تركيا تواصل هجومها في عفرين... والأكراد يعلنون «النفير العام»

تأييد قطري لـ«غصن الزيتون»... وانتقادات دولية

مقاتلون من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا بالقرب من جبل برسيا في شمال سوريا (رويترز)
مقاتلون من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا بالقرب من جبل برسيا في شمال سوريا (رويترز)
TT

تركيا تواصل هجومها في عفرين... والأكراد يعلنون «النفير العام»

مقاتلون من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا بالقرب من جبل برسيا في شمال سوريا (رويترز)
مقاتلون من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا بالقرب من جبل برسيا في شمال سوريا (رويترز)

واصلت تركيا اليوم (الثلاثاء)، قصف مواقع "وحدات حماية الشعب" الكردية شمال سوريا لليوم الرابع على التوالي، فيما دعت واشنطن أنقرة إلى "ضبط النفس".
وفي مواجهة الهجوم التركي، أعلن أكراد سوريا "النفير العام" ودعوا إلى "حمل السلاح" دفاعاً عن منطقة عفرين في شمال محافظة حلب.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن معارك عنيفة جرت اليوم في عفرين، معقل وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن والتي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً في تركيا منذ 1984.
وأثار الهجوم التركي الذي انطلق يوم السبت الماضي وحمل اسم "غصن الزيتون"، القلق والانتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، باعتباره يمثل فتح جبهة جديدة في النزاع السوري.
ودعا وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس تركيا إلى "ضبط النفس" في هجومها. وقال للصحافيين المرافقين له في جولته الآسيوية "إننا نأخذ على محمل الجد مخاوف تركيا الأمنية المشروعة لكن العنف في عفرين يحدث بلبلة في منطقة كانت حتى الآن مستقرة نسبياً من سوريا".
وطلب ماتيس من تركيا "التحلي بضبط النفس في عملياتها العسكرية وكذلك في خطابها والحرص على أن تكون عملياتها محدودة في الحجم والمدة".
وفي الوقت الذي عبّرت فيه عدة دول عن قلقها إزاء هذه العملية، أعلنت قطر تأييدها للهجوم التركي على الفصائل الكردية، معتبرة أنه يأتي دفاعاً عن "أمنها الوطني".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر أمس (الاثنين)، إن التدخل التركي "جاء مدفوعا بمخاوف مشروعة متعلقة بأمنها الوطني وتأمين حدودها، بالإضافة إلى حماية وحدة الأراضي السورية من خطر الانفصال".
وأضافت أن ذلك يأتي أيضاً "في سياق تعرض الأراضي التركية لاختراقات وهجمات إرهابية متعددة، قدّرت الحكومة التركية أن بعضها مرتبط بالتركيبة الأمنية والعسكرية الموجودة على الحدود التركية - السورية والتي لعب تنظيم داعش ومحاربته دورا في تكوينها". حسب قولها.
ومنذ بدء العملية قتل نحو 60 عنصراً من وحدات حماية الشعب الكردية والفصائل السورية المعارضة المدعومة من أنقرة، وكذلك 24 مدنياً غالبيتهم في القصف التركي، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».