الجيش الليبي يطلق «غضب الصحراء» لمحاربة العصابات الإجرامية

إيطاليا تؤكد احترامها لسيادة الدولة... ومطار معيتيقة يستأنف عمله

طائرات تنظر في مطار معيتيقة الدولي بعد الإعلان عن إعادة استقباله للمسافرين
طائرات تنظر في مطار معيتيقة الدولي بعد الإعلان عن إعادة استقباله للمسافرين
TT

الجيش الليبي يطلق «غضب الصحراء» لمحاربة العصابات الإجرامية

طائرات تنظر في مطار معيتيقة الدولي بعد الإعلان عن إعادة استقباله للمسافرين
طائرات تنظر في مطار معيتيقة الدولي بعد الإعلان عن إعادة استقباله للمسافرين

اتخذ الجيش الليبي، بقيادة المشير ركن خليفة حفتر، إجراءات احترازية لمواجهة ما سمي «العصابات الإجرامية» في جنوب البلاد، رداً على تصفية ستة عسكريين في منطقة الكفرة خلال مواجهات مع «عناصر حركة العدل والمساواة السودانية»، المعارضة، وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه إدارة مطار معيتيقة الدولي أمس استقبال الرحلات الجوية، بشكل نهائي اليوم، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالأمن والسلامة.
وعقب توارد الأنباء عن شن مقاتلات حربية غارة استهدفت رتلاً مسلحاً غرب مدينة الكفرة، وأوقعت عدداً من القتلى، كشف العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، عن أن الجيش بدأ في تنفيذ عملية باسم «غضب الصحراء» جنوب غربي الكفرة.
وقال المسماري في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» مساء أول من أمس، إن وحدات من القوات المسلحة العربية، مدعومة بالقوات الجوية، تنفذ عملية جنوب غربي المدينة، ولفت إلى أنها «استهدفت العصابات الإجرامية المنتشرة في المنطقة، التي تقوم بعمليات خطف المواطنين وتمارس عمليات الحرابة والسرقة، وتكبدهم خسائر فادحة».
ونقل المسماري عن آمر المنطقة العسكرية في الكفرة اللواء المبروك الغزوي، قوله إنه تم إبلاغهم باشتباك الدورية التابعة للكتيبة 106، وتصفية ستة أفراد عسكريين منها، مشيراً إلى أنه تم إرسال دوريات عدة في اتجاهات مختلفة لغرض منع «عصابات حركة العدل والمساواة السودانية، التي تقوم بالحرابة في الصحراء من الانسحاب إلى الغرب».
وأضاف الغزوي موضحا أنه «تم تكليف مقاتلات من السلاح الجوي، تمركزت بقاعدة الكفرة الجوية، بالتنسيق مع القيادة العامة لضرب هذه العصابات»، لافتاً إلى أن المقاتلات دمرت جميع الآليات، «وتم القضاء على المجرمين التابعين لتلك العصابة... وعملية (غضب الصحراء) وملاحقة العصابات ما تزال مستمرة حتى القضاء عليها بشكل نهائي، وفرض هيبة الدولة الليبية على جميع إقليمها الجغرافي».
وكانت دورية عسكرية قد عثرت على ست جثث لجنود مقتولين، وفقد آخر من أفراد الكتيبة «106 مشاة» التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، جنوب شرقي واحة الجغبوب، (جنوب البلاد).
وتنشط عمليات التهريب بكل أنواعها، وخاصة المخدرات وتهريب البشر في الجنوب الليبي، الذي يعاني تجاهلاً من الحكومات المتعاقبة، وتردي الأوضاع المعيشية لمواطنيه، بحسب وصف نواب من الجنوب.
وقال عضو مجلس النواب إبراهيم كرنفودة لـ«الشرق الأوسط» إن «وضع الجنوب الليبي كارثي بكل المقاييس»، مشيراً إلى أن «عملية الاتجار في البشر تدر عائداً كبيراً على عصابات التهريب».
وذهب كرنفودة إلى أن الجنوب المترامي الأطراف على مساحة أكثر من 300 كيلومتر «بات مطمعاً للعصابات الدولية، التي رسخت وجودها لتحقيق مكاسب بملايين الدولارات على حساب الشعب الليبي»، لافتاً إلى أن «القبضة الأمنية الضعيفة في هذه المناطق سمحت بتمدد تلك العصابات، التي تستغل حاجة المواطنين الراغبين في الهجرة غير الشرعية، وتهريبهم عبر صحراء الجنوب مروراً بصبراتة» (غرب طرابلس).
