روسية متهمة بالإرهاب تلتمس العفو من الرئيس بوتين

تزوجت «داعشياً» عبر الإنترنت وحاولت الذهاب إليه في سوريا

الشابة الجامعية فاريا كاراولوفا المعروفة باسم «فاريا» خلف القضبان («الشرق الأوسط»)
الشابة الجامعية فاريا كاراولوفا المعروفة باسم «فاريا» خلف القضبان («الشرق الأوسط»)
TT

روسية متهمة بالإرهاب تلتمس العفو من الرئيس بوتين

الشابة الجامعية فاريا كاراولوفا المعروفة باسم «فاريا» خلف القضبان («الشرق الأوسط»)
الشابة الجامعية فاريا كاراولوفا المعروفة باسم «فاريا» خلف القضبان («الشرق الأوسط»)

بعد أكثر من عام على صدور حكم بحقها بالسجن 4 سنوات ونصف السنة، بتهمة محاولة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، رفعت الشابة الجامعية فاريا كاراولوفا، المعروفة باسم «فاريا»، طلباً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلتمس فيه العفو عنها وإطلاق سراحها، بعد أن تجاوز إجمالي ما قضته من مدة حكمها نحو عامين في السجن.
وقال والدها، في حديث لراديو «صدى موسكو»، إن «فاريا تقدمت بطلب تلتمس فيه عفواً من الرئيس الروسي، وطلبت من تتيانا موسكالكوفا، المفوضة الرئاسية لحقوق الإنسان، تقديم المساعدة كي يتم اتخاذ قرار بشأن طلب العفو بسرعة»، وأكد أن ابنته التحقت خلال الفترة التي أمضتها في السجن بكلية الحقوق، وأقامت علاقات مع أصدقاء جدد يحاولون دعمها، وأضاف: «إن خسارة أكثر من عامين من العمر مأساة بالنسبة لفتاة شابة يافعة نشيطة. ولا نفقد الأمل بالعدالة، ونأمل أن يصبح هذا كله من الماضي».
وفاريا شابة جامعية روسية، في عامها الرابع والعشرين الآن، أصبحت محط اهتمام واسع بعد الكشف عن محاولتها الفرار عبر تركيا إلى الأراضي السورية للالتحاق بصفوف «داعش»، بعد أن تزوجت من شاب «داعشي» عبر الإنترنت، وقررت الذهاب إلى سوريا بحثاً عن «داعشي» آخر وقعت في غرامه عبر الإنترنت أيضاً. وبدأت فصول قضية فاريا في صيف عام 2015، حين أعلن والدها عن اختفائها، ونشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناشدة بعنوان: «الرجاء المساعدة لوقف اختطاف أبنائنا والاتجار بالبشر»، وكتب فيه: «خرجت فاريا في منتصف نهار يوم 27 مايو (أيار) إلى الجامعة ولم تعد حتى الآن. فاريا كاراولوفا طالبة في جامعة موسكو الحكومية، سنة ثانية قسم الفلسفة تخصص دراسة الثقافات». وقال والدها حينها للصحافيين إن فاريا فتاة طيبة، ذكية، لا تدخن ولا تشرب الخمر، منزلية، بريئة»، ورجح حينها أن أحدهم قام بتجنيدها لصالح «داعش». ولاحقاً، قال الأمن الروسي إن فاريا غادرت موسكو عبر المطار الدولي باتجاه إسطنبول.
ونتيجة تنسيق بين السلطات التركية والروسية، وعمليات البحث التي شارك فيها والدها، تمكن الأمن من اعتقال فاريا يوم 4 يونيو (حزيران) 2015، بينما كانت تحاول عبور الحدود من تركيا إلى سوريا بطريقة غير قانونية، وتم إثر ذلك ترحيلها إلى روسيا، واكتفى الأمن الروسي في المرحلة الأولى بالحديث معها، وأخذ تعهد بعدم تكرار فعلتها، وتم وضع هاتفها المحمول ولوحها الإلكتروني تحت المراقبة. وفي خريف العام ذاته، أعلنت السلطات الروسية أنها قررت اعتقال فاريا، بعد أن حاولت مجدداً التواصل مع «داعشيين». ووجهت النيابة العامة لها تهمة محاولة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي. وبعد عدة جلسات، أصدرت المحكمة قراراً بسجنها لمدة 4 سنوات ونصف السنة.
