روسيا تطالب قبرص بتسليمها إسرائيلياً متهماً بالاتجار بالأعضاء البشرية

TT

روسيا تطالب قبرص بتسليمها إسرائيلياً متهماً بالاتجار بالأعضاء البشرية

أصدرت كل من روسيا وكوسوفو، التي لا تعترف بها روسيا، مذكرتي توقيف بحق المواطن الإسرائيلي موشيه هريئيل، البالغ من العمر 70 عاماً، وذلك للاشتباه بأنه يدير شبكة دولية لتهريب الأعضاء البشرية والتجارة بها.
والمواطن المذكور معتقل في قبرص منذ الخامس من الشهر الجاري، عندما ضبط وهو يحاول - حسب الشبهات - تجنيد مواطنين محتاجين إلى زرع أعضاء، ويخبرهم بأن لديه متبرعين بأعضائهم من كوسوفو وتركيا وروسيا وغيرها من دول الاتحاد السوفياتي السابق.
وقد رفضت المحكمة في لارنكا طلب الإفراج عنه، بكفالة مالية، وأبقته رهن الاعتقال حتى يتم البت في طلب روسيا وكوسوفو من الإنتربول اعتقاله لمحاكمته. وقال القاضي ميخاليس خرلمبوس في قراره: «نظراً إلى خطورة الجرائم، أرى أن هناك خطراً واضحاً لهربه قبل بدء عملية تسليمه. إن شروط الكفالة التي وضعها محامو الدفاع عنه غير مرضية». ورفضت هيئة الادعاء إطلاق سراحه لعدم وجود ارتباطات له بقبرص وإمكانية فراره إلى الشطر الشمالي من الجزيرة الذي يتبع لتركيا. وسيبت في أمر تسليمه في الخامس من الشهر المقبل.
ويُلاحق هريئيل في عدة دول منذ نحو عشر سنوات بتهم استغلال ضحايا، وخصوصاً من مناطق فقيرة في شرق أوروبا وآسيا الوسط، عبر وعدهم بدفع 15 ألف يورو (18 ألف دولار) مقابل استئصال أعضائهم. والمتلقون، وهم إسرائيليون بشكل رئيسي، يدفعون ما يصل إلى 100 ألف يورو (122 ألف دولار) لعملية الزرع. وبرزت قضية شبكة تهريب الأعضاء عام 2008 عندما انهار تركي في مطار بريشتينا بعد استئصال كليته. وفي 2013 حكمت محكمة في كوسوفو على خمسة أطباء كوسوفيين بالسجن لمدد تصل إلى ثماني سنوات، بتهمة تهريب الأعضاء. وقال المدعون حينها إن المتبرعين، الذين استؤصلت أعضاؤهم في عمليات غير مشروعة، لم تقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة وعوملوا كـ«نفايات». لكن المحكمة العليا في كوسوفو ألغت الأحكام في 2016 وأمرت بمحاكمة جديدة لا تزال مستمرة.
ويذكر قرار الاتهام أن هريئيل هو العقل المدبر لشبكة تهريب الأعضاء، فيما يشتبه بأن الطبيب التركي يوسف ارتشين سونميز، الذي تطلق عليه وسائل الإعلام في كوسوفو «فرانكنشتاين التركي» ولا يزال متوارياً، هو من قام بعمليات الزرع.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.