خلاف بين إسلام آباد وكابل حول فتوى تحرّم التفجيرات الانتحارية

مطالب بخطوة موحدة بين الجانبين في الحملة ضد التطرف والجماعات المسلحة

اشتعل خلاف بين الحكومتين الباكستانية والأفغانية حول إصدار فتوى تحرم التفجيرات الانتحارية، مع إلقاء كل حكومة اللوم على الأخرى عن عدم الالتزام بتفاهم جرى التوصل إليه بين الحكومتين أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وكانت قيادات من الجانبين الباكستاني والأفغاني قد توصلت إلى تفاهم اتفقت الحكومتان بمقتضاه على محاولة إقناع أكبر عدد ممكن من القيادات الدينية لدى كل منهما بإصدار فتوى ضد التفجيرات الانتحارية بحيث تغطي مناطق البلدين معاً.
وجرى التوصل إلى التفاهم خلال اجتماع بين الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس هيئة أركان الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، في كابل أكتوبر 2017. واتفقت الحكومتان الباكستانية والأفغانية خلال اللقاء على تنظيم لقاء ضخم بين قيادات دينية من البلدين وتوجيه طلب إليها بإصدار فتوى ضد التفجيرات الانتحارية باعتبارها حراماً شرعاً.
اليوم، اشتعل خلاف بين الحكومتين مع تشكيك الرئيس الأفغاني في مدى جدوى وشرعية فتوى أصدرها 1800 عالم دين باكستاني تدين التفجيرات الانتحارية بوجه عام، لكنها لا تذكر أفغانستان على وجه التحديد.
وانتقد الرئيس الأفغاني أشرف غني الفتوى، قائلاً إنها يجب أن تغطي جميع أرجاء العالم المسلم، بما فيها بلاده. وقال غني في تصريحات أطلقها، الأربعاء الماضي، أمام حشد في كابل: «إذا كانت المبادئ الإسلامية تمتد إلى جميع بقاع الإسلام، إذن فإنه يجب أولاً وأخيراً الالتزام بالفتوى الباكستانية فيما يتعلق بأفغانستان».
وكان أكثر من 1800 عالم دين باكستاني قد أصدروا فتوى موحدة تندد بالتفجيرات الانتحارية. ونشرت الفتوى في كتاب أصدرته الحكومة الباكستانية بعنوان «بيغام إي باكستاني» (الرسالة الباكستانية). وجاء الإعلان عن صدور الكتاب خلال احتفالية مبهرة في إسلام آباد، الثلاثاء الماضي. وكان الرئيس ممنون حسين الضيف الرئيسي في الاحتفال.
وخلال الاحتفالية، ألقى الرئيس الباكستاني كلمة أعرب خلالها عن ثقته في أن الفتوى الصادرة عن مجموعة ضخمة من رجال الدين ينتمون إلى مدارس فكرية متنوعة، سوف تساعد في تناول التحديات التي يفرضها الإرهاب والتطرف والطائفية.
من جهته، قال الرئيس أشرف غني إنه كان ينبغي أن تشمل الفتوى الباكستانية كامل أراضي العالم الإسلامي، بما فيها أفغانستان.
إلا أن وزير الخارجية خوجة آصف شدد من جانبه على أن التفجيرات الانتحارية تتنافى مع قيم الإسلام «سواء وقعت في القمر أو أي جزء بالعالم»، وذلك في محاولة للتغلب على الانطباع بأن هذه الخطوة الباكستانية غير كافية لتغطية أفغانستان.
علاوة على ذلك، شرعت الحكومة الباكستانية في إلقاء اللوم على نظيرتها الأفغانية، متهمة إياها بالفشل في حشد علماء الدين الأفغان وحثهم على إصدار فتوى مشابهة ضد التفجيرات الانتحارية داخل أفغانستان ذاتها.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال مسؤول باكستاني رفيع المستوى: «نحن في انتظار إصدار الحكومة الأفغانية طلباً لعلماء الدين داخل أفغانستان بإصدار فتوى مشابهة ضد التفجيرات الانتحارية في بلادهم».
وأكد المسؤول على أن باكستان التزمت بالجزء الخاص بها من الاتفاق بصدور تلك الفتوى، مشدداً على أنه تبعاً للفكر الإسلامي فإن أي فتوى دينية صالحة للتطبيق في كل مكان من العالم.
وأضاف: «الآن، ننتظر من أفغانستان الالتزام بالجزء الخاص بها من الاتفاق».
يذكر أن ثمة اعتقادا ساد خلال اجتماع أكتوبر بأن صدور فتوى موحدة بين الجانبين الباكستاني والأفغاني يمكن أن تعمل كوثيقة مفيدة وداعمة في الحملة ضد التطرف والحركات المسلحة في كلا البلدين.