نائب رئيس البرلمان الموريتاني يلوح بمقاضاة وكالة أنباء إيرانية

اتهمها بتلفيق مقابلة معه ووصف العلاقات مع إيران بـ«الخطيرة»

عضو البرلمان الموريتاني محمد غلام ولد الحاج الشيخ.
عضو البرلمان الموريتاني محمد غلام ولد الحاج الشيخ.
TT

نائب رئيس البرلمان الموريتاني يلوح بمقاضاة وكالة أنباء إيرانية

عضو البرلمان الموريتاني محمد غلام ولد الحاج الشيخ.
عضو البرلمان الموريتاني محمد غلام ولد الحاج الشيخ.

قال عضو البرلمان الموريتاني محمد غلام ولد الحاج الشيخ، أمس الخميس، إنه يحتفظ بحقه في مقاضاة وكالة أنباء إيرانية نشرت «مقابلة ملفقة» معه، تتضمن تصريحات «كاذبة» تشيد بإيران وسياساتها، وقد أثارت هذه المقابلة المزعومة استغراب الرأي العام الموريتاني.
وكانت وكالة الأنباء إيرانية «إيسنا»، قد نشرت مقابلة مع ولد الحاج الشيخ أول من أمس الأربعاء، قالت إنه دعا فيها إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين موريتانيا وإيران إلى مستوى تبادل السفراء، مشيرة إلى أنه يقوم بزيارة هذه الأيام لإيران.
ونفى ولد الحاج الشيخ بشكل قاطع أن يكون قد زار إيران أو ينوي زيارتها، مؤكداً أنه لم يدل بأي تصريحات للوكالة الإيرانية، وشدد على أن مواقفه من إيران وسياساتها التخريبية معروفة، وسبق أن كتب عدة مقالات تحذر من الخطر الإيراني وتدعو لقطع العلاقات مع طهران.
وقال ولد الحاج الشيخ الذي يشغل منصب نائب رئيس البرلمان الموريتاني إنه يستغرب لجوء وكالة الأنباء الإيرانية إلى التلفيق، «رغم ما سطرت مكتوبا، وما تحدثت به مقولاً، تحذيرا من سلوك إيران الطائفي»، وأضاف أنه رغم موقفه الواضح من إيران «فإن إعلامها ظل يطاردني هاتفيا محاولا أن يستصدر مني ولو مجرد حوار عابر، وكنت في كل مرة أرفض رفضا قاطعا التعاطي معه بأي صيغة، وما زلت على ذلك».
وأشار ولد الحاج الشيخ، أمس، إلى أنه فوجئ عندما «تداول بعض المهتمين بالشأن الخبري قبل ساعات مقابلة مزعومة لي مع وكالة أنباء إيرانية تدعى (إيسنا) تدّعي زيارتي، لإيران وحضورا مزعوما لمجلس مرجعها ومقابلات مع مسؤوليها وهي مقابلة مكذوبة من أصلها»، ويضيف النائب البرلماني: «لم أزر في حياتي إيران، ولا نية لي في ذلك، ما دامت تسلك نفس السلوك الطائفي الرافضي المحارب لكل مسلم لا يؤمن بخرافات التحريف الرافضي».
وقال ولد الحاج الشيخ: «لقد فوجئت بحجم الكذب والإفلاس المهني والأخلاقي الذي طبع الكذبة التي نشرتها الوكالة المذكورة، ولذلك أبين أن المقابلة افتراء محض لم تقع ولا تصح أن تنسب لي منها أي كلمة أو حرف وأتحداهم أن يبرزوا لها أصلا مسجلا أو مسطورا».
كما أكد أن موقفه من إيران و«التشيع المتطرف» معروف، وسبق أن عبر عنه في «مقالات معروفة كنت أول من تجرأ على كتابتها، تحت عنوان: (العلاقة مع إيران.. الخطر القادم)....كما أنني ما زلت على ذلك الموقف، وأؤكد أن العلاقة مع إيران خطر على الشعب الموريتاني في عقيدته وهويته وتماسكه ووحدته».
وخلص النائب البرلماني إلى القول: «أعلن احتفاظي بكامل حقي في المتابعة القضائية لتلك الوكالة ومن ارتكب فيها كبر ذلك الإفك»، على حد وصفه.
وسبق أن ارتفعت مطالب كثيرة في البرلمان الموريتاني تدعو إلى قطع العلاقات بشكل كامل بين نواكشوط وطهران، بسبب الأنشطة المريبة التي يقوم بها القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بنواكشوط، ومحاولة زعزعة الأمن والسلم الاجتماعي لموريتانيا.
وقد أطلق مفتي موريتانيا نداء استغاثة وتحذير موجهة إلى السلطات العليا في البلاد، يدعو فيه إلى الوقوف في وجه الأذرع الإيرانية التي تنتشر في موريتانيا وغرب أفريقيا تحت غطاء حب آل البيت، ودعا إلى إصدار قرارات صارمة تمنع مثل هذه الأنشطة.
ومؤخراً أعلنت الحكومة الموريتانية عن منع جميع الأنشطة التي كانت تقوم بها منظمات مجتمعية وأحزاب سياسية موالية لطهران و«حزب الله» اللبناني، وقالت إن الإقدام على تنظيم أي نشاط من هذا النوع قد يقود بأصحابه إلى السجن.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».