13 سورياً تجمدوا حتى الموت أثناء عبور «طريق تهريب» عبر الجبال إلى لبنان

ثلوج تغطي منطقة صوفر الجبلية اللبنانية (رويترز)
ثلوج تغطي منطقة صوفر الجبلية اللبنانية (رويترز)
TT

13 سورياً تجمدوا حتى الموت أثناء عبور «طريق تهريب» عبر الجبال إلى لبنان

ثلوج تغطي منطقة صوفر الجبلية اللبنانية (رويترز)
ثلوج تغطي منطقة صوفر الجبلية اللبنانية (رويترز)

أعلن الجيش اللبناني الجمعة، أن 9 سوريين تجمدوا حتى الموت أثناء عبورهم إلى لبنان عندما ضربت عاصفة ثلجية طريق تهريب في الجبال بالقرب من موقع حدودي مع سوريا.
وأفاد بيان للجيش بأنه أنقذ 6 آخرين قرب معبر المصنع الحدودي وتوفي أحدهم لاحقاً في أحد المستشفيات. وأضاف البيان أن الجيش اعتقل سوريين اثنين بتهم التهريب، ولا يزال يبحث عن آخرين تقطعت بهم السبل وسط الثلوج، بحسب تقرير لوكالة «رويترز».
ويتعين على السوريين الراغبين في دخول لبنان تقديم دليل للسلطات اللبنانية على امتلاكهم سبباً لدخول الدولة، مثل امتلاك عقار أو تصريح إقامة أو بسبب موعد في سفارة.
ويعد الحصول على تصريحات إقامة أو عمل أمراً مستحيلاً بالنسبة لكثير من السوريين الفارين من الحرب في بلدهم. وكثير من السوريين موجودون في لبنان بشكل غير قانوني ويواجهون خطر الاعتقال، إذا تم اكتشاف أمرهم.
واستقبل لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ من سوريا في ذروة الصراع السوري الذي دخل عامه السابع.
وبعد الظهر، عاد الدفاع المدني وأعلن ارتفاع عدد الضحايا إلى 13 شخصاً جميعهم من الجنسية السورية. وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهر على حادثة مماثلة أعلن خلالها أيضاً عن العثور على جثتين لطفل وعجوز على الطريق نفسها بعدما استطاعت أفراد العائلة النجاة.
وأكدت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»، أن «عناصر الجيش يوجدون بشكل مكثف وتقوم بدوريات في المنطقة الحدودية، حيث يتم إلقاء القبض على المهربين عند اكتشافهم، كما تم توقيف الذين يحاولون الانتقال إلى لبنان خلسة، إنما البعض يعمد إلى سلوك الطرقات الجردية والوعرة».
ومنذ بدء الأزمة السورية تنشط على الحدود اللبنانية - السورية عمليات تهريب البشر، وقد زادت هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة نتيجة المراقبة الشديدة والشروط التي تفرضها القوى الأمنية اللبنانية، ويعلن بشكل دوري عن إلقاء القبض عن مافيات لتهريب البشر مقابل مبالغ مالية، ويعترف الموقوفون بإدخال سوريين خلسة إلى لبنان. وقبل نحو 3 أشهر كانت المديرية العامة لأمن الدولة أوقفت في بلدة تعنايل - قضاء زحلة (في البقاع) السوري مازن. م، بجرم تهريب أشخاص بالتنسيق مع شركاء له. وبالتحقيق معه اعترف أنه يقوم بإدخال سوريين خلسة إلى لبنان، عبر معبر بين بلدة المرج ومحلّة المصنع، حيث يتسلّمهم أشخاص لبنانيّون يتقاسمون البدل المادي. كما اعترف بأنّ من يدير شبكة التهريب هي اللبنانية م. ز، مواليد 1979، حيث تمّ توقيفها في محلّة الصويري في البقاع الغربي، واعترفت بقيامها بتهريب كثير من الأشخاص من سوريا إلى لبنان وبالعكس، وأنها تعمل في هذا المجال منذ سنتين، لقاء مبالغ مالية، بمعاونة أفراد هم قيد الملاحقة.



«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
TT

«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)

تثير تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، مخاوف مصرية من تفكك البلاد، التي تعاني من حرب داخلية اندلعت قبل نحو عام ونصف العام، وشردت الملايين. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن «بلاده مع استقرار السودان ومع بسط سيادته على كل الأراضي السودانية»، مشيراً إلى أن «هذا أمر ثابت في السياسة الخارجية المصرية ولا يمكن أن تتزحزح عنه».

واعتبر وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي مشترك، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، «تشكيل أي أطر موازية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السودانية خطاً أحمر بالنسبة لمصر ومرفوضاً تماماً»، مضيفاً: «ندعم الشرعية. ندعم مؤسسات الدولة السودانية، وندعم الدولة، لا ندعم أشخاصاً بأعينهم».

