردنية تطوق محيط مبنى السفارة الإسرائيلية في عمّان (أ.ف.ب)
قوات الأمن الأردنية تطوق محيط مبنى السفارة الإسرائيلية في عمّان (أ.ف.ب)

أعلنت إسرائيل (الثلاثاء)، أنها ستعيد فتح سفارتها في الأردن التي تم إغلاقها منذ 6 أشهر، بعد حل خلاف دبلوماسي بين الدولتين، إثر مقتل أردنيين اثنين في سفارة إسرائيل في عمان الصيف الماضي.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون، أن السفارة في عمان في مرحلة «إعادة فتحها بشكل تدريجي»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وكان موظف في سفارة إسرائيل في عمان قتل أردنيين اثنين في 23 يوليو (تموز) الماضي في محيط السفارة في العاصمة الأردنية. وسمحت عمان له بالمغادرة مع طاقم السفارة إلى إسرائيل لتمتعه بالحصانة واستقبل بحفاوة في إسرائيل، ما آثار غضباً واسعاً في الأردن.
وادّعى حارس الأمن الذي يحمل صفة دبلوماسي أنه تعرض لمحاولة طعن من قبل عامل أردني بمفك كان يستخدمه في تركيب قطع أثاث في شقة سكنية تتبع السفارة، كما قتل أردني آخر وهو صاحب الشقة.
وعاد الموظف بعد استجوابه في الأردن إلى إسرائيل، وحظي باستقبال كبير من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع السفيرة من عمان، ما آثار غضباً شديداً في الأردن.
وقالت عمان حينها إنها لن تسمح لطاقم السفارة الإسرائيلية بالعودة ما لم تفتح إسرائيل تحقيقاً جدياً في القضية يحقق العدالة وتقدم اعتذارها.
وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية في أغسطس (آب) الماضي أنها ستجري «فحصاً» شرطياً للحادثة.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي أن إسرائيل عبرت رسمياً عن «أسفها وندمها» لمقتل أردنيين في سفارتها في عمان الصيف الماضي ومقتل قاضٍ أردني قبل سنوات على معبر بين على الحدود بينهما، مبدية استعدادها لتعويض عائلات الضحايا.
وقتل جندي إسرائيلي القاضي رائد زعيتر في 10 فبراير (شباط) 2014 على معبر على الحدود، وتم فتح تحقيق رسمي حينها لم تعلن نتائجه حتى اليوم.
والأردن وإسرائيل يرتبطان بمعاهدة سلام منذ عام 1994، وتبحث إسرائيل الآن عن سفير جديد لدى الأردن.
وأوردت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن طاقماً إسرائيلياً موجود في مقر السفارة في عمان منذ عدة أيام للقيام بأعمال إصلاحات هناك.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».