العراق يتسلم أول وزير متهم بالفساد قبض عليه في بيروت

وزير التجارة العراقي الأسبق عبد الفلاح السوداني

تسلمت بغداد رسميا من السلطات اللبنانية وزير التجارة العراقي الأسبق عبد الفلاح السوداني بعد إلقاء القبض عليه في مطار بيروت الدولي أواخر العام الماضي. وقال مصدر في هيئة النزاهة في تصريحات صحافية أمس الخميس إن «السلطات العراقية تسلمت وزير التجارة الأسبق المطلوب للقضاء العراقي عبد الفلاح السوداني المطلوب للقضاء بتهم فساد». وأضاف المصدر، أن «السوداني وصل إلى العراق على متن طائرة مخفورا بمعية مدير عام في هيئة النزاهة وضباط أمن»، مشيرا إلى أنه «سيواجه تسع قضايا فساد».
في سياق ذلك، كشف رئيس الإنتربول جورجن ستوك عن زيارة قريبة له للعراق وذلك خلال لقاء جمعه في منتجع دافوس مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وقال مكتب العبادي في بيان له إنه «جرى خلال اللقاء بحث التعاون مع العراق لملاحقة الجريمة المنظمة والإرهاب والمتورطين بقضايا الفساد»، وأكد ستوك «تعاون الإنتربول مع العراق في هذا المجال وأنه سيقوم بزيارة للعراق قريبا للتعاون بشكل أكبر بين الإنتربول والعراق».
من جهتها، شددت الدكتورة ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أهمية «تطبيق القانون على الجميع ولكل من سرق أو أهدر المال العام ولا سيما الفاسدين الكبار لكي نرسل رسالة اطمئنان للشعب العراقي بأن هناك محاسبة لكل فاسد، كبيرا كان أم صغيرا». وأضافت التميمي أن «العراق اليوم بلد مؤسسات وقد استفاد من الأخطاء السابقة التي أدت إلى إفراغ الخزينة وارتفاع حجم المديونية وتأثيراتها السلبية على مجمل الأنشطة الاقتصادية».
وأوضحت التميمي أن «فساد وزارة التجارة مرتبط ارتباطا وثيقا بقوت المواطنين ويلاحظ الانحدار الكبير في كمية ونوعية مفردات البطاقة التموينية بعد 2003 مما جعل الكثير من الموطنين يقارن تلك المفردات قبل سقوط النظام وبعده مع الأخذ بنظر الاهتمام حجم الموازنات الانفجارية والتخصصات الضخمة للبطاقة التموينية وهو ما يجعلنا نشدد على عدم التهاون في محاسبة الفاسدين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم».
في السياق نفسه، أكد رحيم الدراجي عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «إلقاء القبض على عبد الفلاح السوداني والمجئ به إلى بغداد إنما هو إنصاف للمظلومين وللمال العام الذي تم هدره في زمن هذا الوزير الذي تم تهريبه من العراق بكفالة بمبلغ 50 مليون دينار عراقي بينما هو تسبب بهدر وسرقة أكثر من ملياري دولار أميركي».
وأضاف الدراجي أن «إجراء تحقيق شفاف ومعلن أمام الشعب العراقي ووسائل الإعلام سوف يؤدي إلى انهيار منظومة الفساد بالكامل وسيتم الاطلاع على كل اللصوص الذين تسببوا بكل هذا الهدر والسرقات لأن السوداني يعرفهم جيدا»، مبينا أن «التدخل السياسي خلال الفترة الماضية وكذلك ضعف منظومة القضاء آنذاك كانت سببا في تهريب السوداني ومحاولة تمييع قضيته وهو ما لم يعد ممكنا السكوت عليه».
وردا على عزم رئيس الإنتربول الدولي زيارة العراق خلال الفترة المقبلة قال الدراجي إن «هناك اتفاقا عراقيا مع جهات دولية بضمنها الإنتربول تقضي بمحاربة الفساد وغسل الأموال، ولذلك أتوقع أن الأيام المقبلة سوف تشهد محاسبة واضحة لكبار الفاسدين من أصحاب البنوك الأهلية والمقاولين الكبار وسواهم بمن في ذلك عدد من الوزراء الهاربين من بينهم وزيرا الدفاع السابقان حازم الشعلان وعبد القادر العبيدي ووزيرا الكهرباء السابقان أيهم السامرائي وكريم وحيد»، وكشف الدراجي أن «حجم السرقات التي تسبب بها هؤلاء للمال العام في العراق بلغت 320 مليار دولار أميركي».
في سياق ذلك، رهن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحقيق أهداف مشاريع الإعمار بالقضاء على الفساد، وقال مكتب الصدر في بيان له إن الأخير استقبل «سفير الاتحاد الأوروبي رامون بليكوا والسفير الإسباني جوان خوسيه إيسكوبار وسكرتير أول في بعثة الاتحاد الأوروبي هيرفويه، وجرى خلال اللقاء الحديث في عدة أمور تهم الشأن العراقي، حيث حظي موضوع إعمار العراق بأولوية في هذا اللقاء»