محافظ نينوى السابق: تكرار محاولات استهدافي دليل على فشل خصومي

أثيل النجيفي
أثيل النجيفي
TT

محافظ نينوى السابق: تكرار محاولات استهدافي دليل على فشل خصومي

أثيل النجيفي
أثيل النجيفي

أعلن أثيل النجيفي محافظ نينوى السابق، وشقيق نائب رئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي، أن تكرار عملية استهدافه بمذكرات الاعتقال دليل على فشل الجهات التي تقف خلف هذا الأمر، بالإضافة إلى خصوم سياسيين ضعفاء، في إقصائه من المشهد السياسي. وكان القضاء العراقي قد أصدر أول من أمس قرارا يقضي بحبس محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي ثلاث سنوات، ومنعه من السفر، والحجز على أمواله. وكانت محكمة جنح الرصافة في بغداد المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة المنظمة، أصدرت القرار استنادا لأحكام المادة 329 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة أي موظف حكومي بالحبس، في حال استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة. وتضمن قرار الحكم أيضا إصدار أمر قبض بحق النجيفي لتنفيذ العقوبة بحقه.
ويقول النجيفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، تعليقا على صدور مثل هذا القرار، إن «تكرار الاستهداف يأتي لأن الخصوم لم ينجحوا رغم كل ما عملوه ضدي في إقصائي من المشهد السياسي، حيث لم ينجحوا في توجيه وإثبات أي تهمة تتعلق بالإرهاب كما هو الحال مع كثير من القيادات السنية». وأضاف النجيفي أن «هذه الجهات وجدت أن كل محاولات تشويه السمعة لم تغير قناعة أهالي الموصل، بالإضافة إلى فشل البدائل الذين حاولوا دعمهم طوال الفترة الماضية»، مبينا أن «مثل هذه المحاولات ستستمر إلى أن تتيقن الطبقة السياسية الحاكمة من أن استقرار البلاد بحاجة إلى شركاء أقوياء، وليس إلى أتباع أذلاء يغرونهم بالفساد ويتنازلون عن مصالح مجتمعهم».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان لخصوم آل النجيفي من المكون السني دور في ذلك، قال النجيفي إن «خصومي من المكون نفسه ضعفاء، ولا يملكون التأثير في المشهد السياسي، وهم ليسوا أكثر من أدوات بيد الخصوم من المكون الآخر». ولفت النجيفي إلى أنهم «يحاولون إيجاد بدائل عن (متحدون) ولكن كل محاولاتهم ترتد مصدر قوة لائتلاف (متحدون) والتفاف جماهير الموصل حوله».
وكان النجيفي قد أوضح في بيان له، خلفيات مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه التي تتعلق بخلاف مع الوقف الشيعي حول تحويل ملكية 20 مسجدا من مساجد السنة التاريخية إلى الوقف. وقال النجيفي إنه في عام 2010 طلب ديوان الوقف الشيعي تحويل ملكية 20 مسجدا من مساجد السنة التاريخية إلى الوقف، وجميع المساجد الـ20 في المدينة القديمة التي دمرت الآن بفعل المعارك. وأضاف النجيفي أن «المساجد الـ20 بنيت من قبل أهل السنة، وتقام فيها الصلاة على مذهب أهل السنة منذ مئات السنين، وتقع في مناطق شعبية تتميز بالتزامها المذهبي الشديد، والقوات الأمنية كانت عاجزة عن التجول في تلك المناطق، فأي فتنة ستحدث لو حاول الوقف الشيعي فرض نفسه فيها؟». وأوضح أنه «صدر قرار من مجلس المحافظة ملزم بالنسبة لي، وهو منع نقل أي ملكية أو عقار قبل عرضه على مجلس المحافظة للتصويت عليه؛ لكن الوقف الشيعي اختار إقامة الدعوى القضائية ضدي»، مبينا - وفق البيان - أنه سيمضي «في اتباع السياقات القانونية في الطعن ورفض هذا الإجحاف، ولكنني فخور بأن المتطرفين اضطروا لكشف وجوههم في مواجهتي».
ومن بين المساجد الـ20 التي يطالب ديوان الوقف الشيعي بضمها إليه، جامع الإمام الباهر، وجامع الإمام إبراهيم، وجامع الإمام محسن، وهي مساجد توجد في مناطق ذات أغلبية سنية في مدينة الموصل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».