العثماني: «العدالة والتنمية» تجاوز المراحل الصعبة

TT

العثماني: «العدالة والتنمية» تجاوز المراحل الصعبة

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة، إن حزبه استطاع أن يتجاوز المرحلة «الصعبة» و«الأليمة» التي عاشها عقب إعفاء أمينه العام السابق عبد الإله ابن كيران من تشكيل الحكومة، وخيب بذلك ظن من كانوا يراهنون على انقسام الحزب وفشله.
وجاء حديث العثماني، خلال افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) أمس، وهي أول دورة تعقد بعد المؤتمر العام للحزب، الذي انتخب العثماني أمينا عاما خلفا لابن كيران، وذلك بعد خلافات حادة نشبت بين قيادييه، وبعد أن نجح التيار الذي عارض «الولاية الثالثة» لابن كيران في إقناع عدد من أعضاء المجلس الوطني بالتصويت ضد التمديد له، ليفوز العثماني بعد ذلك بمنصب الأمين العام بفارق بسيط عن منافسه إدريس الأزمي الإدريسي، الذي انتخب رئيسا للمجلس.
ونوه العثماني أمس بـ«المواقف المشرفة» لابن كيران في الإعداد للمؤتمر وتجاوز عقباته، وأقر بأن الإعداد للمؤتمر «مر في سياق دقيق مطبوع بتوتر إيجابي داخل الحزب، نتيجة التفاوت في التقدير السياسي للمرحلة، لا سيما بعد إعفاء ابن كيران من مهمة تشكيل الحكومة بسبب ما واجهه من عرقلة مفتعلة»، مشددا على أن الحزب استطاع أن يتجاوز تلك المرحلة الصعبة والأليمة بسبب إصرار أعضائه على «النظر إلى المستقبل والحفاظ على مكتسبات الحزب ليبقى موحدا رائدا ومسؤولا».
وقال العثماني إن الذين كانوا يراهنون على ضعف وانقسام الحزب «خاب ظنهم، وخرج الحزب من مؤتمره قويا، وسيبقى موحدا ما دام متمسكا بمرجعيته ووحدة صفه».
وذكر العثماني بأن هناك أربعة ثوابت لا بد للحزب أن يتشبث بها لكي يبقى أداة للإصلاح، وعلى رأسها التشبث بـ«المرجعية الدينية والتاريخية والوطنية لبلدنا وبمؤسساته، وعلى رأسها الملكية الدستورية وإمارة المؤمنين»، مشددا على أن هذا العنصر «خط ثابت مستقر وأساسي، ولا يمكن أن نتساهل فيه». فيما تتمثل الثوابت الأخرى، برأيه، في «التمسك بالإصلاح السياسي والجمع بين الإرادة الحزبية وإكراهات الواقع، وتمسك أعضاء الحزب بقيمه، وبالإخلاص والعطاء، ثم وحدة الحزب».
وحضر ابن كيران في افتتاح دورة المجلس أمس، بعد أن توارى عن الأنظار منذ المؤتمر العام للحزب، الذي رفض خلاله أن يصبح رئيسا للمجلس الوطني للحزب، وفضل الانسحاب من جميع هياكل الحزب، الأمر الذي أكده أمس عندما طلب منه الصحافيون الإدلاء بتصريح، حيث قال إن «هناك قيادة جديدة هي التي تصرح الآن فاذهبوا إليها. مهمتي على رأس (العدالة والتنمية) انتهت مع المؤتمر». كما أوضح أيضا أنه حضر «كعضو عادي لأساهم مع الإخوان في مجلسهم»، متمنيا أن تمر أشغال المجلس بشكل جيد، و«يتحدث الإخوان بوضوح وصراحة وود، حتى يمضي الحزب بشكل أفضل نحو المستقبل».
ويرى مراقبون أن «العدالة والتنمية» دخل مرحلة جديدة في عهد العثماني، وأن الحزب فقد كثيرا من شعبيته، وأنه سيؤدي ثمن هذا التحول خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على الرغم من أن أعضاء كثرا في الحزب يحاولون استعادة الزخم الذي عاشه الحزب إبان فترة ابن كيران. وفي هذا الصدد، حث الأزمي رئيس المجلس الوطني، المحسوب على تيار ابن كيران، على الحفاظ على الحزب «كأداة للإصلاح»، إلى جانب من وصفها بـ«القوى الشريفة في البلاد»، وإضفاء مزيد من المصداقية على الحياة السياسية والحزبية، و«استمرار الحزب في الانتصار للإرادة الشعبية»، مشددا على أنه لن يتم كل ذلك إلا بالحفاظ على وحدة الصف الداخلي.
كما نوه الأزمي بالدور الذي لعبه ابن كيران «في إيصال الحزب إلى شاطئ الأمان، وتجاوز المطبات والمراحل الصعبة».
واستكمل المجلس الوطني أمس انتخاب هياكله، حيث انتخب عبد العلي حامي الدين، نائبا لرئيس المجلس، وخالد البوقرعي، وآمنة ماء العينين، وكريمة بوتخيل، أعضاء بمكتبه، ويعد أعضاء المكتب الجدد من أبرز الذين دافعوا عن التمديد لابن كيران، ومن المؤيدين لخطه السياسي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».