وفي واحدة من جلسات المحكمة حول قضيتها، اعترفت فاريا، التي كانت حينها قد غيرت اسمها ليصبح «ألكسندرا إيفانوفا»، أنها تعرفت وهي في الصف العاشر على شخص اسمه عيرات ساماتوف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت للمحكمة أن عيرات كان قد قدم نفسه بداية باسم «فلاد»، وزعم أنه يعيش في مدينة كراسنوغورسك، وكانا يتحدثان في البداية حول كرة القدم وقضايا حياتية عامة، وأوضحت أن محادثاتها كتابة مع عيرات أصبحت تلعب دوراً كبيراً في حياتها «وأخذت المشاعر تستيقظ: بداية استلطاف، نما بعد ذلك إلى حب»، وأكدت أنها لم تسمع من قبل عن «داعش»، وأن عيرات أول من حدثها عن هذا التنظيم، وكانت مضطرة لمجاراته لأنه رفض الحديث عن قضايا أخرى، وأقرت بأن المدعو «عيرات» كشف لها عن نيته القتال في صفوف «داعش»، وأشارت إلى أنها لم تحاول ثنيه عن ذلك، وأضافت: «هنا، أدركت أنني أحبه، ولا يمكني العيش من دونه»، إلا أن عيرات اختفى فجأة وانقطعت اتصالاتهما، ما دفعها للزواج عبر «السكايبي» من شاب آخر يقاتل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، وكان هذا الشاب (الزوج الجديد) هو من أرسل لها بطاقة طائرة للسفر إلى تركيا.
ونفت فاريا كل الاتهامات الموجهة لها، وقالت خلال المحاكمة: «أنا لست إرهابية، ولم ألتحق بتنظيم إرهابي»، وقالت إن كل ما كانت تسعى إليه هو الانضمام والإقامة مع زوجها «الداعشي». ولاحقاً، قالت وسائل إعلام روسية إن المتهمة فاريا كانت تحمل معها وهي متجهة إلى «داعش» حقيبة «ملابس داخلية»، وشرحت فاريا للمحكمة أنها حملت معها تلك الحقيبة إلى هناك من أجل «إدخال البهجة إلى قلب زوجها» الذي تزوجته عبر الإنترنت. وقالت عائلتها إن هذه الحقيبة تؤكد أن ما دفعها للقيام بهذا العمل لم يكن «نيات إرهابية»، وإنما كانت مدفوعة عاطفياً، إلا أن ممثل الادعاء قال إنها تواصلت مع أشخاص لشن هجمات في روسيا، وطالب المحكمة خلال الجلسة الأخيرة بالحكم عليها بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 150 ألف روبل روسي. وقررت المحكمة، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، الحكم على فاريا بالسجن 4 سنوات ونصف السنة.
وقامت تتيانا موسكالكوفا، المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، بزيارة السجن الذي تمضي فيه فاريا فترة حكمها. وعقب اللقاء، قالت موسكالكوفا إن «فاريا لا تشكو من ظروف السجن، فهي تعمل في قسم الخياطة، وتبدو يافعة جميلة بصحة جيدة.. إنها فتاة جميلة قوية، وقد أدركت الذنب الذي ارتكبته، وهي نادمة على ما تسببت به من آلام لأسرتها، وطلبت مني مساعدتها لالتماس العفو من الرئيس الروسي». وتأمل فاريا وأهلها في أن يستجيب الرئيس الروسي لطلب العفو.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.