«الوفاق» الليبية تحقق في مقاطع فيديو جديدة لتعذيب مهاجرين

الخارجية السودانية تستدعي السفير الليبي احتجاجاً على تعذيب مواطنيها في بلاده

استدعت الخارجية السودانية القائم بأعمال السفارة الليبية في الخرطوم، واحتجت على تعذيب مواطنين سودانيين في الدولة المضطربة، من قبل تجار بشر، فيما سعت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إلى احتواء موجة غضب أفريقية ودولية جديدة بفتح تحقيق بشأن مقاطع فيديو متداولة تُظهر تعرض مهاجرين أفارقة للتعذيب من قبل مجهولين.
وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، فيديوهات لمشاهد تعذيب بشعة لأشخاص يشتبه أنهم سودانيون في ليبيا، وشوهد ملثم يتكلم اللهجة الليبية، وهو يسقط اللهب من آلة لحام، على رَجُلٍ وهو يتلوى من الألم. كما تناقلت تسجيلات صوتية، بين رجال العصابة، وأسرة ضحية من الضحايا، يطالب فيها بتسديد مبلغ 120 ألف جنيه سوداني، (6 آلاف دولار)، وفي حال عدم دفعها، سيواصل رجال العصابة تعذيبه حتى الموت.
وقالت الخارجية السودانية في بيان أمس، إنها استدعت القائم بالأعمال الليبي بالخرطوم علي مفتاح، إلى رئاسة الوزارة واستفسرت بشأن احتجاز مجموعة من المواطنين السودانيين داخل الأراضي الليبية في ظروف قاسية، وتعرض بعضهم لمعاملة وحشية.
وقال البيان الموقع باسم الناطق الرسمي للخارجية السودانية قريب الله الخضر، إن السفير أحمد محجوب شاور مدير عام الإدارة القنصلية، أبلغ القائم بالأعمال الليبي «رفض الوزارة للأساليب اللاإنسانية وغير الأخلاقية في معاملة مجموعة المواطنين السودانيين»، موضحاً أن «سفارتنا بطرابلس تواصلت منذ الوهلة الأولى مع أرفع القيادات بحكومة الوفاق الوطني والأجهزة المختصة ولا تزال تتابع معهم بصفة مستدامة».
وأبلغ القائم بالأعمال الليبي الخارجية أسفه واعتذاره البالغ باسم بلاده «لهذا الأمر المخجل»، ووصفه بأنه «لا يشبه قيم وأخلاقيات الشعب الليبي»، وأوضح أن عصابات وجماعات متفلتة تقف وراء هذه العمليات، وفي مناطق تقع خارج سيطرة الحكومة الليبية، ووعد بنقل الرسالة فوراً لحكومته.
وقطعت الخارجية بأن متابعة سفارتها والأجهزة المختصة التابعة لها في العاصمة الليبية طرابلس، استطاعت تحديد مكان الاحتجاز، وأن العمل جار من أجل تحرير المواطنين السودانيين الذين يتعرضون للتعذيب بـ«أعجل ما يمكن بطريقة آمنة لضمان سلامتهم».
وتعد ليبيا بوابة للهجرة غير الشرعية عبر المتوسط إلى أوروبا، وتنشط فيها عصابات لتهريب البشر، وتفرض رسوما كبيرة على المهاجرين غير الشرعيين، وحال عجزهم عن تسديد التزاماتهم المالية، يتعرضون لتعذيب قاس يصل حد «الاسترقاق» كما كشفت عن ذلك تقارير صحافية. وتتعرض أسرهم لابتزاز وتهديد بمواصلة تعذيبهم، بل وقتلهم حال فشلها في تسديد الإتاوات التي تفرض عليها مقابل تحرير أبنائها. وعادة تطالب عصابات تهريب البشر بعشرات الآلاف من الدولارات مقابل وقف التعذيب وإطلاق سراح المحتجزين، أو نقلهم عبر المتوسط إلى أوروبا.
من جهتها سعت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، احتواء موجة غضب أفريقية ودولية جديدة بفتح تحقيق بشأن مقاطع فيديو متداولة تُظهر تعرض مهاجرين أفارقة للتعذيب من قبل مجهولين. وسعت وزارة الخارجية بحكومة السراج إلى احتواء موجة غضب أفريقية ودولية جديدة، وأعلنت أنها كلفت أجهزة الأمن والقضاء الليبية بفتح تحقيق بشأن مقاطع فيديو متداولة تُظهر تعرض مهاجرين أفارقة للتعذيب من قبل مجهولين. ودعت الوزارة الجهات الأمنية إلى «اتخاذ التدابير كافة وفي أسرع وقت للتحقيق في هذه الانتهاكات وإحالة مرتكبيها إلى القضاء».
وبعدما أدانت الوزارة في بيان لها ما وصفته بـ«الأفعال الإجرامية المشينة اللاإنسانية، التي تعرض لها بعض الأشخاص، والتي وردت في بعض المقاطع المرئية، والمزعوم أنها تمت على الأراضي الليبية»، لفتت إلى صدور تعليمات من حكومة السراج «للتحقيق في أي أفعال مشينة تمس كرامة المهاجرين الأفارقة».