إسرائيل تحارب اللاجئين الأفارقة لكنها لا تطرد المقيمين بشكل غير قانوني من البيض

TT

إسرائيل تحارب اللاجئين الأفارقة لكنها لا تطرد المقيمين بشكل غير قانوني من البيض

في الوقت الذي تتصاعد فيه حملة شعبية واسعة في إسرائيل ضد نية الحكومة طرد نحو 37 ألف طالب لجوء من أفريقيا، كشفت دائرة الإحصاء المركزية أن هناك 74 ألف مقيم غير قانوني في إسرائيل لكن أحداً لا يسعى إلى طردهم بالقوة. والفرق بينهم وبين الأفارقة أن بشرتهم بيضاء اللون.
وأكد تقرير دائرة الإحصاء المركزية الرسمية لسنة 2017، أن في إسرائيل نحو 37 ألف لاجئ من دول أفريقيا، وصلوا عبر سيناء المصرية في العقد الأخير، وأن 26600 منهم قدموا من إريتريا (71 في المائة) و7600 من السودان و2428 من دول أفريقية أخرى (إثيوبيا وغانا). لكن هؤلاء ليسوا المقيمين الوحيدين بلا تصاريح قانونية. فهناك عدد يزيد بضعفين لمقيمين بشرتهم بيضاء، قدموا إلى إسرائيل خلال العقدين الأخيرين ويزيد عددهم على 74 ألفاً. ومعظم هؤلاء قدموا من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً (51 ألفاً يشكلون نسبة 70 في المائة) والباقون هم أناس حضروا كعمال أجانب بتصاريح عمل، فانتهت مدة تصاريحهم وبقوا بشكل غير قانوني وهم من مختلف دول العالم (ما عدا دول أفريقيا السوداء)، وبينهم عمال من المغرب والأردن ومصر.
ويوضح التقرير أن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو نجحت في وقف ظاهرة التسلل من دول أفريقيا إلى إسرائيل بشكل تام، سنة 2017، بعد أن أقامت الجدار المعقد الجديد على طول الحدود بين إسرائيل ومصر. وتمكنت في هذه السنة من طرد 3400 لاجئ أفريقي مقابل 2900 في سنة 2016.
وقال شلومو بار يوسف، رئيس دائرة الهجرة، إن عملية إقناع اللاجئين الأفارقة كانت تتم بهدوء ونجاح، وما يعرقلها هو الحملة التي تقوم بها أوساط إسرائيلية ضدها. فهناك دول أفريقية وافقت على استيعابهم.
يذكر أن عرائض كثيرة وجهت إلى نتنياهو تطالبه بوقف عملية الطرد غير الإنسانية هذه، آخرها عريضة وقع عليها مئات الناجين اليهود من المحرقة النازية الذين قالوا إنهم يخجلون من قيام الحكومة برمي اللاجئين خارج إسرائيل. ويذكّر هؤلاء بأن ملايين اليهود كانوا لاجئين في أوروبا بعد طرد النازيين لهم من بيوتهم وبأن قسماً كبيراً منهم حظوا بعطف الأوروبيين فيما تعرض قسم منهم للإبادة. كما توجّه ألوف الموسيقيين والأدباء والأكاديميين إلى نتنياهو طالبين منح الأفارقة حق الإقامة إلى حين يكون ممكناً إعادتهم إلى أوطانهم بأمان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».