مالي أعلنت الحداد بعد سقوط قرابة 50 قتيلاً نصفهم جنود

قضوا في هجمات إرهابية تقف وراءها جماعات مرتبطة بـ«القاعدة»

أعلنت الحكومة في دولة مالي أمس (الاثنين) الحداد لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد أسبوع دموي أودى بحياة قرابة خمسين شخصاً، قرابة نصفهم جنود من الجيش، سقطوا في هجمات إرهابية متفرقة، تقف وراءها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب».
وقتل أربعة جنود من الجيش الحكومي أول من أمس في هجوم نفذه مسلحون مجهولون شمال شرقي البلاد، غير بعيد من الحدود مع النيجر، في منطقة تنشط فيها جماعات إرهابية متعددة، بعضها مرتبط بتنظيم القاعدة، والآخر بايع تنظيم داعش.
وسبق أن سقط 14 قتيلاً في صفوف الجيش المالي يوم السبت الماضي، في هجوم إرهابي هو الأعنف منذ أن أعلنت دول الساحل الخمس (مالي، موريتانيا، النيجر، تشاد وبوركينا فاسو)، العام الماضي، تشكيل قوة عسكرية مشتركة بدأت في تنفيذ دوريات ضد الجماعات الإرهابية.
وقال الجيش المالي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي: «تم القضاء على انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً، يوم الأحد 28 يناير (كانون الثاني) 2018، على مشارف ثكنة عسكرية تابعة للقوات المسلحة المالية في مدينة منكا»، وأضاف الجيش في تغريدته: «للأسف سقط أربعة قتلى في صفوف الجيش أثناء هذه العملية».
من جهة أخرى قال مصدر عسكري إن الجيش نجح في صد الهجوم الذي كان منفذوه يريدون السيطرة على الثكنة العسكرية، وأضاف ذات المصدر: «الإرهابيون قتلوا أربعة جنود، ولكنهم لم ينجحوا في السيطرة على الثكنة العسكرية، ونحن نسيطر على الوضع».
وأوضح مصدر عسكري آخر أن منفذي الهجوم كان بعضهم على متن دراجات نارية والبعض الآخر على متن سيارات رباعية الدفع، وبدأ الهجوم بتفجير انتحاري تبعه إطلاق نار كثيف، ولكن تدخل مروحيات عسكرية فرنسية أرغم المهاجمين على الانسحاب.
وسبق أن أعلن الجيش المالي في بيان رسمي مصرع 14 جندياً في هجوم إرهابي تعرضت له ثكنة عسكرية يوم السبت الماضي في مدينة سومبي، غير بعيد من مدينة تمبكتو التاريخية، شمالي البلاد؛ وأوضح الجيش في بيانه أن الهجوم بدأ عند نحو الساعة الرابعة من فجر يوم السبت، وأسفر عن سقوط 14 قتيلاً في صفوف الجيش، بالإضافة إلى 18 جريحاً، بعضهم إصابته خطيرة، ما يرجح إمكانية ارتفاع حصيلة القتلى.
وتأتي هذه الهجمات بعد الهجوم الإرهابي الدامي، يوم الخميس الماضي، والذي أودى بحياة 26 مدنياً، من ضمنهم ست نساء وأربعة أطفال رضّع، عندما انفجر لغم أرضي في منطقة «بوني» وسط البلاد، تحت حافلة نقل مدني كانت في طريقها نحو سوق شعبي ينظم أسبوعياً في المنطقة الواقعة غير بعيد من الحدود مع بوركينافاسو والنيجر.
وأثار الهجوم الدامي مشاعر الغضب في أوساط الماليين، خاصة أن من بين القتلى سبعة أشخاص من نفس العائلة، كما تسبب في تغيير أجندة الرئيس المالي إبراهيم ببكر كيتا، الذي ألغى مشاركته في القمة الأفريقية التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وبدل أن يحلق نحو أديس أبابا، للمشاركة في نقاشات القادة الأفارقة حول ملفات الإرهاب والهجرة والفساد، توجه كيتا نحو مدينة «بوني» حيث وقع الهجوم، وقدم التعزية لأهالي الضحايا، كما تعهد بالاستمرار في محاربة الإرهاب مهما كلف الثمن. في غضون ذلك ندد مجلس الأمن الدولي بالهجمات الدموية التي تشهدها مالي منذ عدة أيام، ودعا إلى ضرورة تفعيل وتطبيق مختلف بنود اتفاقية السلام، وتوحيد الجهود من أجل محاربة الجماعات الإرهابية في المنطقة. وكان شمال مالي قد سقط عام 2012 في قبضة تنظيم القاعدة، وبعض الجماعات المسلحة المرتبطة بالتنظيم، ولكن عملية عسكرية دولية تقودها فرنسا تمكنت مطلع عام 2013 من طرد هذه الجماعات من المدن الكبيرة في شمال مالي، ولكن التنظيمات الإرهابية تتخذ من بعض المناطق الجبلية الوعرة قواعد خلفية لشن هجمات ضد الجيش والقوات الفرنسية والأفريقية. ورغم مرور خمس سنوات على التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي، فإن الجماعات الإرهابية ما تزال قادرة على الضرب بقوة في شمال ووسط البلاد، بل إن قوتها زادت في الأشهر الأخيرة، بعد تحالفها في تنظيم واحد يحمل اسم «نصرة الإسلام والمسلمين»، يقوده الزعيم الطارقي المعروف إياد أغ غالي.
وتراهن فرنسا على القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس، والتي يصل قوامها إلى 5 آلاف جندي، من أجل أن تتعاون مع 4 آلاف جندي فرنسي في منطقة الساحل، لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي تتحرك بسهولة ويسر في منطقة الساحل عموماً، وخاصة في المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.