من جهة ثانية، أكدت إيطاليا عمق علاقاتها مع ليبيا، وذلك في محاولة للتخفيف من غضب الرأي العام في البلاد، عقب نشر أخبار تتعلق بتوصية لجنتي الدفاع والخارجية بمجلسي النواب والشيوخ الإيطالي بتعزيز قدرات البعثة العسكرية والأمنية الإيطالية في ليبيا، إذ قالت السفارة الإيطالية في طرابلس إن «العلاقة بين روما وليبيا قائمة على الصداقة والاحترام الكامل للسيادة الليبية».
وأضافت السفارة في تغريدة على الصفحة الرسمية بموقع «تويتر» أن «المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام بخصوص تصويت البرلمان الإيطالي غير دقيقة»، مؤكدة التزامها بتوفير المساعدة الفنية اللازمة للتأكيد بقوة على سيادة ليبيا.
وكان البرلمان الإيطالي قد وافق الأربعاء الماضي بأغلبية على توصية لجنتي الدفاع والخارجية بمجلسي النواب والشيوخ بتعزيز قدرات البعثة العسكرية والأمنية الإيطالية في ليبيا، ورفع عدد أفرادها إلى 400 عنصر، لكن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي استنكرت هذا الإجراء، واعتبرته تدخلا في السيادة الليبية.
ودخل سياسيون وإعلاميون ونشطاء ليبيون على خط الأزمة، وأدانوا «أي وجود عسكري إيطالي على الأرض الليبية مهما كانت مبرراته»، مشيرين إلى أن الحكومة الإيطالية «استغلت حالة الفوضى المؤسساتية، وضعف السلطة المفروضة من مجلس الأمن لترسل قواتها حتى تتمركز على جزءٍ من التراب الوطني».
وأضافوا في بيان أمس، وقع عليه عشرات السياسيين والإعلاميين والنشطاء، أن هذا التصرف «ينتهك سيادة ليبيا واستقلالها وحرمة أراضيها وأمنها القومي، ويعد مخالفا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، مشيرين إلى أن السكوت أو القبول بتلك القوات من أي سلطة ليبية يعد «خيانة عظمى تستحق العقاب وفقا للقانون».
في سياق آخر، بحث عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مع الدكتور سليمان العبيدي، وكيل وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، الدور الذي تلعبه الوزارة خارجياً في القضايا المحلية والدولية، وعلاقة ليبيا بدول العالم في جميع المجالات. وفي هذا السياق أوضح فتحي عبد الكريم المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، أن صالح التقى في مدينة القبة (شمال شرق) العبيدي ومديري الإدارات السياسية والفنية بوزارة الخارجية، وناقش معهم عددا من الموضوعات المرتبطة باختصاص الوزارة ومجلس النواب، ومنها «بعض القضايا التي يجب طرحها دوليا سياسيا واقتصاديا، والتي تتعلق بسيادة الدولة الليبية».
ميدانيا، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن «الجماعات المسلحة وبعض القوى التابعة لحكومتي ليبيا المتنافستين يرتكبون انتهاكات واسعة النطاق ضد الليبيين والأجانب، دون عقاب».
وأضافت المنظمة في بيان، مساء أول من أمس، أن «الجماعات المسلحة قتلت وعذبت، واحتجزت تعسفياً عدة أشخاص بسبب دوافع سياسية، أو اقتصادية، أو جنائية، مشيرة إلى أن «مئات الآلاف من الليبيين ظلوا نازحين، في حين أن جماعات مسلحة ومجرمين عرضوا آلاف المهاجرين للعنف، معظمهم من أفريقيا».
في غضون ذلك، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي البدء في استقبال جميع الرحلات الجوية اليوم (السبت)، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة واستيفاء جميع الشروط المتعلقة بالأمن والسلامة.
وقال مدير مكتب الإعلام بالمطار خالد أبو غريس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، إن المطار بدأ في استقبال الرحلات الجوية القادمة ابتداء من مساء أمس، فيما تنطلق باقي الرحلات اليوم، داعيا المسافرين إلى تأكيد حجوزاتهم من خلال مكاتب الشركات الناقلة.
وتوقفت الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي الاثنين الماضي، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي شهدها محيط المطار بين «قوة الردع الخاصة»، وقوات يقودها بشير خلف الله المكنى بـ«البقرة»، وأسفرت عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 63 آخرين.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.