ويرى خبراء ومراقبون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف السياسي المصري الداعم بقوة لمؤسسات الدولة، والرافض لتشكيل أي أطر موازية، هدفه حماية السودان من التمزق، لكنه يظل رهن تباينات إقليمية تعقد حل الأزمة.

ويمهد توقيع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وقوى سياسية ومدنية متحالفة معها بنيروبي، الأسبوع الماضي، على «الميثاق التأسيسي»، الطريق لإعلان حكومة أخرى موازية في السودان، في مواجهة الحكومة التي يقودها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، قبل أيام، عدَّ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي، مشيراً إلى أن «دولاً إقليمية ودولية تدعم موقف بلاده في هذه القضية».

وجددت مصر، الأحد، رفضها مساعي تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، ووصفت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، الأحد، ذلك، بأنه «محاولة تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان».

وأضاف البيان أن تشكيل حكومة سودانية موازية «يُعقد المشهد في السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية»، فيما طالبت كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط في إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

وحسب الوزير المصري عبد العاطي، فإن «مصر على تواصل مع كل الأطراف المعنية لنقل وجهه نظرها وموقفها الواضح والثابت»، وأضاف: «بالتأكيد نحن مع السودان كدولة، ومع السودان كمؤسسات، ومع السودان بطبيعة الحال لفرض سيادته وسيطرته على كل الأراضي السودانية».

وتستهدف مصر من رفض مسار الحكومة الموازية «دعم المؤسسات الوطنية في السودان، حفاظاً على وحدته واستقراره، وسلامته الإقليمية»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية، ووضع خطط لإعادة الإعمار».

وتنظر القاهرة لحكومة بورتسودان باعتبارها الممثل الشرعي للسودان، والمعترف بها دولياً، وفق حليمة، ودلل على ذلك بـ«دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للأمم المتحدة، وزيارة دول مختلفة، كممثل شرعي عن بلاده».

وترأس البرهان وفد السودان، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويعتقد حليمة أن إجهاض مساعي «الحكومة الموازية» لن يتحقق سوى بـ«التوافق على مسار سياسي، من خلال حوار سوداني - سوداني، تشارك فيه كل الأطراف، ويفضي لتشكيل حكومة مدنية مستقلة لفترة انتقالية»، وطالب بالبناء على مبادرة مصر باستضافة مؤتمر للقوى السياسية السودانية العام الماضي.

وجمعت القاهرة، في شهر يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، في مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاث ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».

في المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني، عبد المنعم أبو إدريس، أن «التحركات المصرية تواجه تحديات معقدة، بسبب دعم دول إقليمية مؤثرة للقوى الساعية لتشكيل حكومة موازية، في مقدمتها (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «الموقف المصري مرهون بقدرتها على تجاوز الرفض الدبلوماسي، وقيادة تحركات مع الفرقاء السودانيين وحلفائها في الإقليم».

ويعتقد أبو إدريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اختراق القاهرة لأزمة «الحكومة الموازية»، «لن يكون سهلاً، في ضوء تأثير الجهات الدولية والأطراف الداعمة للقوى السودانية التي تقف خلف هذه الحكومة»، وقال إن «مصر تخشى أن تقود تلك التحركات إلى انفصال جديد في السودان، ما يمثل تهديداً لمصالحها الاستراتيجية».

ورغم هذه الصعوبات، يرى القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، مبارك أردول، أن الموقف المصري مهم في مواجهة الأطراف الإقليمية الداعمة لمسار الحكومة الموازية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رفض القاهرة يؤكد أن السودان لا يقف وحده في هذه الأزمة»، وأن «هناك أطرافاً إقليمية داعمة لوحدة واستقرار السودان».

وتعتقد مديرة وحدة أفريقيا في «مركز الأهرام للدراسات السياسية»، أماني الطويل، أن «المواقف الرافضة لهذه الحكومة، التي صدرت من مصر والأمم المتحدة ودول أخرى، يمكن أن تُضعف من الاعتراف الدولي والإقليمي للحكومة الموازية، دون أن تلغيها».

وباعتقاد الطويل، «سيستمر مسار الحكومة الموازية بسبب رغبة شركات عالمية في الاستفادة من موارد السودان، ولن يتحقق لها ذلك إلا في وجود سلطة هشّة في السودان»، وقالت: «الإجهاض الحقيقي لتلك التحركات يعتمد على التفاعلات الداخلية بالسودان، أكثر من الموقف الدولي، خصوصاً قدرة الجيش السوداني على استعادة كامل الأراضي التي تسيطر عليها (الدعم السريع) وخصوصاً دارفور».